مشروع تعميم النظام البلدي : العدد النهائي للبلديات 350 بلدية

تناول اجتماع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي برئيس الحكومة يوم الأربعاء مشروع تعميم النظام البلدي لتيسير مصالح المواطن ودفع عجلة التنمية المحلية.
وفي اليوم نفسه عقد وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد ندوة صحفية لتسليط الأضواء على هذا المشروع وإبراز أبعاده السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية.

استحقاق دستوري

يعتبر مشروع تعميم النظام البلدي استحقاقا دستوريا وفقا لمقتضيات الفصل 131 من دستور 27 جانفي 2014 الذي "ينص على أنّ الجماعات المحلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كلّ صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم
يضبطه القانون "، علما وأنّ النظام البلدي الحالي لا يغطي كامل التراب الوطني ولا يشمل كلّ المواطنين.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لتعميم النظام البلدي

• ضمان التغطية الشاملة للسكان والتراب على أساس توسيع الفضاء الإداري البلدي الحالي ليشمل كامل تراب الجمهورية بالاعتماد على التقسيم الإداري للمعتمديات والذي يضمن التغطية الشاكلة للتراب الوطني
• ضمان الملاءمة بين التغطية البلدية الشاملة والإسداء التدريجي للخدمات البلدية لفائدة كل المواطنين
• ضمان أكبر قدر من العدالة و المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين في الوسطين الحضري والريفي
• تهيئة سبل العيش الكريم لعموم المواطنين وتعميم وتحسين الخدمات المسداة لهم
• دفع التنمية الإقتصادية المحلية
• نشر ثقافة المواطنة و تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي
• تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي والتوازن بين الجهات
• تهيئة الأرضية لتفعيل مبادئ السلطة المحلية واللامركزية (الباب السابع من الدستور)

الإحداثات البلدية

شملت الإحداثات كل الولايات، باستثناء ولايتي تونس والمنستير اللتين تمت تغطيتهما بالاعتماد على المؤشرات الفنية والتنموية للبلديات والمؤشرات التعديلية والتمييزية للجهات.

وفي هذا الإطار تصبح التركيبة الجديدة للنظام البلدي لغاية تعميمه كالاتي:

كما تجدر الإشارة أنه بالاعتماد على النتائج المذكورة أصبحت % 22 من البلديات في حدود المعدل الوطني للسكان (31215) مقابل % 71 في السابق.

تحميل التقرير حول مشروع تعميم النظام البلدي

تحميل مشروع تغطية التراب الوطني بالنظام البلدي