ما هي القطاعات الأكثر استفادة من الترفيع في الأجور؟

لقد اتسم تطور التأجير الشهري الخام بعدم التساوي، فأحدث ذلك فوارق شاسعة صلب السلك الواحد وعلى مستوى بعض الأسلاك فيما بينها. فقد تمتع المدرسون والقضاة والأطباء منذ سنة 2010 بأعلى قدر من نسب الزيادة في الأجور التي تراوحت بين 30 و45%. وبلغت نسبة الزيادة الشهرية التي تمتعت بها بعض الأصناف التابعة لهذه الأسلاك 35% لفائدة الأطباء (+ 928 دينار) و39% لفائدة القضاة من الصنف العدلي (+ 860 دينار) و47% لفائدة أسلاك التعليم. وتحصل المهندسون على نسبة زيادة تقدر بـ29% (+ 419 دينار). وتمثل الزيادة المسندة للسلك الاداري المشترك الادنى من حيث المعدل حيث بلغت 345د لكامل الفترة.

ولمعرفة القسط الصافي من الزيادة ينبغي طرح الثلث تقريبا ويتمثل في خصم من المورد بعنوان الضرائب ( بين 20 و22%) وفي المساهمة في أنظمة الحيطة الاجتماعية والتقاعد واستحقاق الوفاة (11،95%).

قيمة الزيادة في الٲجر الشهري الخام بين سنة 2010 وسنة 2017

صلابة الإدارة التونسية

وتحتل الإدارة التونسية المراتب الأولى بين مثيلاتها في البلدان من نفس الصنف، تنهل من رصيدها العتيد ما يسمح لها بمواصلة العمل بدون توقف. هو رصيد نما وازدهر منذ قرون تحت حكم الأسرة الحسينية قبل أن ينتعش ويقوى عنفوانه بعد الاستقلال وفي سياق الإصلاحات التي أنجزت في سبعينات القرن الماضي. وتظلّ الإدارة التونسية مدينة لبعض الموظفين المرموقين من ذوي الخبرة الفائقة والكفاءة العالية الذين أسهموا بقدر كبير من التفاني ونكران الذات في نهضتها والرفع من شأنها... بقي هؤلاء في المواجهة صامدين مستميتين مؤمنين لا تلين لهم قناة. هذا الصنف من الموظفين الأجلاّء لم ينقرض؛ هنالك بقية باقية - لعلها الأخيرة - من بين هؤلاء بمقدورها اليوم، لو أعطيت لها الفرصة وتوفر لها الدعم والنفوذ، أن تسهم باقتدار في ترميم المعلم وتجديده.