ماذا ينتظر النائب أحمد السعيدي لكي يعتذر؟

سكوت السيد محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب عن فورة النائب أحمد السعيدي للمطالبة بعدم خصم المنحة البرلمانية عند التغيّب يعكس الحيرة العارمة التي تخالج نفسه وكذلك العديد من التونسيين.
محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية لفترات طويلة يعرف مرارة الفقر والخصاصة التي يعاني منها أكثر من مليون تونسي ويتفاعل مع محنة البطالة التي تسد آفاق الأمل أمام أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل.
ورئيس المجلس يقر ببطء النظر في مشاريع القوانين التي ماانفك يتفاقم عددها ويخصّ الكثير منها توفير اعتمادات مالية لدفع الاستثمار العمومي على غرار القرض الألماني الموقع منذ سنة 2013 وبقي ينتظر إلى اليوم مصادقة المجلس.
وفي الوقت نفسه، يتكاثر تخلف النواب المنتمين إلى بعض الكتل البرلمانية عن أعمال اللجان وحتى الجلسات العامّة بما يؤخر المداولات ويهدد بشلّ العمل النيابي.
وعندما يضطر مكتب المجلس إلى اتخاذ إجراءات ردعية علّها تقلّص من هذه الظاهرة المشينة لا يستحي أحد النواب من المجاهرة في جلسة علنية متلفزة بما نخجل له جميعا.
لم نطلب من النواب مثلما هو الحال في بعض البرلمانات في الخارج التطوع للعمل مجّانا أو التعويل على أحزابهم للحصول على منحة شهرية وتعويض نفقات السفر والإقامة، ولم نشترط عليهم الالتزام كتابيا عند الترشح بالانقطاع التام للعمل البرلماني، جلسات وزيارات ميدانية وتواصل مع الشعب، معتقدين أن تقدمهم لنيل ثقة الناخبين ينبع من إيمانهم بنبل المهمة التاريخية في هذا الظرف الدقيق.
صحيح أنّ النائب أحمد السعيدي ليس بعامل حضائر، كما يستنكف من ذلك، والأصحّ هو أن يعتذر فورا للشعب أو يستقيل، وبذلك يكون قد جنّب رئيس المجلس ضرورة التنديد بموقفه على رؤوس الملأ.