إن عجز ياسين ابراهيم عن استبعاد ستروس كان فإنّ تونس ستتولى الأمر

مرّة أخرى، يخطئ ياسين إبراهيم في اختيار الجهة المكلّفة بالترويج لمخطط التنمية (2016-2020). فبعد الزوبعة التي تسبّب فيها مشروع التعاقد مع بنك لازار (Lazard) الفرنسي والذي تمّ العدول عنه وبعد ردود فعل مجموعة روتشيلد إزاء تعيين مجموعة أرجيل Argil إثر إعلان مناقصة دولية في هذا الشأن ها هو وزير التنمية والتعاون الدولي يحدث بتصريحاته ضجّة جراء وجود دومينيك ستروس كان  ضمن فريق  خبراء البنك الذي عيّن  للترويج لمخطط التنمية التونسي.

ولئن لا يمكن التشكيك في كفاءة ستروس كان المهنية فإنّ صورته المهزوزة  لدى الرأي العام تطرح مشكلا لا مناص من إغفاله.
وقال الوزير في تصريح للزميلة "لابريس" نشر في الصفحة الأولى :" لسنا مخولين  للتدخل في اختيار البنك الذي يضمّ من بين شركائه ستروس كان. لا يسمح قانون الصفقات العمومية بالتدخل في اختيارات الشركة التي تفوز بالصفقة ولا في شؤونها الداخلية ولا كذلك في علاقاتها". 

وإن تتأكّد صحّة هذه الأقوال، فإنّها تكتسي خطورة مضاعفة. فهي تظهر أوّلا جهلا لأبسط القواعد التي يقوم عليها عقد إسداء خدمات في مجالي الدراسات والاستشارة والذي يتيح لطالب الخدمة حق استبعاد أي عضو في الفريق الذي تمّ اختياره. وإن لم يدرج في العقد فصل يضمن هذا الحقّ  فإنّ هذا تقصير واضح يتحمل الوزير مسؤوليته فيه. ثمّ  تتجلى الخطورة الثانية  في التخلي عن سيادة القرار الوطني في مجال الترويج للمخطط  بقبول أشخاص لا يحظون بموافقة تونس للتحدث باسمها  في اتصالاتهم بالمانحين والمؤسسات والصناديق السيادية التي تنتمي إلى الدول وليس فقط خلال اتصالاتهم بالبنوك والمجموعات المالية الخاصة. فهل وصل وضع المالية العمومية إلى هذا الحدّ من التدهور حتى توكل تونس أمرها مكرهة إلى طرف مفروض عليها؟

هذا شيء غير مقبول بتاتا. فإن عجز ياسين إبراهيم عن استبعاد ستروس كان فإنّ تونس ستتولى الأمر.