محسن مرزوق يدعو إلى إحداث هيئة عليا للمصالحة الوطنية (صور)

دعا محسن مرزوق، الأمين العام لحركة مشروع تونس إلى إحداث هيئة عليا للمصالحة الوطنية تشارك فيها كافة الأحزاب والمجتمع المدني ، وذلك خلال ندوة نظّمتها الحركة يوم السبت 18 مارس بقصر المؤتمرات بالعاصمة ، حضرها عدد من الأمناء العامين لأحزاب سياسية وممثلون عن منظّمات وطنية وثلّة من الوزراء والمسؤولين في العهد السابق، إلى جانب مناضلي حركة مشروع تونس.

واعتبر محسن مرزوق أنّ المصالحة الوطنية شرط للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد ولمواجهة التحديات الأمنية  والاقتصادية التي تواجهها، مشيرا إلى أنّ مسألة المصالحة الوطنية الشاملة شكّلت خيارا جوهريا للحركة منذ تأسيسها، باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية للانتقال الديمقراطي.

وانتقد مسار العدالة الانتقالية ، "الفوضوي والمغشوش"، ملاحظا أنّه لم  يكن قانونيا وأخلاقيا، وإنّما كان إيديولوجيا، والحال أنّه كان يستدعي حلولا سياسيّة.

وأكّد أن المسار كان يهدف إلى طمس تاريخ الحركة الوطنية، وهو في -نظره- مسار فضفاض وغامض ولم يقم على البحث عن الحقيقة.

وأبرز محسن مرزوق ضرورة العمل على تصحيح مسار العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أنّه كان من المفروض الاستهداء بتجارب بلدان توفّقت في طيّ صفحة الماضي بكلّ آلامه بإقرار المصالحة الوطنية، على غرار جنوب إفريقيا والمغرب والشيلي، قائلا إنّ العدالة الانتقالية في تونس تحوّلت إلى عدالة لتعميق الجراح عوض أن تلملم الجراح.

وقال الأمين العام لحركة مشروع تونس  إنه «يجب على كل من استولى على المال العام إرجاعه، كما يجب محاسبة كلّ من انتهك حقوق الإنسان للتوجّه نحو المستقبل»، داعيا إلى التصدّي لكل محاولات زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد.

وصدر عن الندوة بيان ختامي جاء فيه بالخصوص "أنّ المصالحة الوطنية باتت الآن أهمّ مطلب سياسي اجتماعي يعيد إلى تونس عافيتها ويعيد عجلة النموّ للدوران من جديد، وهي لا تتناقض مع محاسبة تتعلّق بمن اقترف جرم استيلاء على المال العام أو انتهاك مباشر لحقوق الانسان".
كما أشار البيان إلى أنّ "كلّ تأخير في تحقيق المصالحة الوطنية يكبّد الوطن خسائر كبرى، وأنّ كلفة اللامصالحة تُقدّر بـ 7 نقاط من الناتج الوطني للستّ سنوات الماضية والكلفة الاجتماعية للامصالحة أعمق وأخطر من كلفتها الاقتصادية ولا تُقدّر بثمن".

تحميل البيان الختامي للندوة حول المصالحة الوطنية الشاملة