الاقتصادية والمالية: سيولة بنكية في انكماش، ونظام مالي في حاجة الى مزيد من الموارد

سجلت الإيداعات البنكية خلال الأربعة أشهر الأولى من 2016 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,2٪‏ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وزادت التمويلات التي توفرت للاقتصاد بنسبة 3,6٪‏، وفي المقابل، حصل خلال شهر ماي الماضي نوع من الانكماش على مستوى السيولة البنكية مردُّهُ بالأساس ضمور الموارد من العملة الصعبة. وقد تطلبت حاجة البنوك إلى المال السائل ضَخَّ ما لا يقِلُّ عن 6,0 مليار كمعدل أسبوعي مقابل 5,3 مليار دينار خلال شهر ماي 2015، أي أن معدل نسبة فائدة السوق النقدية (TMM) زاد بنسبة قليلة لم تتجاوز 4,25٪‏ مقابل زيادة بـ 4,24٪‏ في شهر أفريل و 4,20٪‏ في شهر مارس الماضيين.

وتشير الإحصائيات النقدية التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا إلى أن الوضع النقدي مقارنة بنهاية سنة 2015 قد شهد انخفاضا في نسق نمو موارد المنظومة النقدية (+ 0,1٪) خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2016 مقابل  + 3,6٪‏ خلال نفس المدة من  سنة 2015، وذلك بسبب التراجع اللافت الحاصل على مستوى صافي الموجودات الخارجية؛ فقد استقر صافي الديون الخارجية عند حدِّ - 575 مليون دينار مقابل 1802 مليون دينار في أفريل 2015 . ورغم ذلك، تحسن نسق تزايد الكتلة النقدية تحسنا واضحا قياسا بنفس الفترة من سنة 2015، إذ تطورت هذه الكتلة  بنسبة + 1,8٪‏ بعد نهاية 2015، مقابل + 0,2٪‏ خلال السنة الماضية. ويعزى ارتفاع الكتلة النقدية على هذا النحو إلى نمو طفيف للإيداعات لدى البنوك (+ 0,2٪‏ قياسا بمستواها في مُوَفَّى 2015) مقابل تراجع بنسبة - 3,7٪‏ خلال الفترة المتراوحة بين جانفي وأفريل 2015، وإلى ارتفاع في إيداعات الادخار بنسبة + 1,8٪‏.

وقد تطور حجم التمويلات البنكية المخصصة للاقتصاد في نهاية الرباعي الأول من سنة 2016 بنسبة + 2,8٪‏ قياسا لمستواه في نهاية سنة 2015. أما تلك الممنوحة للدولة فقد ازداد حجمها بنسبة + 6,5٪‏ مقابل + 2,1٪‏ خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الماضية. وهو ما يؤشر على تحسن طفيف على مستوى التمويلات الموجهة إلى الاقتصاد، لكنه تحسن يبقى دون الحاجة.

يوسف قدية