حركة مشروع تونس تدعو إلى اعتماد مقاربة جديدة للعمل الحكومي

أعلنت حركة مشروع تونس، أنّها "تتتفاعل مبدئيا بشكل إيجابي مع دعوة رئيس الجمهورية المنادية بإحداث تغيير جوهري في منهجية وبرنامج وتركيبة العمل الحكومي، بهدف مواجهة الوضع الاقتصادي والإجتماعي المتأزم في البلاد".
وأكدت الحركة في بيان أصدرته مساء الأربعاء، أن "نجاح هذه المبادرة يتطلب تقييما صريحا وعادلا لمردود الحكومة كفريق وكأعضاء، إضافة إلى تحديد مسؤولية كل حزب من الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحاكم في طبيعة الحصيلة الحكومية".
ولاحظت أن "إنجاح مبادرة رئيس الدولة يتطلب من كل الأطراف، الابتعاد عن شخصنة الأزمة وتجنب الإنجرار وراء التغييرات الشكلية التي تقوم على الولاءات لا على الكفاءات والبرامج وكذلك الاتعاظ من أخطاء الماضي وخاصة المحاصصة الحزبية المنغلقة".
ودعت حركة مشروع تونس في هذا السياق إلى "اعتماد مقاربة جديدة للعمل الحكومي تجمع بين تنظيم جديد للحكومة يقوم على كفاءات عالية لها السلطة الكافية، في إطار برنامج عمل اقتصادي واجتماعي واضح على المستويات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى بأهداف يمكن قياسها وتجمع بين المضمون الإجتماعي العاجل والإصلاحات الكبرى".
كما شددت حركة مشروع تونس على أنّ "مقاربة الحكومة المرتقبة يجب أن ترتكز أيضا على فرض سلطة القانون ومكافحة الفساد والإرهاب وتحقيق المصالحة الوطنية في إطار احترام الدستور وتفعيل مؤسساته، بالإضافة إلى تقديم حلول لمشكلة البطالة وتردي المستوى المعيشي والتهميش المتواصل للجهات الداخلية".
واعتبرت أن "حل أزمة فاعلية السلطة التنفيذية، قد يتطلب مراجعة نظام الحكم، إضافة إلى مراجعة هيكلة وبرامج الحكومة في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى قرارات جريئة وحاسمة وسريعة".