حصري- العقارات المصادرة في تونس: ما تمّ بيعه وما هو في انتظار البيع

هل سيتم سحب قصر سيدي الظريف من قائمة العقارات المصادرة المعروضة للبيع؟ سجل عزوف عن شراء قصر أميلكار الفخم لصخر الماطري، لماذا؟ إقامة ليلى بن علي في مارينا ياسمين الحمامات لقِيتْ  نفس المصير، لماذا؟ وما هي العقارات التي تم بيعها إلى حد الآن وكيف أنجزت عملية البيع؟ ... فلنستعرض هذه المسائل عسانا نكتشف ما ظلّ منها متكتَّمًا عنه، ونرى ما كان من أمر العقارات التي حاول البعض وضع اليد عليها  باطلا كما حصل ذلك بالنسبة إلى أملاك البايات أو أملاك الأجانب، وما تمَّ مصادرتُه منها في كنف الشفافية التامة.

عملية بيع واحدة حصلت منذ سنة 2011 (فيلا في المنزه التاسع بثمن 1,2 مليون دينار في سنة 2013). بينما شهدت الثمانية عشر أشهر الأخيرة  إنجازَ عمليات بيع عن طريق شركة عقارية قمرت شملت 70 ملكا عقاريا بقيمة إجمالية تقدر بـ 197 مليون دينار متجاوزة معدلَ القيمة القاعدية المرجع التي حددها الخبراء بنسبة تفوق 28% . كما تمّ إبرام اتفاقات تصرُّف لحساب الغير لفائدة حوالي عشرين شركة نهوض عقاري قيد المصادرة وذلك بغرض تصفية مخزونها العقاري الذي تقدر قيمته بأكثر من 700 مليون دينار.  أقرَّتْ عقارية قمرت هدفا يتمثل في إنجاز ما بين 35 و 40 عرضا سنويا وذلك خلال الفترة الممتدة بين سنة 2017 و 2020، وذلك رغم كل الصعوبات التي اعترضت سبيلها. وهو ما سيسمح بالتفويت لفائدة الدولة في ممتلكات مصادرة يتراوح عددها بين 100 و 120 ملْكا بما يؤمن غلافا ماليا جُمْلِيًّا بقيمة تتجاوز سنويا 250 مليون دينار. البداية تبشر إذًا بكل خير، لكن ينبغي رغم ذلك تسريع العملية برُمَّتِها، خاصة إذا وضعنا في الحسبان أنّ المصادرات التي أقرت مؤخرا ستضيف أملاكا جديدة ينبغي تعهُّدُها بالصيانة اللازمة والتفويت فيها.

ما حجم هذا الرصيد العقاري اللافت الذي بات قيد المصادرة، وما هي مُكوِّناته، وما هي قيمته؟ من يتولى إدارته والتفويت فيه ؟ ووِفق أية إجراءات، وبأي ضمانات، وبأي ثمن؟ من هم الشارون وكيف يمكن استحثاث عمليات التفويت الجارية؟ تتناول ليدرز في نسختها الفرنسية كل هذه المسائل ضمن ملف استثنائي تقدمه لقرائها بشكل حصري. من خلال وثائق تنشر لأول مرة وحديث أجرته المجلة مع آثر شعبان، الرئيس المدير العام لشركة عقارية قمرت، وكذلك من خلال أحاديث أدلت بها لليدرز أطراف معنية، تكتشفون كواليس أكبر عملية عقارية تنجز في البلاد التونسية.

مطبّات بالجملة

موضوع المِلَف يعني التونسيين بشكل مباشر، لكنه يستأثر كذلك باهتمام كبير من الأطراف خارج حدود البلاد التي تتطلع إلى الوقوف على أسلوب المعالجة والمنهاج المعتمد. ترى! أي مصير لقِيَتْهُ تلك الإقامات الفاخرة والفيلات الفخمة وتلك الشقق وتلك الأراضي المعدة للبناء وكانت كلّها في الماضي على ملك الرئيس المخلوع وبعض أفراد أسرته وآخرين وتم ضمُّها إلى الملك الخاص الراجع إلى الدولة بعد أن تمّت مصادرتها في سنة 2011؟

قبل الشروع في رسم بيان للحالة التي عليها الأملاك المصادرة، يجدر بنا التذكير بجملة من الأساسيات. فقد اتخذ قرار المصادرة بموجب المرسوم 13 -2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال منقولة وعقارية  تم إقرارها ضد الرئيس السابق بن علي وزوجته وضد 112 من الأشخاص المبينين بالقائمة 1 الملحقة بالمرسوم وغيرهم. ينص القرار كذلك على إنشاء لجنة مصادرة مؤهلة. وبعد انقضاء أربعة أشهر، وفي ضوء  بعض المشاكل الجانبية التي طفحت على السطح، تمّ إحداث لجنة وطنية بموجب المرسوم عدد 68-2011  المؤرخ في 14 جويلية 2011 ، مكلّفة بإدارة الأموال والممتلكات التي تقرّر مصادرتها أو ضمّها للملكية العمومية.

كنا حِينَها في بداية طريق وعرة كثيرة المنعرجات والمطبّات. فقد اختلطت السبل أمام حكومة الترويكا، فآثرت إتحاف التونسيين بمشاهد لسيارات وأثاث وجواهر وحتى بملابس على ملك  الرئيس السابق وزوجته وأفراد من عائلته. وكان لا بدّ من تعَهُّد بعض المجمّعات  المدرجة بقائمة الأملاك المصادرة بالصيانة والمحافظة بشكل عاجل، ومن بينها أملاك ترجع لبلحسن الطرابلسي، وأخرى لصخر الماطري. لذلك انصرف السعي بداية إلى إنشاء "مجمع الكرامة" مكلّف بتبنّي مؤسسات كانت تابعة في الأصل لمجموعة ("برانسيس" الماطري)، قبل أن تلحق بمجموعة الطرابلسي. كان لا بد إذًا من العناية بهذه المؤسسات وتعهدِها بالصيانة والتمهيدِ للتفويت فيها. لم تكن الطريق إلى ذلك سالكة بالمرّة، بل كانت محفوفة بالعراقيل والمطبّات. وما أمكن إنجازه إلى حد الآن لا يتعدّى مجرد مساهمات ذات أغلبية في ستّ شركات.

ثم طرحت مسألة العقار.. كانت مسألة شائكة وعلى قدر كبير من الصعوبة  والتعقيد. الأمور كان يلفّها غموض شديد، كانت ضبابية إلى أبعد الحدود. تعذر إنجاز عمليات البيع وترددت شائعات سرعان ما انتشرت كانتشار النار في الهشيم  بشأن قصر سيدي الظريف والإقامات الفاخرة  لزوجة الرئيس السابق بمارينا ياسمين الحمامات وإقامات الطرابلسي والماطري  في الحمامات وكذلك في سيدي بوسعيد وفي أماكن أخرى.

الذراع العقاري للجنة التصرّف

"لذراع العقاري"، هذه الصيغة نجد ذكرا لها لأوّل مرة (سنة 2015) ضمن أدبيات حكومة الحبيب الصيد، والمراد هو أن يعهد بإدارة هذه الأملاك والتمهيد للتفويت فيها إلى مؤسسة خاصة، بناء على اتفاق خاص بمقابل. ويتعلق الأمر هنا بشركة عقارية قمرت، وهي من بين الأملاك المصادرة لبلحسن الطرابلسي، وتعتبر الذراع العقاري للجنة الوطنية للتصرف في المكاسب والأموال المصادرة أو المسترجعة. وعُيِّن على رأس هذه اللجنة موظف سام مُحَنَّك هو آثر شعبان الذي شغل في السابق منصب رئيس للجنة الصفقات العمومية للوزارات وكان عضوا في اللجنة العليا للصفقات واضطلع بمهام سامية صلب العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية. وقد توفق إلى اختيار فريق عمل جَيِّد (60 عضوا) جُلُّ أعضائه (75%) من الإطارات المتخصّصة في المجالات العقارية والقانونية والتقنية والتجارية.

قراءة المزيد:

حقائق مذهلة عن إمبراطورية العقارات المصادرة في تونس