المفاوضات الاجتماعية: توقيع اتفاق حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص

بعد مفاوضات مضنية تواصلت أشهر، وقّع يوم الثلاثاء الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة على اتفاق ينصّ على الزيادة في الأجور والمنح لفائدة العاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنة 2015.

وينصّ الاتفاق على الزيادة في الأجور بنسبة   6 بالمائة تطبّق على الأجر الأساسي لسنة 2014 وعلى الزيادة في منحة النقل بعشرة دنانير وكذلك على الترفيع في منحة الحضور بثلاثة دنانير، وذلك بعنوان سنة 2015.

ويبدأ مفعول الزيادة في الأجور الأساسيّة ومنحتي النقل والحضور بصفة استثنائيّة من غرّة سبتمبر إلى موفّى جويلية 2016.

ومراعاة لظروف المؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصاديّة أو فنيّة، خوّل لها جدولة المتخلّدات الناجمة عن الزيادة في الأجور وذلك باتفاق بين المؤسّسة ونقابتها الأساسيّة.

وتجدر الملاحظة أنّ هذا الاتفاق إنّما هو جولة من المفاوضات الاجتماعيّة في القطاع الخاصّ ستنطلق من جديد خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفّى ماي من السنة نفسها إذ تخصّ الجولة القادمة   المفاوضات القطاعيّة بعنوان سنتي 2016 و2017، على أن تدخل نتائجها الترتيبيّة والماليّة حيّز التنفيذ بصفة استثنائيّة، بداية من أوت 2016 وتتمّ العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كلّ اتفاقية وذلك بالنسبة إلى سنة 2017،كما نصّ على ذلك الاتفاق المبرم يوم الثلاثاء.

ولعلّ من أبرز نتائج هذا الاتفاق، علاوة على الزيادة المقرّرة، إلغاء إضرابات قطاعيّة كانت ستشهدها الأيّام القادمة وهدنة اجتماعيّة باتت البلاد في حاجة أكيدة إليها في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة والأمنيّة الهشّة السائدة حاليّا في انتظار انطلاق المفاوضات  في شهر أفريل والتي يرجى ألّا تكون مصدر توتّر جديد في علاقة اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف.