تونس: زمــــن العقــلاء

إنَّ النّاظر في المشهد العامّ في تونس اليوم لا يملك إلّا أن يستخلص  بكثير من القلق والحيرة تصدّع الوحدة الوطنيّة، هذا المبدأ الجوهري الذي قامت على أساسه حكومة يوسف الشاهد عند تشكيلها.. تصدّع يضعف الدولة ويهدّد الأمّة جمعاء في كيانها ومستقبلها، وذلك بسبب تشتّت السلطات، في ظلّ نظام سياسي هجين جاء به دستور جانفي 2014، وتصاعد نفوذ اللوبيات في الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية وترسّخ الشعور لدى البعض بالإفلات من المحاسبة والعقاب، علاوة على تنامي ظواهر الشعبويّة والجهويّة والفئويّة.

يحدث كلّ هذا والبلاد تعيش منذ سنوات أوضاعا حرجة للغاية جرّاء التدهور المفزع لحالة الماليّة العمومية وتفاقم عجز الميزانية والميزان التجاري وارتفاع نسبة المديونيّة والانخرام المتزايد للتّوازنات الماليّة للصناديق الاجتماعية، إضافة إلى تزايد حجم البطالة والتقصير في محاصرة التّهريب، دون إغفال ما تستوجبه الحرب على الإرهاب من تضحيات بشريّة وماليّة هامّة ومن يقظة مستمرّة لدرء مخاطره المتوقّعة في كلّ آن وحين.     
كان المؤمّل من خلال «اتّفاق قرطاج» أن تحظى الحكومة بمساندة قويّة من مختلف الأحزاب والمنظّمات الموقّعة عليه بعد التقاء وجهات النظر حول تشخيص الوضع وخطط تحرّك لمعالجته وفق أولويات وآليات حُدّدت للغرض. غير أنّ حكومة الشاهد تجد نفسها اليوم في شبه عزلة في مواجهة مشاكل مستعصية لا حصر لها، وسخط شعبي متزايد نتيجة ضائقة اقتصادية مستحكمة وتردّي الأوضاع المعيشية لعدد وافر من المواطنين وبطء نسق التنمية في الجهات. ومردّ هذه العزلة، في تقديرنا، ضعف الحزام السياسي الذي من المفروض أن يكون خير سند للحكومة، لا سيّما في ضوء ما أصاب «نداء تونس» من تشظّ وشلل نتيجة وقوعه في أوحال أزمته المستحكمة، والخلافات التي تشقّ عددا من الأحزاب الممضية على «اتّفاق قرطاج» ممّا يجعل مواقفها أحيانا أقرب إلى السكوت والتحفّظ من الدعم الصريح ليوسف الشاهد وفريقه.

ولعلّ من أهمّ المسائل التي يتعيّن أن نتوقّف عندها، في هذا الصدد، «تغوّل» عدد من النقابات التي تصرّ على فرض شروط لحلّ مشاكل قائمة في عدد من المجالات ، منها المجال التربوي، كالمطالبة  بإقالة وزير التربية وضرورة استشارة الاتحاد العام التونسي للشغل مسبقا قبل إجراء أيّ تعديل وزاري والأخذ برأيه في مختلف الملفّات المطروحة، باعتباره طرفا شريكا في تنفيذ التزامات «وثيقة قرطاج».  
 والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو : كيف السبيل إذا إلى تجاوز المأزق الذي يقع فيه العمل الحكومي وتوفيرالظروف الملائمة لتنقية المناخ العامّ وزرع الثقة والأمل في النفوس بما ييسّر تسريع وتيرة التنمية وانصراف القوى الوطنية إلى التصدّي، دون إبطاء، لمختلف التحدّيات التي تواجهها البلاد؟   

في الحقيقة لا تبدو الحلول عديدة. ولعلّ المؤسّسة الأقدر على المساهمة في الدفع نحو إيجاد مخرج لهذا الوضع المأزوم مجلس نوّاب الشعب، بالنظر إلى مكانته المحوريّة ضمن منظومة الحكم الحالية وباعتباره ضمير الشعب، مصدر سلطته.
وهو، بحكم وزنه المستمدّ من صلاحياته الدستورية، مدعوّ ، أكثر من أيّ وقت مضى، إلى النهوض بمسؤوليته التاريخية، في  تصحيح مسار الأمّة وحمايته من منزلقات التشرذم والفوضى، في هذه المرحلة العصيبة التي تمرّ بها، وذلك بالمسك بزمام المبادرة على الصعيدين السياسي والتشريعي:

• على الصعيد السياسي، بات من الضروري أن ينعقد في رحاب المجلس النيابي، وفي أسرع وقت ممكن، حوار شامل يحضره رئيس الحكومة وأعضاء فريقه يتناول مختلف القضايا الراهنة، ويقيّم مدى تنفيذ برنامج  عمل الحكومة المصادق عليه في أوت الماضي، فضلا عن توضيح العلاقة بين الطرفين الحكومي والنقابي، تفاديا لكلّ صدام بينهما، والسعي إلى تهيئة الأرضية الملائمة لإقرار هدنة اجتماعية في الأشهر القادمة، تمكّن الحكومة من الاستعداد الجيّد للمواعيد المقبلة، ونعني بالخصوص شهر رمضان، مع ما يتطلبّه ازدياد الاستهلاك خلاله من إحكام تزويد السوق بمختلف الموادّ والحدّ من ارتفاع أسعارها، وكذلك امتحانات آخر السنة الدراسيّة والموسم السياحي. والغاية من تنظيم هذا الحوار تعميق النظر في الحالة العامّة بالبلاد وإعطاء دفع للعمل الحكومي. وقد يكون من المفيد أن يقام هذا الحوار، بشكل دوري كلّ ثلاثة أشهر.
• أمّا على الصعيد التشريعي، فإنّ المجلس مدعوّ إلى الإسراع بالمصادقة على مخطّط التنمية  2016-2020 حتّى ينطلق في أقرب الآجال تنفيذ المشاريع المقرّرة في إطاره، إلى جانب المصادقة على مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية باعتباره آلية لتسريع نسق إنجاز الخطط والبرامج ذات الطابع الاستعجالي، و مشروع القانون الأساسي المتعلّق بإجراءات خاصّة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي في صيغته المعدّلة، علاوة على مشروعي القانونين المتعلّقين بتنقيح مجلّة المحروقات والمجلّة الجزائية.

في زمن يغيب فيه الزعماء، يأتي دور العقلاء، في هذه الفترة الدقيقة، لتجنيب البلاد محن الفرقة والتفكّك ولوضعها على درب التغيير والإصلاح، فيثبت بذلك التونســيون للعـــالم أنّهم جـــديرون بالحرية والديمقراطية وأنّهـــم قــادرون على حــلّ مشــــاكلهم بالحـــوار والوفـــاق في إطار وطني صـــرف.

عبد الحفيظ الهرقام