قبول الطعن في خمسة فصول من مشروع الماليّة لسنة 2016

قضت الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين يوم الأربعاء في، قرار الأول من نوعه في تونس، بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستوريّة خمسة فصول من مشروع قانون الماليّة لسنة 2016 وهي الفصول 46 و59 و60 و64 و85 . كما قضت الهيئة بفصل هذه الفصول عن المشروع المذكور وإحالتها لرئيس الجمهوريّة  لعرضها على مجلس نوّاب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون الماليّة في ما زاد على ذلك.

وكان 31 نائبا من المعارضة قدّموا طعونا شملت عشرة فصول من مشروع قانون الماليّة، ممّا يعني أنّ الهيئة قبلت الطعن في الفصول الخمسة المذكورة آنفا وأقرّت دستوريّة الفصول 47 و61 و74 و75 و82.

ويتعلّق الفصل 46 بسحب ترخيص فتح مكاتب الصرف على الأشخاص المعنويين، وتم اعتبار هذا الفصل مخالفا للفصل 66 من الدستور في ما يتعلق بالمصادقة على الميزانية وفقا لما يقتضيه القانون الأساسي للميزانية.

أما الفصل 59 فتم اعتباره استبعادا للمحاسبة في إطار عمليات المراقبة الجبائية المعمقة، واعتُبر ايضا مخالفا لمقتضيات الفصول 10و15و21 من الدستور.

ويتعلّق الفصل 60 بدعم المصالحة بين المطالب بالأداء والجباية، واعتُبر مخالفا للدستور في فصليه 15 و65، في حين يهمّ الفصل 64 العفو عن مخالفات الصرف والجباية، واعتبر منافيا  للفصلين 66 و65 من الدستور.

أما الفصل 85 المتعلق بسحب إعفاء توظيف الرهون العقارية من الترخيص المسبق على مؤسسات التمويل الصغير فتم الطعن في دستوريته نظرا لمخالفته للفصل 66 من الدستور.