اتفاق مبدئي بين تونس وصندوق النقد الدولي على برنامج مالي قيمته حوالي 5,6 مليار دينار

توصلت الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي على برنامج  مالي يمتدّ على 48 شهرا، قيمته حوالي مليارين و800 مليون دولار(حوالي 5,6 مليار دينار).
وسيعرض هذا البرنامج على مصادقة مجلس إدارة الصندوق الذي سينظر في الطلب التونسي في شهر ماي القادم.
وذكر مسؤول بصندوق النقد الدولي أنّ "هذا البرنامج الذي يدعمه الصندوق يرمي إلى تسريع نسق الاستثمار العمومي وإضفاء عدالة أكبر على النظام الجبائي وتسهيل حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة على القروض.
كما يهدف هذا البرنامج الذي يستند إلى إنجازات البرنامج السابق إلى توجيه النفقات نحو النفقات ذات الأولويّة وتحسين أداء المصالح العمومية من خلال إصلاح شامل للوظيفة العمومية .
ومن الأولويات على المدى القصير المصادقة على مشاريع القوانين حول دعم استقلالية البنك المركزي التونسي واستقرار النظام البنكي والانتهاء من إعادة هيكلة ثلاثة بنوك عمومية على نحو تجعلها تعمل على أسس متينة، إضافة إلى استراتيجية جبائية تعزّز العدالة".
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستين لاغارد صرّحت يوم الخميس أنّها تأمل أن يتوصّل الطرفان إلى اتفاق مبدئي قبل نهاية الأسبوع، لعرضه على موافقة مجلس إدارة الصندوق