ورقة تحليلية للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان حول الحركية التشريعية في تونس في مجال الحقوق البيئية
أعدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورقة تحليلية تناولت فيها الحركية التشريعية اللافتة التي تشهدها تونس في مجال الحقوق البيئية.
وذكّرت بمصادقة مجلس نواب الشعب،مع انطلاق السنة النيابية الثانية (2015-2016)، على مجموعة من القوانين التي تتعلق مباشرة بالحقوق البيئية وقوانين أخرى من شأنها أن تؤثر في هذه الحقوق، علاوة على المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجال وتقديم مشاريع قوانين في الغرض.
وحسب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان فلئن مثّلت هذه الخطوات التشريعية تقدّما في سبيل إنفاذ الحقوق البيئية الواردة بالدستور التونسي، إلا أن محتوى هذه القوانين لا يهدف دائما إلى تعزيز الحقوق الدستورية كما أن هذه الخطوات تبقى منقوصة أولا بالنظر إلى تأزم الوضع البيئي في تونس باعتراف السلطات الرسمية وشهادة الخبراء وبالنظر ثانيا إلى غياب استراتيجية سياسية وتشريعية متكاملة في هذا المجال. ودعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات التونسية ومجلس نواب الشعب إلى اعتماد التوصيات التالية:
- تبني سياسة تشريعية متكاملة يكون هدفها واضحا من حيث تفعيل وإنفاذ الحقوق البيئية والإسراع بالتالي بإصدار مجلة للبيئة تكون ملائمة لدستور 2014 وللالتزامات الدولية لتونس في هذا المجال وتحقق نوعا من التناسق بين مختلف القوانين النافذة والتي ستصدر في الموضوع.
- الإسراع في المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية العاجلة التي من شأنها دعم الحقوق البيئية ومنها المشروع المتعلقة بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحول واستيرادها وتسويقها وتوزيعها وإلقاءها في الفضاء العام، كما يتجه إدراج المبادئ الدستورية ذات العلاقة بالبيئة صلب هذه القوانين.
- تجسيد الفصل 129 من الدستور عبر إحداث هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة حتى تلعب الدور المنوط بعهدتها في تحقيق التنمية المستدامة وخاصة حماية حق الإنسان في بيئة سليمة ومتوازنة.
- تبني استراتيجية وطنية شاملة تكون قائمة على الوقاية والردع والتأهيل لنشر ثقافة الحقوق البيئية كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في هذا المجال ورصد للموارد المالية والبشرية والإجرائية والمؤسساتية اللازمة لذلك.
- اكتب تعليق
- تعليق
