الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تقر بدستورية القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بدستورية مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الذي صادق عليه يوم 9 جوان الماضي مجلس نواب الشعب.

وأفادت الهيئة، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أنها قضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون، الذي كانت تقدمت به المعارضة.

وقال رئيس الهيئة خالد العياري، في تصريح أدلى به لـ(وات)، " ليس في القانون ما يتعارض مع المبادئ والأحكام الدستورية"، مبينا أنه سيتم إحالته الى رئيس الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

وكان 34 نائيا من المعارضة وقعوا على عريضة الطعن التي تمّ إيداعها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم 17 جوان 2016.

وتعلق الطعن بعدم دستورية إجراءات المصادقة على القانون المذكور وخرق أحكام الفصل 62 من الدستور وخرق إجراءات المصادقة على الفصل 54 من مشروع القانون للفصل 64 من الدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب.

ويذكر أنّ الهيئة قد أقرّت بعدم دستورية القانون بعد النظر في طعن تقدّم به نواب من المعارضة يوم 18 ماي 2016 إثر المصادقة عليه للمرّة الأولى.