توفيق جابر: أزمة‭ ‬تونس‭ ‬الماليّة‭ ‬وتبِعاتها

يعتبر انحدار قيمة الديناروتراجع مخزون العملات الأجنبية مؤشّرا خطيرا دفع البنك المركزي مؤخرا إلى اتخاذ إجراءات للحدّ من التحويلات للخارج، ستليها حتما قرارات موجعة أكثر. وسيحدّ ذلك بالتأكيد من تحركات رجال الأعمال ويعيق الاستيراد )مواد أولية للصناعات التحويلية، معدات،  أدوية..)، وكذلك مصالح المواطنين المرتبطة بالخارج.

 تضخّم غير مسبوق في الوظيفة العمومية

في ما يتعلق بالوظيفة العمومية تحديدا، ارتفعت أجور الموظفين بشكل يفوق كل تصور حيث بلغت 13 مليار دينار بعنوان سنة 2016 أي ما يعادل%45 من ميزانية الدولة و14% من الناتج الداخلي الخام. وقد تطوّر عدد الموظفين من 484 ألف سنة 2010 إلى حوالي 630 ألف خلال السنة الحالية، وهو ما يعني وجود تضخّم مهول في عدد أعوان الدولة والجماعات المحلية يضاف إليهم 180 ألفا في المؤسسات والمنشآت العمومية .كما مثلت الزيادات اللاّمعقولة في الأجور التي منحت بدون حساب منذ سنة 2011 ولا تزال تمنح لكل معتصم ومضرب عن العمل عائقا دفع الدولة إلى الاقتراض الخارجي .والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف وصل عدد الموظّفين إلى هذا الحدّ ومن انتدبهم وكيف؟ في حين أنّ القطــــاع الخــاص لم يبذل الجهد المنشود للتقليص من حجم البطالة.

تسديد الديون الخارجية  بداية من سنة2017

ترتفع قيمة تسديد الدين خلال سنة 2017 إلى سبعة مليار دينار - بسعر الصرف قبل انزلاق الدينار- وتفوق ثمانية مليار دينار حسب سعر الصرف الحالي .فكيف ستسدّد هذه الديون؟

ويتبيّن أنّ جلّ الاقتراض الخارجي جاء لتغطية نفقات أجور الموظّفين العموميّين، خلافا لما كان معمولا به من قبل، حيث كانت تخصص القروض للاستثمار. وتتعالى عديد الأصوات للدعوة إلى إجراء كشف معمّق ودقيق لإجمالي القروض والهبات التي تحصّلت عليها تونس منذ فترة حكم الترويكا وإلى يومنا هذا!

لقد سئم الناس موائد الكلام والمبادرات المتتالية، وخاصة المتعلّقة بالتّغيير المتتالي لحكومات المحاصصة الحزبية، التي لا تخدم إلا الحسابات  الضيقة، فهل من إرادة صادقة  في إعادة الثقة للمواطن وتطبيق القانون والقيام بإصلاحات هيكلية بنسق حثيث تخص كل القطاعات والجهات؟ وكيف الســــبيل إلى إشراك المواطـــــنين في النهوض باقتصاد جهاتهم والنأي بهم عن عقلية التواكل؟ ومن سيحمّل المسؤوليات لمواطني كل جهة لتنهض باقتصادها؟ وكيف العمل على تحفيز أصحاب رؤوس الأموال لدفع الاستثمار الخاص الداخلي الكفيل بخلق توازنات بين الجهات وبالحد بقدر كبير من الاقتراض الخارجي؟ أما أهم سؤال  فهو يتعلق بمدى وعي المواطن التونسي بمسؤوليته وبواجباته وبضرورة البذل والتــــضحيّة. وهل سيكون له قدر من الشجاعة من أجل إنقاذ ما تبقى قبل الانهيار الكلي لمقومات البلاد وتفادي التبعات الوخيمة للحالة المالية الهشّة رغم الإحباط الذي يعيشه،  أم أنه لا يبالي بما يحصل من حوله حيث أن الأغلبية تعيش في شبه غيبوبة على ما يبدو؟

يعتبر انحدار قيمة الديناروتراجع مخزون العملات الأجنبية مؤشّرا خطيرا دفع البنك المركزي مؤخرا إلى اتخاذ إجراءات للحدّ من التحويلات للخارج، ستليها حتما قرارات موجعة أكثر. وسيحدّ ذلك بالتأكيد من تحركات رجال الأعمال ويعيق الاستيراد )مواد أولية للصناعات التحويلية، معدات،  أدوية..)، وكذلك مصالح المواطنين المرتبطة بالخارج.

توفيق جابر