الإعلان قريبا عن تكوين جبهة برلمانية للعائلة الوسطية الديمقراطية

يبدو أنّ ما برز عند تصويت مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء على مشروع القانون المتعلّق بالنظام الأساسي للبنك المركزي  من تشتّت المواقف دفع عددا من النواب إلى التفكير في صيغ جديدة لإحكام التنسيق بين الأحزاب التي تنتمي إلى تيار الوسطية الديمقراطية. 

وقد أفادت رئيسة كتلة حزب آفاق تونس ريم محجوب أنّ عددا من النواب ماضون في التفكير جديا في "تكوين جبهة أو كتلة برلمانية كبرى تضم كل النواب المنتمين إلى تيار الوسطية الديمقراطية، ومن جميع الكتل، في القريب العاجل".

وقالت ، في تصريح صحفي يوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب أنّ الهدف من تكوين هذه الكتلة أو الجبهة هو "إعادة التوازن داخل البرلمان بعد التفكك الذي حدث في حزب نداء تونس وتجاوز الحسابات السياسوية الضيقة ومن أجل إرجاع إرادة الناخب التي فقدت في ظل الاستقالات والتغيرات التي طرأت على تركيبة الأحزاب داخل البرلمان".

ونفت أن يكون الهدف من تكوين هذه الكتلة أو الجبهة البرلمانية عزل حركة النهضة، بل  "تنظيم عمل النواب داخل البرلمان وإحكام التنسيق في المواقف".

ووفق التركيبة الجديدة للكتل،  تتصدر حركة النهضة المشهد بـ69 مقعدا تليها حركة نداء تونس بـ56 مقعدا وتليها كتلة الحرة (المنشقين عن نداء تونس) بـ28 مقعدا ثم الجبهة الشعبية ب15 مقعدا فكتلة الاتحاد الوطني الحر بـ14 مقعدا ومن بعدها كتلة آفاق تونس وكتلة الحركة الاجتماعية الديمقراطية بـ12 مقعدا، كما يبقى عدد النواب من المستقلين غير المنتمين إلى كتل 15 نائبا.

ووفق النظام الداخلي للبرلمان فإن النواب المستقيلين من كتلهم يفقدون آليا عضويتهم في اللجان وأي مسؤولية في هياكل المجلس.