8858 جمعية تكونت في تونس منذ أكتوبر 2011 و157 جمعية تحوم حولها شبهة إرهاب

قدّم الكاتب العام للحكومة أحمد زورق يوم الأربعاء أمام مجلس نواب الشعب كشفا مفصّلا عن المشهد الجمعياتي في تونس.
وأفاد أنّ عدد الجمعيات بلغ إلى غاية شهر مارس الماضي 18558 جمعيّة منها 8858 جمعية تكوّنت بين أكتوبر 2011  ومارس 2016، أي بزيادة تناهز 48 بالمائة.

ولعلّ من الأسئلة التي تتبادر إلى الذهن إزاء تضخّم عدد الجمعيات في تونس اليوم هي: هل أنّ ازدياد عددها في السنوات الأخيرة مؤشّر لتنامي الحسّ المواطني ودليل إرادة في خدمة قضايا المجتمع، أم إنّها في العديد من الحالات مجرّد واجهات للتغطية عن أنشطة مشبوهة كدعم الإرهاب أو أذرعة لأحزاب سياسيّة ؟ هل باستطاعة الحكومة والبنك المركزي وأجهزة الدولة الأخرى مراقبة نشاط كلّ هذه الجمعيات ومصادر تمويلها؟ هل تحترم  كلّ الجمعيات مقتضيات القانون التي ينظّمها؟
وردت في مداخلة أحمد زورق ردود على بعض هذه الأسئلة إذ أفاد أنّ  157 جمعية تحوم حولها شبهة إرهاب من بينها 42 "مجموعة" غير قانونية، بمعنى أنّها ليست جمعية أو فرع لجمعيّة.
وذكر أنّه لم يتم حلّ سوى جمعية واحدة من بين  38 طلب حلّ - والحلّ هو من اختصاص القضاء - مقابل توجيه 703 تنبيه كإجراء إداري وتعليق نشاط 49 جمعية من بين 150 طلب تعليق نشاط.

وبيّن الكاتب العام للحكومة أنّ   95 بالمائة من ملفات الجمعيات المودعة للتصريح غير مكتملة الإجراءات من حيث الشكل والمضمون، ملاحظا أنّ الكتابة العامة للحكومة وجهت 1300 مراسلة للراغبين في بعث جمعيات من أجل تفادي النقائص وتصحيح الإجراءات، ممّا يعني أنّ عدد الملفات المودعة يناهز 1500 ملفّ.