أخبار -
2016.02.22
تونس وأفريقيا: الفرص والآفاق
عندما يجوب الزائر بهو مبنى الاتحاد الأفريقي الفخم بأديس أبابا يقع نظره على مجموعة من الصور علّقت على أحد الجدران الخارجيّة لقاعة الاجتماعات الكبرى.. هي صور قادة أفريقيا وعظمائها، وفي مقدّمتهم أولئك الذين أعلنوا قيام منظمة الوحدة الأفريقيّة في 25 ماي 1963 في العاصمة الأثيوبيّة. منذ ذلك التاريخ أصبحت أديس أبابا مقرّ المنظّمة التي تحوّلت بعد انعقاد قمّة ديربن، بجنوب أفريقيا، في ماي 2002 إلى الاتحاد الأفريقي، حرصا على مواكبة المتغيرات العميقة التي شهدتها القارة وسائر التجمعات الأقليميّة، وتكريسا للتوجّه نحو تحقيق الاندماج الاقتصادي بين دولها وتمتين نسيج المصالح المتبادلة بينها. تعيدك الصور إلى حقبة منعشة، يمتزج فيها الحلم بالواقع، هي ملحمة بناء صرح وحدة أفريقيا ووضع أسس التضامن والتآزر بين شعوبها، وأبطال تلك الملحمة : كوامن نكروما وهوفوات بوانيي ولييوبلد سيدار سنغور وجمال عبد الناصر والحبيب بورقيبة وغيرهم.
يذكر الأفارقة بوافر الامتنان والتقدير مساهمة الرئيس التونسي الراحل في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقيّة ودعم تونس المستقلّة لحركات التحرير في أفريقيا ومناهضتها لنظام الميز العنصري في جنوب القارة، وهو ما أثنى عليه الزعيم الكبير نيلسون منديلا في أكثر من مناسبة.
كان بورقيبة من بين الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقيّة ومثّلت جولته إلى عدد من بلدان القارة سنة 1965 عنوان انفتاح على شؤونها، واحتضنت تونس في عهد الرئيس الراحل مهرجان الشباب الأفريقي واستضافت سنة 1994 مؤتمر القمّة الأفريقيّة وترأست المنظمة لمدّة عام..هكذا يقول التاريخ. لكن اليوم كيف يقيّم الأفارقة تفاعل تونس مع قضايا أفريقيا وكيف ينظرون إلى حضورها في الاتحاد الأفريقي، خاصّة، وفي الفضاء القاري، سياسيّا واقتصاديّا بوجه أعمّ ؟ وهل لتونس سياسة أفريقيّة؟
حضور باهت ومستوى تمثيل متقلّب
كثيرا ما يتساءل ملاحظون، من أوساط مختلفة، عن مدى عزم تونس على تعزيز مقوّمات بعدها الإفريقي من خلال وضع خطط تحرّك، ممتدّة في الزمن، تنبع من قراءة متبصّرة للأوضاع الاقتصاديّة والسياسيّة وطنيّا وأفريقيّا، وتستند إلى رؤية مستقبلية بغية التموقع في الساحة القاريّة بأكبر قدر من النجاعة والفاعليّة خدمة لمصالحها.
ومن دواعي هذا التساؤل ما بان لهؤلاء الملاحظين بالخصوص من حضور تونسي باهت أحيانا في اجتماعات الاتحاد الأفريقي وأنشطته ومن تقلّب درجة التمثيل في القمم الأفريقيّة والتي قليلا ما كان يشارك فيها رئيس الجمهوريّة، قبل 14 جانفي 2011. وعلى الرغم من مشاركة الرئيس الباجي قايد السبسي في القمّة المنعقدة في جانفي 2015 بأديس أبابا والتي أكّد خلالها أنّ «تونس مصمّمة على استعادة مكانتها وعلاقاتها التاريخيّة مع دول القارة سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وتدارك ما شاب هذه العلاقات من نقائص في السنوات السابقة حالت دون تحقيق فرص شراكة فعلية»، وعلى الرغم كذلك من مشاركة الرئيس المؤقت الأسبق المنصف المرزوقي في عدد من القمم، فإنّ تونس لم تقدر إلى حدّ الآن على إعطاء الانطباع بأنها شرعت بجدية وتصميم في إعادة بناء علاقاتها مع الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقيّة في مختلف المجالات. ولعلّ ما كرّس هذا الانطباع غياب رئيس الجمهورية المؤقّت عن الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقيّة في ماي 2013، وتراجع مستوى التمثيل في القمتين الأفريقيّتين الأخيرتين في جوهانزبورغ وأديس أبابا.وغالبا ما يكون مستوى التمثيل في اجتماعات الاتحاد الأفريقي معيارا يقاس به مدى اهتمام دولة من دوله الأعضاء بشؤونه وانخراطها في مسيرته وتفاعلها مع قضايا القارة. والأفارقة بحكم طبعهم شديدو الحساسيّة، في الحقيقة، تجاه مسألة التمثيل التي يرون فيها علامات ومؤشّرات على أساسها يحصل الانطباع وتبنى المواقف. وقد يتغلّب الظاهر على الباطن في عالمي السياسة والدبلوماسيّة.
.jpg)
"مستقبل تونس في أفريقيا"
وممّا يؤكّد الانطباع الذي سبقت الإشارة إليه ما ورد في مقال هامّ باللغة الفرنسية قرأته وأنا أتابع أعمال القمّة الأفريقيّة المنعقــدة مــن 30 إلى 31 جــانفي الماضي في أديس أبابا، وصاحبه خبير دولي، وهو كارلوس لوبيز (Carlos Lopes) الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصاديّة لأفريقيا وقد اختار للمقال عنوانا جذّابا وهو : «مستقبل تونس الاقتصادي في أفريقيا».
بعد أن بيّن كارلوس لوبيز أنّ الطلب المتنامي للمنتوجات المعمليّة ومختلف الخدمات تمثّل رافعة مهمّة لتغيير اقتصاديات القارة، أكّد أنّ «ما نلحظه هو أنّ رافعات التغيير الهيكلي لتونس توجد في أفريقيا».
وأضاف:«تونس، ليست اليوم، للأسف الشديد، ضمن البلدان الأكثر اندماجا في القارة الأفريقيّة. ففي مستوى التصدير نحو أفريقيا، تحتلّ تونس المرتبة 29 في القارة. وفي مجال الاستثمار تحتلّ المرتبة 28 في ما يخصّ جاذبيّة الاستثمارات الخارجيّة، على الرغم من بيئة قانونيّة تعتبر الأكثر تحفيزا في أفريقيا».
وأكّد كارلوس لوبيز أنّ اتفاق التبادل الحرّ، الذي انطلقت المفاوضات بشأنه في جوان 2015 بالقاهرة والذي سيدخل حيّز التنفيذ سنة 2017، سيمكّن من دفع الصادرات التونسيّة في مجال المواد المصنّعة. وقد تمثّل هذه المواد 48 بالمائة من الصادرات التي قد تبلغ قيمتها 2,3 مليار دولار إلى غاية 2020.ويمكن مضاعفة هذا الرقم (4,24 مليار دولار) إذا اتخذت إجراءات لتسهيل التجارة. ومن شأن هذه الإجراءات، في اعتقاده، أن تزيد في حصّة المواد المصنّعة في الصادرات التونسيّة نحو أفريقيا وأن تساهم في خلق المزيد من مواطن الشغل.
وأوضح، من ناحية أخرى، أنّه لا يمكن لتونس أن تستفيد من اتفاقية بالي للمنظمة العالميّة للتجارة (المتعلّقة بتسهيل التجارة) إلّا من خلال الاندماج الجهوي في منطقة المغرب العربي وفي مناطق أخرى من القارة، مؤكّدا أنّه بإمكان تونس أن تضطلع بدور، على الصعيد الأفريقي، لاسيّما في قطاع السياحة، وذلك بالتوجه نحو السوق الأفريقيّة إثر الهجمات الإرهابيّة التي أضرّت بهذا القطاع. ولاحظ أنّ 72,5 بالمائة من مداخيل السياحة في جنوب أفريقيا تأتي من القارة. كما أشار كارلوس لوبيز إلى أنّ لتونس قدرة على الاندماج الاقتصادي في أفريقيا من خلال قطاعات ذات قيمة مضافة في مجال الخدمات كالسياحة الاستشفائية والتعليم العالي والهندسة والاستشارات.
استراتيجية متكاملة للتموقع في الفضاء الأفريقي
على الرغم من الجهود المبذولة منذ سنوات عدّة من أجل تنمية المبادلات التجاريّة مع أفريقيا ورفع حصص الصادرات نحوها من خلال تعّدد البعثات الاقتصاديّة إلى دول من القارة ، فإنّ حجم هذه المبادلات لم يتجاوز 700 مليون دينار، في حين تفيد بعض المصادر أنّ حجم مبادلات المغرب التجاريّة مع أفريقيا يقّدر بـ 7 مليار دولار، وأن نسبة صادرات هذا البلد نحو الأسواق الأفريقيّة تمثّل 10 بالمائة من مجمل الصادرات، وهي نسبة مرشحة للزيادة لتصل سنة 2018 إلى 20 بالمائة.
ولا شكّ أنّ تونس لم تتوصّل إلى حدّ الآن إلى وضع استراتيجيّة متكاملة للتموقع بأكثر فعالية في الفضاء الأفريقي والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية التي تتوفّر في العديد من بلدان القارة التي ارتفعت نسب نمّوها في السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة، على نحو يسمح لها بتنويع شركائها، في الوقت الذي تشهد فيه عديد دول الاتحاد الأوروبي، الشريك الأوّل، ركودا اقتصاديّا.
وتقوم هذه الاستراتيجية ، في نظرنا، على ثلاثة محاور مترابطة، لها في الآن نفسه بعد سياسي وبعد دبلوماسي وبعد اقتصادي.ويتطلّب تنفيذها تخطيطا محكما ووسائل وإمكانات لا مناص من توفيرها.
1 ـ البعد السياسي
غنيّ عن البيان أنّ أيّ سياسة خارجيّة لا يمكن أن يكون لها تأثير وصدى إلّا متى تجسّمت المبادىء والثوابت التي ترتكن إليها على أرض الواقع، ووظّفت أحسن توظيف في خدمة مصالح البلاد الحيويّة من خلال مواقف صائبة وخطط عمل مجدية، وإلّا فإنّها ستتحوّل إلى أدبيات وشعارات تصلح فقط لصياغة الخطب والتصريحات.
وقد دأب المسؤولون منذ الاستقلال على تأكيد تمسّك تونس بانتمائها الأفريقي واهتمامها بشواغل القارة وتضامنها مع شعوبها، لكن الخطاب لا يقترن دوما بالفعل، وكثيرا ما تتعطّل المبادرات ومسارات التحرّك في اتجاه أفريقيا بسبب انعدام المتابعة وغياب الرؤية الاستشرافيّة وعدم استقرار الإطار المشرف على الشؤون الأفريقيّة صلب وزارة الشؤون الخارجيّة. وقد سعت الدبلوماسيّة التونسيّة في الحقيقة، منذ العهد البورقيبي ، إلى بناء قواعد لسياسة أفريقيّة من خلال ما تراكم لدى إطاراتها وأعوانها من تجارب وخبرات في تعاملهم مع شؤون القارة، غير أنّ ما حال دون التقدّم في بلورتها ووضعها موضع التنفيذ ضعف الإيمان بالخيار الأفريقي، كأحد خيارات تونس الجوهرية، مقابل التوجه، بالدرجة الأولى، إلى المحيط الأوروبي والمتوسطي. ولئن كان لهذا التوجّه في السابق دوافع ومبرّرات يمكن تفهّمها، فإنّ واقع أفريقيا السياسي والاقتصادي الجديد وحاجة البلاد الملحّة إلى الانفتاح على فضاءات، خارج دائرة شركائها التقليديين، يحتّمان العمل على إقرار سياسة أفريقيّة فاعلة ورفدها بما يلزم من موارد بشريّة وماليّة ووسائل تحرّك دبلوماسي ناجع. وكان من الأجدى، في تقديرنا،الإبقاء، في إطار التحوير الوزاري الأخير، على كتابة الدولة للشؤون العربيّة والأفريقية، صلب وزارة الشؤون الخارجيّة، اعتبارا لحجم الأعباء الملقاة على كاهل الوزير والتزاماته العديدة في الخارج من ناحية، وبالنظر إلى ما تستوجبه الملفات العربية والأفريقية من متابعة ومشاركة على المستوى الحكومي في الاجتماعات على الصعيدين الثنائي ومتعدّد الأطراف، في صورة ما تعذّر على الوزير حضورها، من ناحية أخرى.
2 ـ البعد الدبلوماسي
أ-على الصعيد الثنائي
من أهداف الاستراتيجية التي يتعيّن تحقيقها تعزيز العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة مع الدول الأفريقيّة، وتوسيع دائرتها لتشمل سائر بلدان القارّة. وفضلا عن تبادل الزيارات في أعلى مستوى وعقد اجتماعات اللجان المشتركة والسهر على متابعة تنفيذ ما تسفر عنه من اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات وتمكين عدد من الطلبة الأفارقة من منح تخوّل لهم مزاولة دراستهم في تونس بما يجعلهــم بعد تخرجهـــم دعاة لبلادنا وأنصارا لها في المستقبل، يجدر السعي إلى تكثيف الحضور الدبلوماسي في مختلف مناطق القارة، من خلال فتح سفارات، ولو بصورة تدريجية، في دول لها من الإمكانات الاقتصاديّة ما يسمح بترويج المنتوجات الوطنيّة في أسواقها، ويتيح إقامة شراكة فاعلة مع قطاعيها العام والخاص. ولا جدال في أنّ شبكة بعثاتنا الدبلوماسيّة الحاليّة ليست لها القدرة الكافية على ضمان التموقع المرجو في الفضاء الأفريقي، وعددها 8 بعثات فقط (باماكو وداكار وياوندي وأبيدجان وكينشاسا وأبوجا وأديس أبابا وبريتوريا) يضاف إليها تلك الموجودة في الدول العربيّة الأفريقيّة، في حين لمصر 37 سفارة وللجزائر والمغرب 20 سفارة لكلّ بلد منهما.
ب- على الصعيد متعدّد الأطراف
مهما اختلفت الآراء حول مدى فعاليّة الاتحاد الأفريقي ومدى الاستفادة من برامجه وأنشطته، فهو يمثّل بلا شكّ كتلة سياسيٰة مهمّة تتكوّن من 54 دولة أصبح لها شأن في الساحة الدوليّة، إذ تتسابق دول كالصين والهند وتركيا واليابان وتجمّعات أقليميّة كالاتحاد الأوروبي من أجل إقامة شراكات اقتصادية معه، خاطبة ودّه لما لدوله مجتمعة من وزن ولأصواتها من بالغ التأثير في نتائج الانتخابات المتعلّقة بالمناصب القياديّة والهيآت واللجان صلب الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصّصة.
واعتبارا لذلك، فإنّه من المهمّ أن يكون لتونس مشاركة فاعلة، وفي المستوى المناسب، في مختلف اجتماعات الاتحاد وتمثيل في هياكله القياديّة.وعلى الرغم من أنّ حصّة تونس من المناصب في الاتحاد الأفريقي حدّدت بـ 17منصبا، فإنّ عدد الموظفين الذين يعملون حاليا في مفوضية الاتحاد في أديس أبابا وفي تمثيلياته بالخارج لا يتجاوز 8 موظفين، أعلاهم رتبة السفير السابق عادل السماوي الذي يشغل خطّة مستشار لدى نائب رئيس المفوضيّة الأفريقيّة، وقد تقلّص العدد في الأشهر الأخيرة بعد انتهاء مهمة السيدة حبيبة الماجري، التي كانت ترأس إدارة الإعلام والاتصال.
ولا بدّ من أن تبذل الدبلوماسيّة التونسيّة قصارى جهدها من أجل استكمال حصّة تونس من الانتدابات والتفكير بجديّة في ترشيح سيّدة من الكفاءات لإحدى المفوّضيات وقد يكون من المناسب أن تترشح لمنصب مفوّضة للبنية التحتيّة والطاقة والذي جرت العادة أن تحتلّه إمرأة، إلى جانب تقديم ترشيح لمنصب مدير الإعلام والاتصال الشاغر حاليا. وسيجرى انتخاب مفوضين ومديرين جدد في شهر جوان القادم في كيغالي، عاصمة رواندا، بمناسبة انعقاد القمّة في دورتها السابعة والعشرين.
3 - البعد الاقتصادي
لتجاوز المبادرات الظرفيّة المتمثّلة في بعثات المصدرين ورجال الأعمال وإقامة معارض للمنتوجات التونسيّة، يستوجب الاندماج في الفضاء الاقتصادي الأفريقي توفّر آليتين ضروريتين، وهما النقل الجوّي والبحري والمنظومة البنكيّة، بالإضافة إلى أهميّة السند الدبلوماسي الذي سبق ذكره.
ففـــي ما يخــصّ النقــل الجــوّي، تبقى الحـــركة محـــدودة ،إذ تقتصـر رحلات شــــركة الخطــــوط الجويّة التونسيّة في اتجاه البلدان الأفريقيّة، إذا ما استثنينا بلدان المغـــرب العـــربي ومصـــر، على أربعة عــواصم وهي باماكو وداكار وواقدوقو وأبيدجان.
وقصد تيسير نقل البضائع والمسافرين، قد يكون من المفيد توسيع نطاق رحلات الناقلة الوطنيّة بعد إعداد دراسة جدوى بشأن فتح خطوط جديدة وتشجيع الشركات الخاصّة على المساهمة في توسيع الشبكة.
أمّا بالنسبة إلى النقل البحري، فقد يكون كذلك من المناسب دعوة الناقلين الخواص إلى فتح خطين في اتجاه ميناء دوالا في الكاميرون، غرب القارة، وميناء جيبوتي، في القرن الأفريقي.
ومن البديهي أنّ المنظومــة البنكيـــة تضطلع بـــدور هـــامّ في تسهيـــل التجـــارة والمعـــاملات المـــاليّة، ممّا يستـــدعي التفكير في الصيغ الملائمة لتحفيز القطاع البنكي، العام والخاص، إلى فتح فروع أو استحداث مؤسســـة بنكيّة في أفـــريقيا لرفـــد الصــادرات التونسية نحو بلدان القارة وتطوير التجارة البينيّة الأفريقيّة.
ذلك ما أوحت لي به زيارتي الأخيرة إلى أديس أبابا بمناسبة انعقاد القمّة الأفريقيّة السادسة عشرة للاتحاد الأفريقي والتي مكّنتني من الوقوف على ثقة القادة الأفارقة في مستقبل قارتهم التي يريدونها، من خلال ما أقرّوه، في إطار الأجندة 2063، من رؤية وخارطة طريق مشتركتين ، قارة «مندمجة، آمنة، مزدهرة ، يحكمها مواطنوها، وتمثّل قوّة فاعلة في الساحة الدوليّة». وعلى تونس التي أعطت اسمها للقارة أن تعمل جاهدة، سياسيّا ودبلوماسيّا واقتصاديّا، أن تكون طرفا مشاركا في هذا البناء بكلّ ما يتيحه لها ذلك من فرص وآفاق.
عبد الحفيظ الهرقام
أضف تعليق على هذا المقال
0 تعليق
- اكتب تعليق
- تعليق
أصداء المؤسسات
