في تقرير لجمعيّة "يقظة حول ملكية وسائل الإعلام السمعية البصرية الخاصّة الحاصلة على إجازة الهايكا: الشفافية المفقودة

أكّدت جمعيّة "يقظة" من أجل الديمقراطية والدولة المدنيّة التي يرأسها كمال العبيدي أنّ أغلب المؤسسّات السمعية والبصريّة الخاصّة واصلت إلى غاية نوفمبر 2016 عدم الإفصاح عن معلومات محيّنة حول وضعها القانوني والمالي أو سجلّ المساهمين بها. كما واصلت 12 مؤسسة اتّباع التعتيم الكامل من خلال الإحجام عن نشر معلومات دقيقة أو تفاصيل حول هويّة المساهمين في رأس مالها أو نسب توزيع الحصص في ما بينهم.

وجاء في تقرير للجمعيّة أعدّته الصحفيّة منى مطيبع حول "ملكية وسائل الإعلام السمعية البصرية الخاصّة الحاصلة على إجازة الهايكا (المؤسّسات،المساهمون، رأس المال، 14جانفي 2011-نوفمبر 2016)" أنّه، انطلاقا من المعلومات المتاحة، من غير الممكن تقييم مدى أهميّة ظاهرة مركزة ملكية وسائل الإعلام في المشهد الإعلامي التونسي، غير أنّه يمكن الإشارة إلى وجود بعض التقاطعات في ملكية بعض المؤسسات الإعلامية من خلال حضور نفس المساهمين في رأس مال أكثر من مؤسسة سمعية وبصرية. ويتعلّق الأمر بقناة "الحوار التونسي" و"راديو كلمة" وإذاعة موزاييك أف.أم" و"جوهرة أف.أم".

ومن الإضافات التي قدّمتها الجمعية في تقريرها نشر جذاذات التعريف بالمؤسسات الإعلامية وفق تسلسل زمني يأخذ في الاعتبار تاريخ تسجيل القانون الأساسي للشركة لدى القباضات الماليّة الراجعة لها بالنظر.

وخلصت الجمعية إلى جملة من التوصيات منها بالخصوص العمل على فرض احترام القانون وكراسات الشروط المنظّمة للقطاع السمعي والبصري وفرض احترام قواعد الترسيم بالسجلّ التجاري والإشهار بما في ذلك أثناء نقل الملكية من خلال الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ونشر ثقافة شفافية ملكية وسائل الإعلام السمعية البصرية الخاصّة منها التي تستأثر بحصص هامّة من نسب المشاهدة والمتابعة.