الحبيب الصيد في حديث خاصّ لليدرز: كيف يعدّ للتحوير الوزاري

عندما يُسأل رئيس الحكومة الحبيب الصيد عن التحوير الوزاري يردّ بابتسامة عريضة، ملاحظا أنّه لم يشرع فيه بعد لكنّه يذكّر بأنّ مبدأه  قد أُقرّ، كما بيّن ذلك في خطابه يوم   27 نوفمبر الماضي أمام مجلس نوّاب الشعب.

وقال في هذا السياق:"لقد أوضحت آنذاك أنّ الأمر يتعلّق بإعادة هيكلة وتعديل مع تقليص حجم الفريق الحكومي، على أساس عنصرين أساسين هما تقييم الأداء ومقتضيات المرحلة القادمة...أنا وفيّ للعهد الذي قطعته على نفسي يوم تقديم بياني رئيسا للحكومة  في قصر باردو يوم 4 فيفري الماضي وأنا ملتزم كذلك ببرنامج الحكومة. وهذا البرنامج ينبع من المقترحات الصادرة عن مختلف الأحزاب السياسيّة والمنظمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني التي تمّت استشارتها.

لقد أكّدت لنواب الشعب أنّي سأعود إليهم لعرض حصيلة المائة يوم الأولى من عمر الحكومة وأنّي سأقوم  بالتعديلات التي تبدو ضروريّة. وبعد مرور عشرة أشهر على تشكيل الحكومة وانطلاقها في عملها وإثر المصادقة على ميزانية الدولة ومع مطلع العام الجديد 2016 بات من المؤكّد إجراء هذ التحوير".

وبخصوص التمشي الذي ينوي الحبيب الصيد اعتماده، أوضح في حديث خاص لليدرز أنّ التحديات التي ستواجهها تونس سنة 2016 لها طابع أمني واقتصادي واجتماعي ومؤسساتي، وهي في نظره على غاية الأهميّة، ومن أهمّ محاورها محاربة الإرهاب والانتعاشة الاقتصاديّة والحدّ من هشاشة الأوضاع الاجتماعيّة وتركيز مؤسّسات دستوريّة جديدة، فضلا عن الامركزيّة والانتخابات البلديّة، وهي كلّها أهداف جوهريّة. وأنا بصدد وضع الشروط الملائمة التي تستجيب لهذه المهام الدقيقة  في مستوى الخطط الوزاريّة. ما هي المقاربة الضروريّة ؟ ما هو الرسم الهيكلي المناسب ؟ لا يمكن الردّ عن هذين السؤالين ألّا متى تمّ تحديد التوجهات الأساسيّة وتقييم أداء كلّ وزارة ، وإثر ذلك يمكن المرور إلى إعادة هيكلة الحكومة والتسمية في المناصب الوزاريّة".

وعندما تحدث رئيس الحكومة عن إعادة هيكلة وتقليص الفريق الحكومي، فإنّ ذلك لا يعني بالضرورة تجميع وزارات وتخفيض عدد الوزراء وقال في هذا الصدد:" كلّ الاحتمالات  واردة. هل نحن في حاجة إلى كلّ هذا العدد من كتاب الدولة؟ وعلى سبيل المثال، هل يجب الإبقاء على وزارة الداخليّة على شكلها الحالي في الوقت الذي يراد فيه الشروع في الامركزيّة وإقرار نظام حوكمة محليّة وتعزيز الصلاحيات المتّصلة بالإدارة الجهويّة والجماعات المحليّة، من ناحية و ودعم الأمن  وتعزيز صلاحيات الجهة المشرفة على الأمن  والحرس الوطني، من ناحية أخرى.هل يمكن أن نتصوّر فصلا بين قطاع الإدارة الجهويّة والمحليّة و قطاع الأمن؟ إنّ التفكير جار في مثل هذه المسائل".

 ولمّا نستقرؤ حديث الحبيب الصيد، ندرك منهجية التقييم التي يتوخّاها، وكذلك نظرته الاستباقية والشروط التي يضعها لإسناد الحقائب الوزارية، وقد نستشفّ منه تخفيض عدد كتاب الدولة والفصل بين الصلاحيات والتركيز على مهام جوهريّة. ولن تأتي مرحلة التسميات في الحكومة وضبط قائمة من سيدخلها ومن سيغادرها إلّا في نهاية المطاف .

وقبل نهاية السنة، قد يشرع الحبيب الصيد في إجراء مشاوراته مع الأحزاب الممثلة في البرلمان وربّما أحزاب أخرى.

ولكن رزنامته تتضمّن الآن العديد من الالتزامات، وبداية من يوم 17 ديسمبرالجاري سيواصل جولاته في الجهات بدءا بالقيروان، وغير بعيد عنها في سيدي بوزيد، التي انطلقت منها أوّل شرارة للثورة إثر استشهاد محمّد البوعزيزي.

وحيث سيقام مهرجان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لاندلاعها وسيمثّله فيه رئيس ديوانه الطيّب اليوسفي.

وبعد القيروان، وقبل موفّى العام، سيزور على التوالي توزر وقبلي وسليانة. وسيشارك في شهر جانفي في ملتقى دافوس وسيؤدي زيارة رسميّة لباريس. وفي الأثناء يكون قد فرغ من تحويره الوزاري ونال ثقة البرلمان ووضع فريقه الحكومي الجديد على السكّة.

تحميل وثيقة