‏تصريحات رئيس الوفد الأمريكي للمؤتمر الدّولي للإستثمار تونس 2020

ترأس الوفد الأمريكي إلى المؤتمر الدولي للإستثمار تونس 2020 السّيّد أرون كومار (Arun M. Kumar )، مساعد وزير التجارة الأمريكي للأسواق العالمية والمدير العام لخدمات التجارة الخارجية. ورافقه السيّد سكوت شلوغل (Scott P. Schloegel )، نائب المدير و رئيس العاملين ببنك الولايات المتّحدة للاستيراد و التصدير. وفيما يلي التصريحات التي أدلى بها مساعد وزير التجارة الأمريكي كومار يوم الثلاثاء 29 نوفمبر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

فخامة الرّئيس، معالي الوزراء، أصحاب السعادة وممثّلي البعثات، شكرا لكم على هذه الفرصة لوجودي معكم اليوم.

بينما نقترب من بلوغ الذكرى السّادسة للثورة التونسية، يجب أن نفكّر مليا في حجم التطّورات التي شاهدناها في تونس في فترة وجيزة من الزمن المتمثّلة في دورتين من انتخابات حرة ونزيهة، صياغة دستور وطني جديد، وتحولّ سلمي للسلطة بين الأحزاب والحكومات. وقد اتخذت تونس خطوات صعبة لبناء نظام ديمقراطي مسؤول، نموذجي وشامل، ممّا يجعله بالرّغم من صعوبة تحقيقه، نموذجا للمنطقة وللعالم فيما يتعلّق بإمكانيّة إنجاح الإنتقال الديمقراطي من خلال قيادة شُجاعة وتوافق وطني.

لم تنجح تونس فقط في خلق نظام سياسي جديد ومتجاوب، بل قطعت كذلك شوطا كبيرا في تحديث وإصلاح اقتصادها. وقد رأينا خلال الأشهر القليلة الماضية الخطوات المهمة التي اتُّخذت لدعم استثمارات القطاع الخاص عبر تمرير قوانين شراكة القطاع العام بالخاص والقوانين المصرفية و قانون الاستثمار الجديد. ففي شهر سبتمبر الماضي، سلّط الرئيس أوباما والوزراء بريتزكر وكيري، الضوء على تونس في  مؤتمر الأعمال الأمريكي الإفريقي نظرا لأهمّية هذه الخطوات الّتي تهدف إلى خلق بيئة ملائمة للأعمال.

لا يقتصر التزام الولايات المتّحدة على تسليط الضوء على نجاحات تونس فقط وإنّما شمل أيضا الدعم المباشر لهذه الانجازات. كما قدّمت الولايات المتّحدة منذ سنة 2011 أكثر من 900 مليون دولار كمساعدات لدعم الديمقراطية والأمن والتنمية الإقتصادية في تونس. كما عقدنا في شهر ماي من هذا العام الاجتماع الأول للجنة إقتصاديّة مشتركة بين الولايات المتحدة و تونس وركّزنا على المجالات الهامة الّتي تساهم في النّمو الاقتصادي بما في ذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الزراعة، وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع كل من ممثلي القطاع الحكومي و الخاصّ. كما قدّمنا مؤّخرا خلال هذا الصّيف ضمانا ثالثا للقرض السيادي مع تونس لتمكينها من اقتراض مبلغ إضافي يقدّر ب 500 مليون دولار بنسب ميسّرة، وبذلك مكّنا تونس من الحصول على ما يقارب 1.5 بليون دولار منذ عام 2011. وسوف يبلغ صندوق تونس أمريكا للمشاريع قيمة رأس مال يقدّر ب 80 مليون دولار هذا العام لندعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة بطريقة مباشرة في جميع أنحاء تونس. مكنت المساعدات الأمريكية في إجمالها من خلق أكثر من 10.000 موطن شغل للشعب التونسي. أما فيما يتعلّق بالجانب التنظيمي، تُساعد برامجنا الحكومة التونسية على إضفاء المزيد من الشفافية والمسؤوليّة في إدارة الشّؤون الماليّة و تبسيط القواعد التنظيمية للأعمال لتمكين التونسيين من خلق اقتصاد ابتكاري و نشيط.

لازالت وستظل الولايات المتحدة ملتزمة بالتعاون الهادف إلى دعم الإقتصاد التونسي، ولكن المساعدة التي نقدمها نحن و المساعدات التي يقدّمها كلّ من شركائنا التابعين للحكومات الأجنبية المتواجدون هنا اليوم ليست إلاّ "صورة واحدة من المشهد". ويشجعنا هنا اليوم حضور هذا العدد الكبير من ممثلي القطاع الخاص من جميع أنحاء العالم. فكما نعلم جميعا أنه يجب على القطاع الخاص أن يكون المحرّك الحقيقي لتحقيق نمو اقتصادي دائم في تونس.

وقد نوّهت بالفعل العديد من الشركات الأمريكية بتوفير الفرص المتاحة حاليا في تونس، نظرا لاستقرار حكومتها الديمقراطية ولقوّتها العاملة العالية التكوين، وسهولة الوصول إلى أوروبا وغيرها من المراكز التجارية الإقليمية. وتشمل الشركات الأمريكية العاملة في تونس و الكثير منها موجودة هنا اليوم، تشمل كلّ من مؤسسات مالية، شركات التكنولوجيا، شركات مصنعة، و وُكلاء مطاعم الوجبات السريعة. وقد أظهرت الحكومة التونسية التزامها من خلال ترحيبها بالأعمال في القطاع الخاص وعبر اتخاذها الخطوات المستمرة وعزمها على المشاركة في إجراء الإصلاحات. وليس لدينا أي شك في أن المزيد من الشركات الأمريكية ستستفيد من هذه الفرصة من خلال القيام بأعمال تجارية هنا في تونس في المستقبل.

إننا ممتنون لإتاحتنا فرصة الإنضمام إليكم اليوم من أجل مواصلة تسليط الضوء على القدرة الاقتصادية في تونس و كذلك لتعزيز الشراكات لكلّ من القطاعين العام والخاص. إنّ الولايات المتحدة صديق وشريك لتونس، وسنواصل تقديم دعمنا. شكرا.