قانون المالية 2017 - نقاط القوّة: الإجراءات الإيجابية

منذ منتصف أكتوبر، تاريخ إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2017 في مجلس نواب الشعب، تعددت الانتقادات الموجهة خاصة للفصول الهادفة لمكافحة التهرب الجبائي كبعث هيكل خاص سمي في النسخة الأولى للمشروع "شرطة جبائية" وكذلك للإجراء المتعلّق بالمساهمة الظرفية الاستثنائية واعتبارها تمثل عبئا جبائيا إضافيا يثقل كاهل المؤسسة.

حتى ولئن كان هذا الإجراء المتعلّق بالمساهمة الظرفية يمكن أن يؤثر على مردودية المؤسسة، وما كان له أن ُيتّخذ لولا اختلال توازن المالية العمومية، فإن هذا لا يمكن له أن يحجب عديد الإجراءات الإيجابية التي أتى بها قانون المالية والتي لم يتم التّطرق إليها لا في وسائل الإعلام ولا في المنابر والحوارات والتي نخصّ بالذكر منها  لا على سبيل الحصر الإجراءات التالية:

1- إجراءات لمكافحة التهرب الجبائي

العديد من الإجراءات الواردة بقانون المالية لم يكن بالإمكان سنّها منذ عديد العقود، والتي باءت كلّ محاولات إدراجها ضمن القوانين الجبائية  للسنوات الفارطة بالفشل:

• التنصيص على المعرف الجبائي في كلّ الوثائق المتعلّقة بالأعمال التي بقوم بها أصحاب المهن الحرّة: خبراء – محاومون – عدول – أطباء – مهندسون – معماريون.
• إحداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي.
• الاستئناس بعناصر مستوى العيش في المراقبة الجبائية ووجوبية تقديم هذه العناصر مع التصريح السنوي للضريبة.

2- تخفيف العبء الجبائي

مراجعة جدول الضريبة

منذ أن تمّ سنّه سنة 1989 لم يشهد جدول الضريبة على الدخل أي تحوير لتخفيف العبء الجبائي.

جاء هذا التحوير في قانون المالية لسنة 2017 ليخفف العبء الجبائي على كلّ المطالبين بالأداء (أجراء وغير أجراء) الذين يحققون دخلا خاضعا للأداء لا يتعدّى25.100 دينار أي أكثر من ألفي دينار شهريا. وسوف يخوّل هذا الإجراء لـ 60 % من الأجراء الاستفادة من تخفيض مبلغ الأداء المستوجب وبالتالي زيادة في الأجر الصافي.

نشير في هذا الصدد أن كلّ الأجراء أصحاب الأجر الشهري الصافي إلى حدود 1700 دينار، سوف يتمتعون بزيادة الأجر الشهري من دينار إلى 43 دينار.

التخفيض في نسب الأداء على القيمة المضافة

عرفت عديد العمليات والمنتوجات تخفيضا في نسب الأداء على القيمة المضافة من 12 % إلى 6 % والتي تعتبر أساسية وتؤثر إيجابيا على الطاقة شرائية للمواطن، تتمثل هذه العمليات والمنتوجات في:

إجراءات اجتماعية: تشجيع بعث المشاريع الصغرى والادخار العائلي ودعم قطاع السكن

تشجيع بعث المشاريع الصغرى

وضع خط تمويل بمبلغ 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن بهدف التشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادة الخاصة.

التشجيع على الادخار العائلي

الترفيع في مبلغ فوائد حسابات الادخار الخاصة وفوائد القروض الرقاعية القابل للطرح من أساس الضريبة:

خط تمويل لدعم قطاع السكن

أحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 خط تمويل بمبلغ 200 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل يتمّ بمقتضاه توفير قرض ميسّر لتغطية التمويل الذاتي المطالب به المنتفع قصد اقتناء مسكن أوّل.