اجتماع دول جوار ليبيا في تونس: تصوّٰرات لإيجاد مخرج للأزمة الليبيّة

تحتضن تونس يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري اجتماعا وزاريا لدول جوار ليبيا يُخصّص لبحث السبل الكفيلة بدعم العمليّة السياسيّة ومعاضدة جهود إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.
وتحرص دول جوار ليبيا (تونس والجزائر ومصر والسودان والتشاد والنيجر) على التشاور والتنسيق في ما بينها من أجل الإسهام في وضع تصوّر مشترك لمساعدة ليبيا على تجاوز حالة الفوضى والانقسام التي تعيشها منذ سقوط نظام القذافي سنة 2011، والتي تتجلّى من خلال غياب سلطة الدولة وسيطرة تنظيمات إرهابية، منها "داعش" على أجزاء من تراب البلاد وتعثّر مسار تشكيل حكومة وحدة وطنيّة شرعيّة يعترف بها الشعب الليبي والمجموعة الدوليّة.

وتعتبر هذه الدول أنّ تدخّلا عسكريّا غربيّا في ليبيا لا يمثّل الحلّ الأمثل للقضاء على الإرهاب وتطبيع الأوضاع فيها، بل إنّه سيزيد في تأجيج نار الفتنة في هذا البلد وفي مزيد تمزيق أوصاله وزعزعة الأمن والاستقرار في منطقتي المغرب العربي وجنوب الصحراء وفي أجزاء أخرى من القارة الأفريقيّة، فضلا عن تداعياته الخطيرة على بلدان الجوار بدون استثناء. وفي هذا الصدد تخشى هذه البلدان تدفّق سيول بشريّة هائلة على حدودها، قد يتسلّل من خلالها إرهابيون بما يهدّد أمنها واستقرارها، ويجعلها تواجه، إلى جانب ذلك، إشكاليات إنسانيّة كبرى تطرحها ضرورة إغاثة اللاجئين وإيوائهم وإعاشتهم.

ولهذه الاعتبارات كلّها، تعمل دول الجوار على تفادي وقوع تدخّل عسكري في ليبيا سيكون كارثيا بكلّ المقاييس، لذلك فإنّها تأمل أن يفضي اجتماع وزراء الخارجيّة الذي ينعقد في تونس وبرئاستها إلى اقتراح مخرج للأزمة الليبيّة يُضمّن في بيان مشترك.

وعلمت ليدرز من مصادر مطّلعة أنّ الاجتماع،الذي يحضره الأمين العام لجامعة الدول العربيّة وممثلو الاتحاد الأفريقي  والاتحاد الأوروبي والممثّل الخاصّ الأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سيبحث في أنسب الصيغ لضمان استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا وإنهاء حالة الفوضى فيها ومن بينها:

• ضرورة أن تُركّز حكومة الوحدة الوطنيّة في طرابلس وتوفير كلّ الظروف الأمنيّة التي تجعلها تقوم بدورها على أفضل وجه، ومن المقترحات المقّدمة تخصيص قاعدة بحريّة في العاصمة لتكون مقرّا لها.
• لابدّ من إشراك اللواء خليفة حفتر في عمليّة التسوية السياسيّة، حتّى يكون جزءا من الحلّ المنشود.
• السعي في خطوة أولى إلى جمع الأسلحة الثقيلة الموجودة في البلاد والتي يشكّل استمرار مسكها من قبل الميليشيات عائقا أمام محاولات تطبيع الأوضاع على المستوى الأمني.

غير أنّ الإشكال الذي سيطرح يكمن في كيفيّة ضمان الشرعيّة الدوليّة لحكومة الوحدة الوطنيّة، خاصّة في مستوى مجلس الأمن، لاسيّما وأنّ الأمم المتّحدة لا تعترف بالحكومات وإنّما تعترف بالدول.