"وثائق بانما": وزير العدل يأذن بإجراء تحقيق ومحسن مرزوق ينفي أيّ صلة بالموضوع

أذن عمر منصور وزير العدل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بمتابعة ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام و نشره من أخبار حول ما يعرف بملفّ "وثائق بانما" والإذن بإجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل يوم الثلاثاء.

وكان الصحفي وليد الماجري زعم في موقعه "انكيفادا" أنّ المنسق العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق و"الرئيس السابق للحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية وأحد مؤسسي حزب نداء تونس كان من بين الشخصيات التي اتصلت بمكتب Mossack Fonseca من أجل تأسيس شركة "أوف شور" (غير مقيمة) ليتمكّن من تحويل أموال واستثمارها في الخارج خلسة ودون تتبعات ضريبية".

وأفاد محسن مرزوق يوم الثلاثاء على أمواج إذاعة موزاييك أنّه "لم يراسل مطلقا هؤلاء الأشخاص وليس لديه أي علاقة بهم، مبيّنا "أنّ من نشر هذه الأخبار ومن أعاد نشرها دون التثبت من صحة الأخبار مطالب بتبرير ذلك أمام القضاء".

وأكّد المنسق العام لحركة مشروع تونس أنّه "لن يسكت على ما اعتبرها حملة تشويه في حقه"، مشدّدا على أنّه "متمسك بالتتبع القضائي بخصوص هذا الموضوع بالذات، رغم تعرضه للعديد من حملات التشويه في السابق".