التداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

استبعد الخبير الاقتصادي، فتحي النوري، "أن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تأثير مباشر أو غير مباشر على تونس".
وقال النوري في تصريح لـ"وات"، الجمعة، إن معاملات تونس مع بريطانيا لا تتعدى 4 بالمائة كما أن سوقها المالية صغيرة وليست منفتحة بالكامل على السوق المالية العالمية وهو ما يجعل تأثرها بالهزات المالية العالمية ضئيلا.
وأوضح أن تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي كان له فعل الزلزال على الأسواق المالية، يوم الجمعة، فقد أثار حالة من الغموض الشديد في السوق وعرقل الجهود الاوروبية الرامية إلى تعزيز الوحدة.
وأردف الخبير الاقتصادي أنّ "أسواق المال، التي تشهد اضطرابا منذ أشهر بسبب مخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وتأثير ذلك على استقرار أوروبا، لم تكن تأخذ في الحسبان خطر التصويت لصالح الخروج".

نزول قيمة الجنيه الاسترليني

وقد هبط الجنيه الاسترليني، صباح الجمعة، الى أدنى مستوى له في 31 عاما، مسجلا أكبر خسارة تاريخيه له.
ونزلت العملة البريطانية إلى أدنى مستوى لها أمام العملة الامريكية منذ سبتمبر 1985 وتقلص الاسترليني بـ6 بالمائة أمام اليورو و15 بالمائة أمام الين صباح الجمعة.
كما هوت الاسهم الاوروبية أكثر من 8 بالمائة في مستهل التعاملات اليوم الجمعة. وفي أحدث التعاملات هبط مؤشر "كاك 40" الفرنسي 8ر8 بالمائة في حين نزل مؤشر"داكس" الالماني 3ر7 بالمائة.
وهبط مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني أكثر من 8 بالمائة عند فتح السوق اليوم بما قلص القيمة السوقية للاسهم القيادية الكبرى في بريطانيا بأكثر من 100 مليار جنيه استرليني /7ر136 مليار دولار/.
وتقهقرت أسعار النفط بأكثر من 6 بالمائة اليوم الجمعة.

تدخّل البنوك المركزية

وبين النوري أنّ كل البنوك المركزية ستخرج اليوم لضخ أموال وحماية عملاتها وأسواقها من خطر الانهيار وقال إن البنك المركزي البريطاني قد قرر ضخ 300 مليار يورو لحماية الاسترليني من الهبوط.
وتابع بالقول: "لا أحد اليوم قادر اليوم على تحديد انعكاسات الأزمة على المدى القصير غير أن الأمر سيكون كارثيا على بريطانيا التي شهدت عملتها هبوطا لم يسبق له مثيل".

خسارة بنحو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي 

وأشار الى أنّ بريطانيا ستخسر نحو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة كما ستفقد قدرتها التنافسية ومكانتها المالية لصالح البلدان الاوروبية وفي مقدمتها فرنسا والمانيا.
ورأى الخبير الاقتصادي أنّ المستثمرين سيهجرون الاسواق البريطانية ويتوجهون نحو أسواق اكثر مردودية وهو ما سينعكس سلبا على الاقتصاد البريطاني، متوقعا تراجعا للقدرة الشرائية للمواطنين

اللوكسمبورغ المستفيد الأوّل

ولا يخفي المحللون أنّ المستفيد الأول من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي اللوكسمبورغ، وإن كانت سلطات هذا البلد تتحدث في الموضوع بصوت خافت. حيث يتوقع أن تتحول بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد إلى أول سوق مالي في أوروبا يفتح شهية المصارف العالمية.
ويستعد القطاع المصرفي في لوكمسبورغ الذي يضم 143 مؤسسة، لاستقبال مصارف جديدة من لندن تابعة لدول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخصوصا أمريكية وأسترالية وكندية وسويسرية وتركية.
وقال سيرج دو سيليا، المدير العام لجمعية البنوك في لوكمسبورغ، "سنحاول لعب ورقة توفير مقار رئيسية"، أي دعوة المجموعات العالمية الكبرى إلى جعل مقرهم العام الأوروبي في لوكسمبورغ.
كما أن البنوك الصينية تستطلع الوضع. والبنوك الصينية الستة الأساسية مستقرة أصلا في لوكسمبورغ، لكن هناك بنوك أخرى "من النوع الثاني" كانت تنتظر نتيجة الاستفتاء البريطاني لتحسم مكان تمركزها في أوروبا.