الهيأة الوطنية لمكافحة الفساد تدعو إلى إعطاء الأولوية المطلقة في التتبع القضائي لملفات الفساد

دعت الهيأة الوطنية لمكافحة الفساد إلى عقد مؤتمر وطني حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتعبئة العامة ضد هذه الآفة والشروع في حملة تحسيسية عبر مختلف وسائل الاعلام ضد الفساد بأنواعه على غرار الحملة الوطنية ضد الإرهاب وتشريك المجتمع المدني فيها.

وطالبت ،في بيان لها"الإذن بإجراء تدقيق ومسح شامل لتقارير هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق ودائرة المحاسبات للثلاث سنوات الاخيرة بغرض إجراء التتبعات القضائية في ملفات الفساد التي أثبتتها التقارير وتم تجاهلها من طرف الإدارة ، فضلا عن تعميم تطبيق المنظومة العالمية للصفقات والشراءات العمومية والتتبع الإداري والقضائي لكل من يحاول تعطيل هذه المنظومة ودعم القطب القضائي المالي و المحكمة الإدارية، وهيئات الرقابة و دائرة المحاسبات والهيأة الوطنية لمكافحة الفساد بالموارد البشرية والمادية واللوجستية اللازمة".

وأكدت الهيأة "ضرورة الشروع فورا في تطبيق نظامي الحوكمة المفتوحة والحكومة الالكترونية للحد من علاقات المواطنين بمسدي الخدمات على المستوى الإداري وتدعيما للشفافية، إلى جانب تعجيل النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بحماية المبلغين والهيئة الدستورية و التصريح بالمكتسبات والثراء غير الشرعي والإطار القانوني للقطب القضائي المالي".

وأضافت، في البيان ذاته، أنه "على وزير العدل أن يصدر تعليماته للنيابة العمومية لإعطاء الأولوية المطلقة في التتبع القضائي لملفات الفساد في إطار ضبط السياسة الجنائية للدولة علاوة على مراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية التي تعلقت بها شبهات فساد أو محسوبية".