الذكرى الستون لبعث سلك ولاة الجمهورية

في يوم 21 جوان 1956 صدر الأمر الذي بمقتضاه تم إحداث سلك الولاة. وهي ذكرى مهمة حرصت ودادية الولاة على إحيائها.ويرأس الودادية  عباس محسن، نجل المرحوم الزين محسن الذي كان من ضمن الأربعة عشر واليا الذين سماهم الحبيب بورقيبة رئس الحكومة آنذاك في هذه الخطة، تحت إمرة الطيب المهيري وزير الداخلية. كان جلهم يفتقد إلى التجربة الإدارية، إذ كانوا مضطرين إلى التخلي عن مواقعهم ، كمقاومين للاستعمار ونشطاء في الحزب الدستوري ليدفع بهم إلى ساحة العمل الميداني في الجهات خدمة للمجموعة الوطنية، فأظهروا من الجرأة والحماس والتصميم ما جعلهم ينجحون في تحمل أعباء التنمية في مختلف ربوع البلاد ويساهمون في تركيز أسس الإدارة الجهوية.

وأصدرت ودادية الولاة بهذه المناسبة بيانا أبرزت فيه "الدور المفصلي الذي لعبه سلك الولاة على امتداد ستين سنة في مختلف مجالات التنمية الشاملة من خلال الإحاطة بمشاغل المواطنين وتطلعاتهم وآمالهم في حياة أفضل وتجسيم سياسة الرقي الاجتماعي التي شهدتها البلاد منذ فجر الاستقلال. كما ذكّرت  الودادية بما "يمثله الوالي في جهته من رمزية عالية لكل مظاهر السيادة الوطنية ولأجهزة الدولة وللسلطة الوطنية ولمختلف مظاهر هيبة الدولة وما يقوم به من سهر دؤوب على أمن المواطنين وسلامتهم وحرص على استقرار المناخ الاجتماعي وضمان لمقومات التوازن الفعلي بين مختلف القوى الاجتماعية وحماية متينة لمقومات الوحدة الوطنية على صعيد الجهة".

وأبرزت كذلك" نهج العمل الميداني الذي اتبعه هذا السلك على امتداد العقود السابقة والقائم أساسا على المواكبة الدائمة للحراك الاجتماعي والتنموي والاتصال المستمر بالمواطنين في المدن والأرياف والتفاعل الإيجابي مع تطلعاتهم والسهر على حماية مصالحهم والتصدي لمختلف الهزات الاجتماعية والسياسية التي قد تهدد الجهة".

وعبرت الودادية عن "عظيم اعتزازها بما توفق ولاة الجمهورية إلى تجسيمه في مختلف الجهات من حماية لحمى الوطن وانحياز للشعب وحفاظ دؤوب على استمرار الدولة في كنف الوحدة الوطنية الصماء التي انبنت عليه الدولة الوطنية منذ بداية الاستقلال"، داعية إلى مزيد "تعزيز دور الوالي في الجهة باعتبار ما يمثله من ضمانات جوهرية في مجالات حماية تلك الوحدة الوطنية في ظل المنظومة الجديدة للحكم المحلي واللامركزية واللامحورية التي ينص عليها دستور البلاد".
وأكّدت  بالمناسبة " ضرورة تفعيل حيادية الوالي السياسية والاجتماعية وضمان استقلال قراره بعيدا عن كل الانتماءات الحزبية والتجاذبات الاجتماعية " علاوة على" تمكينه من الإشراف على مختلف الهيئات المحدثة محليا وجهويا بهدف مؤازرتها ودعم توجهاتها وتمكينها بصفة مرحلية من إنجاح دورها في هذا التمشي الهادف لبناء منظومة الديمقراطية المحلية باعتباره ممثلا للدولة ورمزا للسيادة الوطنية وحامي حمى الدولة في الجهة والساهر على أمن المواطن وسلامته".
وأعلنت هيئة الودادية " أنها تضع خبرة قدماء ولاة الجمهورية على ذمة مختلف الأجهزة الإدارية المعنية بتفعيل دستور البلاد في بابه السابع المتعلق بالحكم المحلي والجهوي ضمانا لفاعلية الهياكل المزمع انتخابها للغرض"، داعية "كافة مكونات المجتمع المدني وخاصة جمعيات قدماء إطارات الدولة وقدماء البرلمانيين ومنتديات التفكير إلى العمل على تعزيز روح الوئام والانسجام والوحدة الوطنية والتصدي لكل محاولات بث التفرقة وإحياء النعرات الجهوية أو القبلية لما يمكن أن يكون لها من اثر سلبي على مسار إرساء الديمقراطية وعلى النهج الاصلاحي الذي تعتمده الدولة في هذه المرحلة الدقيقة".