أيّ موعد للانتخابات البلديّة؟

كان موعد الانتخابات البلدية القادمة ووضع النيابات الخصوصية محور النقاش الذي جرى يوم الخميس صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانيّة والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب، عند عرض مشروع القانون الانتخابي الجديد على أنظار اللجنة قبل مناقشته في الجلسة العامة.

وأكّد وزير الشؤون المحليّة يوسف الشاهد أنّ الانتخابات البلدية ستنظّم في شهر أكتوبر أو نوفمبر من هذه السنة، ملاحظا أنّ الحكومة التزمت بتعهداتها وأحالت مشروع القانون الانتخابي الجديد على مجلس النواب ستّة أشهر قبل الموعد المبرمج لتنظيم الانتخابات، وهو مدعو إلى التعجيل بالمصادقة عليه قصد إجرائها لأنّ وضعية النيابات الخصوصية أضحت
كارثيّة.

وأشار إلى أنّه في صورة عدم تنظيم انتخابات ديمقراطية فإنّ المشاكل ستتواصل، مفيدا أنّ الدولة تضخّ حاليا موارد ماليّة للنيابات الخصوصيّة، وفي المقابل فإنّ وضع النظافة يتدهور، ممّا أدّى إلى فقدان ثقة المواطن في السياسيين والدولة، وساهم ذلك في الاحتقان الاجتماعي.

وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد أفاد في حديث خصّ به ليدرز أنّ الحكومة ستعمل على تنظيم الانتخابات البلدية في الموعد الذي ذكره وزير الشؤون المحليّة أمام اللجنة.

غير أنّ النائب عن حركة النهضة عامر العريض اعتبر أنّه لن يتسنّى تنظيم الانتخابات في أكتوبر ولا في نوفمبر، مرجّحا أن تقام في ماي 2017. إلى ماذا استند هذا النائب لتقديم هذا الموعد؟ هل أنّ قوله مبني على معطيات لها صلة بنسق العمل النيابي؟ هل هو الموعد الذي تراه حركته مناسبا لإجراء الانتخابات؟

مهما يكن من أمر، قد يكون سابقا لأوانه تحديد موعد للانتخابات قبل مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الانتخابي الجديد ومشروع التقسيم الترابي ومشروع القانون المتعلّق بالسلطة المحليّة.