ودادية قدماء البرلمانيين التونسين: انطلاق اعمال اللجان المكلفة بالقراءة النقدية لفترة الحكم من 1955 إالى 2010

عاش التونسييون هزة من هزات التاريخ العنيفة في نهاية سنة 2010 و بدايةً سنة 2011. أكدت لكل العالم رغبتهم الشديدة في البحث عن افاق جديدة تتحقق فيها الآمال.
هذا هو المغزى الذي يظهر للعيان لما اصطلح على تسميته بثورة الحرية و الكرامة وهو مغزى نبيل يمنح للحدث إشعاعا خارجيا ومشروعية في سياق حركة المجتمع من أجل ظروف عيش أفضل ومن أجل مشروعية التأسيس لحلم جماعي يساعد على استئناف البناء عبر إقرار توازنات ضرورية ضمانا للوصول إلى مصالحة حقيقية بين مختلف الجهات و الفئات.
واكبت تلك الهبة الشعبية أحداث سلبية ومظاهر عنف وانتهازية، وهو أمر موضوعي ، فمسار تلك التحركات والهزات لا يخلو من الانزلاقات و لكن من المؤسف أن تطغى تلك الأبعاد السلبية على الحدث وتحرمه من إشعاعه الطبيعي خاصة بعد أن روج لتلك الهزة في الداخل و الخارج بأنها انطلاق للكرامة و الحرية.
انتكست الأوضاع و ضاعت الآمال و تشتت الأحلام وسط تجاذبات و توظيفات عديدة.
فمن هو أحق بالمساءلة عن ما آلت له الأوضاع؟
هل هي المنظومة الاخلاقية و العقائدية و الحضارية؟ أم هى السياقات التاريخية العامة و ما أنتجته من عجز و قصور مزمن ؟ أم هي الدولة الوطنية و نظامها السياسي و الاجتماعي والاقتصادي و نخبها التي اختارت الطريق الخطأ و إرتكبت الأخطاء الفادحة لتصل إلى المأزق الأخير؟
قد يكون هناك أثر لكل هذه العوامل و لكن الثابت ان الدولة الوطنية طرف أساسي يتعين نقده بحثا عن الحقيقة و إجلاءللتعتيم و تجنبا لتصفية الحسابات بين الفرقاء و الفاعلين.
إن هذه العملية لن تكتسب جدواها إذا إندرجت في الدفاع عن الذات و مواجهة الخصوم لانها ستكون هذه الحالة مجموعة تبريرات و ردود فعل منطلقها البحث عن التبرئة و التفصي من المسؤولية . أما إذا تماهت مع طبيعة الحدث و عمقه و تأثيراته على المستقبل، فان المساءلة ستكون قراءة نقدية جريئة لحقبة من تاريخ البلاد ، لم تكن خالية من البناء و الخير و لم تكن خرابا و صحراء قاحلة.
لهذا لابد من التحلي بالشجاعة في كل معانيها لقبول النقد الذاتي في فضاء يجمع نخبة من الفاعلين السياسيين من مختلف الاتجاهات والاقتصاديين و الاجتماعيين والمثقفين في تلك الفترة ومن المجتمع المدني وخبراء من المختصين المشهود لهم بالنزاهة و الوعي الضروري لتقييم فلسفة و أداء الدولة الوطنية بمكوناتها المختلفة مند الاستقلال بهذه الطريقة ، سوف تمكن الأجيال المقبلة من ارضية ينطلقون منها، و من ممارسة يعتمدونها في طرق تسييرهم لبلادهم ، و تبرهن لهم على ان اللذين اسسوا الدولة الوطنية و قادوها لم يكن لحكمهم لا الجشع و لا التسلط، وإنما كانوا يخوضون تجربة تحتمل الخطأ و الصواب إن ودادية قدماء البرلمانيين التونسيين و التي تجمع طيفا من البرلمانيين القدامى من مختلف الاتجاهات السياسية و تنظيمات المجتمع المدني اللذين تداولوا على المؤسسة التشريعية مند الاستقلال و اللذين من حقهم الذي يجيزه لهم القانون، و من واجبهم الذي يفرضه عليهم الوطن إزاء الأجيال السابقة و اللاحقة أن يبادروا بقراءة نقدية لفترة الحكم مند الاستقلال و التأسيس لدستور 1959 إلي سنة 2010، تاريخ انهيار منظومة سياسية لحكم دام 55 سنة بقيادة الحزب الدستوري قاطرة الحركة الوطنية لتحرير البلاد من الاستعمار وبناء الدولة الوطنية لقد تحققت مكاسب تاريخية دون ان تخلو المسيرة من هنات متفاوتة
ودادية قدماء البرلمانيين التونسيين ستوفر فرصة التقييم و النقد بمشاركة من اللذين كانوا الفاعلين و المهتمين بالشأن العام للبلاد ومن الدارسين والمؤرخين وحتى من شباب تونس ليدرك الجميع المسار التاريخي للوطن