حصري: الدولة لم تفوّت لغروباما في حصصها في رأس مال الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين

أكّد مصدر حكومي مأذون لليدرز أنّ الدولة التونسية لم تفوّت في حصصها (16بالمائة) في رأس مال الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين لفائدة  شركة التأمينات الفرنسية غروباما (groupama)، مفيدا أنّ الأمر يتعلّق فقط بتغيير في مستوى الحوكمة بالفصل بين مهام رئاسة مجلس الإدارة ومهام الإدارة العامة للشركة.

وقد سرت إشاعات مفادها أنّ الدولة التونسية على وشك إبرام اتفاق مع  شركة غروباما لتمكينها من حصص في رأس مال الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين بما يجعلها أكبر مساهم فيه.

ونشر النائب عماد الدايمي على صفحته على الفايسبوك خبر هذا التفويت، محذّرا من وقوعه، وهو ما نفاه مصدر حكومي.

وإذا كان للدولة التونسية 16 بالمائة من رأس مال الشركة فإنّ لغروباما 35 بالمائة، في حين يملك الجزء المتبقي من رأس المال والبالغ 49 بالمائة مساهمون خواص تونسيون، علما وأنّ هذه الشركة مدرجة بالبورصة.

تقيّد إجباري بالمعايير الدولية

ويذكر أعضاء بمجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين أنّ الفصل بين مهام رئاسة المجلس ومهام الإدارة العامة أسلوب متّبع من قبل معظم شركات التأمين في تونس وهو منسجم تماما مع المعايير الدولية. ويدعم الاتحاد العام التونسي للشغل هذه القاعدة في مجال الحوكمة الرشيدة ويطبّقها في شركة التأمين التابعة له (آمي للتأمين).
وتعكف اللجنة العامة للتأمينات، باعتبارها هيكل تعديل في القطاع، على إعداد نصّ يجعل هذا الفصل إجباريا.
والجدير بالذكر أنّ ميثاق المساهمين المبرم بين الدولة التونسية وغروباما تمّ تجديده بالنسبة إلى السنتين القادمتين 2018-2019.