وزارة العدل: مراجعة المجلّة الجزائية

شرعت وزارة العدل في مراجعة المجلّة الجزائية ومجلّة الإجراءات الجزائية. ولهذا الغرض تمّ إحياء لجنة المراجعة التي اندثرت منذ مدّة فوقع تفعيلها من جديد وتعيين الأستاذ نور الدّين الغزواني على رأسها وتكوين عشرة فرق عمل متخصّصة. كان التّصوّر الأوّل يتمثّل في إعادة صياغة المجلّة بمجملها وهو ما قد يستغرق عشر سنين. ولكنّ الخيار الذي أقرّه وزيرالعدل غازي الجريبي توجّه نحو الاهتمام بالعاجل والضروري وخــاصّة الفصول التي لم تعد تتلاءم مع الدّستور الجديد ولا مع الالتزامات الدوليّة.

وذكّر الوزير بأنّ المجلاّت القانونيّة التي ورثتها تونس تمّ تصوّرها في نهاية القرن التاسع عشر واعتمادها مع بدايات القرن العشرين وهي في حاجة اليوم إلى المراجعة برؤية تونسيّة صميمة تستوعب الواقع الجديد. وقال إنّه لا يمكن لمؤسّسات قضائيّة أن تقف حائلا أمام سرعة إنجاز القضاء ولا لعدد من النّصوص الحاليّة أن تعيق البتّ في القضايا بالسّرعة المطلوبة.