أخبار -
2016.11.03
تونس تشرع في اعداد كتاب أبيض للدفاع والأمن (ألبوم صوروفيديو)
أعطى وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني اشارة الانطلاق للشروع لإعداد مسودة كتاب أبيض للدفاع والأمن في تونس، يرسم السياسة الدفاعية والأمنية في تونس، وبيّن لدى افتتاحه صباح الخميس الدورة 34 لمعهد الدفاع الوطني، بمركّب التعليم العالي العسكري ببرطال حيدر أن هذا المشروع سيكون محور الدورة الجديدة (التي يتابعها ضباط سامّون من الجيوش الثلاثة ووزارة الداخلية والديوانة، الى جانب عدد من أعضاء مجلس نوّاب الشعب وسامي إطارات الدولة).
وأوضح الوزير أن الهدف الأول للكتاب الأبيض يكمن في المحافظة على القدرات العملياتية، وتطويرها لإدارة الحروب الكلاسيكية ومواجهة التهديدات غير التقليدية، فيما يطمح الهدف الثاني الى وضع استراتيجية شاملة، تتمثل عناصرها في تطوير القدرات العملياتية، والاستخباراتية للقوات العسكرية، والأمنية وأضاف أن ثالث الأهداف هو وضع خطة أمنية جماعية وشاملة منسجمة ومنسقة بين المؤسستين العسكرية والأمنية.
شرح الاسباب
وقد طرح وزير الدفاع في مستهلّ كلمته جملة من الأسئلة المدخليّة من بينها
- لماذا إعداد مشروع كتاب أبيض؟
- ما هي العوامل الداخلية والخارجية التي قد تمس من الأهداف الحيوية للبلاد، وأمن المواطن والمجتمع؟
- أيّة رؤية مستقبلية شاملة للمحافظة على استمرارية الدولة ووظائفها، وحماية أمنها ومؤسساتها والمجتمع والمواطن من التهديدات الداخلية والخارجية؟
- ما هي مقومات الكتاب الأبيض للدفاع والأمن في تونس وما هي شروط تنفيذ استراتيجية ما ورد به؟
- ما هي القيم والمبادئ التي تقوم عليها مضامينه؟
- كيف نستفيد من التعاون الدولي في مجال الدفاع والأمن وفق الالتزامات متعددة الأطراف والالتزامات القانونية الدولية؟
- ما هي الأهداف والنتائج المنتظرة من مضامين هذا الكتاب؟
- فيما تتمثل شروط نجاحها؟
مخاطر متنوعة
كما استعرض أهمّ المخاطر التي تواجهها تونس وقال انه من بينها بالخصوص:
أولا: تنامي ظاهرة الإرهاب وعلاقتها بالتهريب في المنطقة، وبروز تنظيمات دينية متطرفة بها، وامتلاكها لوسائل وقدرة على القتال والتحرّك الميداني لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
ثانيا: التحولات الحاصلة في شمال افريقيا، والمخاض الديمقراطي الصعب، الذي تعيشه ليبيا، بسبب غياب المؤسسات، والنزعة العشائرية والقبلية، ودخول قوى دولية في إطار المحافظة على مصالحها الاستراتيجية مما يرشح الوضع الأمني بها إلى مزيد من التعقيدات، وما يمكن أن يفرزه من تداعيات على المنطقة.
ثالثا: غياب التجانس في التوجّه السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، في المنطقة المغاربية، وكذلك الرؤية المشتركة حول التحديات الأمنية.
رابعا: تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل والصحراء، بسبب غياب الحكم الديمقراطي وضعف الدول ومؤسساتها، ممّا جعل هذه المنطقة فضاء خصبا لتنامي أنشطة منافية للقوانين والأعراف الدولية كالتنظيمات الدينية المتطرفة، التي تنامى نشاطها بالمنطقة بعد تضييق الخناق عليها في سوريا والعراق.
خامسا: التهريب والهجرة غير الشرعية: وهي مخاطر مرتقبة على المدى المتوسط والبعيد
سادسا: التحولات في العالم العربي، والتغيير الحاصل في موازين القوى بين الدول العظمى في الشرق الأوسط، كالتقارب الأمريكي الإيراني، وتداعياته على دول الجوار، وتنامي دور روسيا والصين في هذه المنطقة.
سابعا: تهديدات ومخاطر العولمة والمتمثلة في انتقال الاشخاص والسلع واستهداف البنى الرقمية من خلال الهجمات السيبرنية.
ثامنا: المخاطر الطبيعية والصحية والتكنولوجية والصناعية.
تجسيم المضامين
وأكّد السيد فرحات الحرشاني أن تجسيم مضامين هذا الكتاب على أرض الواقع يستوجب وضع استراتيجية لتنفيذها، تقوم على جملة من العوامل أهمّها:
- توفير الموارد المادية والبشرية والوسائل التقنية.
- وضع آليات للتنفيذ وضبط كيفية عملها، ضمانا لحسن التصرف في هذه الموارد
- ضرورة ايجاد توازن بين تكاليف ومزايا دراسة السياسة الدفاعية والأمنية، وذلك بتعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة مع تجنب مراجعة هذه السياسة إلا في الحالات القصوى التي تقتضيها تغيرات الوضع الأمني الداخلي والإقليمي والدولي.
- تحديد كيفية بلوغ أهداف السياسة الدفاعية والأمنية
- اعتماد الحوكمة الرشيدة
- ضمان المتابعة والتحيين
- إرساء حوار بين المتدخلين في قطاع الدفاع والأمن وممثلي هياكل الدولة ذات الصلة، وخاصة مجلس نواب الشعب.
- تحقيق المعادلة بين الشفافية والمحافظة على سرية المعلومات العسكرية والأمنية عند صياغة مضامين سياسة الدفاع والأمن
- انتهاج سياسة اتصالية لتحسيس المواطن بأهمية هذه الاستراتيجية حتى يكون فاعلا ومساهما في تنفيذها.
وختم الوزير كلمته قائلا أنّه ولا شك أن صياغة كتاب أبيض للدفاع والأمن ليس بالأمر الهيّن باعتبار أن تونس ليس لها تقاليد في المجال، ما يستوجب الاستئناس بتجربة البلدان الديمقراطية التي تعودت على وضع مثل هذا الكتاب، واعتماد منهج الدراسة المقارنة، لضبط منهجية انجاز هذا المشروع، تأخذ بعين الاعتبار التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس وخصوصية وضعها الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
أضف تعليق على هذا المقال
0 تعليق
- اكتب تعليق
- تعليق
أصداء المؤسسات
