إشكالات‭ ‬المسألة‭ ‬الثّقافيّة

لا شكّ أنّ هناك من السّياسيّين وغيرهم من لا يزالون يعتبرون الثّقافة ترفا لا يكون التّفكير فيها إلاّ عند حلّ المشاكل السّياسيّة والاجتماعيّةوالاقتصاديّة للبلاد. وفي رأيهم يمكن إرجاء النّظر في متطلّباتها عندما تستقرّ الأمور، أو يترك الأمر لأصحاب المبادرات الخاصّة. وهناك منيسلّمون بضرورة الاهتمام بها ولكنّها مكلفة جدّا ويمكن الاكتفاء بالموجود مع تحسينه بقدر الحاجة لأنّها ليست من أولويّاتهم. وهناك أصحابالأيديولوجيّات الّذين لهم تصوّر للثّقافة يتنافى مع النّمط الّذي تبنّته البلاد منذ أكثر من قرن ونصف، مرتبطين في أغلب الأحيان بتيّارات أجنبيّةمغايرة لهذا النّمط الحياتيّ... إلى غير ذلك من وجهات النّظر الّتي تختلف باختلاف الرؤى والمشارب ولها مبرّراتها المذهبيّة، ولكنّها لا تتماشى معالسّائد عالميّا في المجال الثّقافيّ عند الأمم المتقدّمة.

للّتذكير فإنّ هناك ثوابت أقرّتها جميع الحركات السّياسيّة والاقتصاديّة التّقدّميّة في العالم تتعلّق بالثّقافة منذ إعلان اليونسكو الّذي صدر سنة 1982 بعد انعقاد مؤتمره في مكسيكو، وأصبح مرجعيّة عالميّة، وما تلا ذلك من القرارات والتّوصيات على مدى عقود. وليس من نافلة القول أن نذكّر بتعريفات متعلّقة بالثّقافة. فهي تعتبر في معناها الواسع ما تتّصف به مجموعة بشريّة أو مجتمع ما من سمات تميّزه عن غيره روحيّا ومادّيّا، فكريّا وعاطفيّا. وهي تشمل، علاوة على الفنون والآداب وميادين المعرفة، أنماط الحياة، والحقوق الأساسيّة للكائن البشريّ، وأنظمة القيم والتّقاليد والمعتقدات. والثّقافة هي مصدر للتّنمية الشّاملة وعامل أساسيّ في نجاح أيّ مشروع تنمويّ لأنّ هناك ارتباطا عضويّا بين الثّقافة والتّنمية الشّاملة، إنْ تغافل عنه السّياسيّون، وضعوا حجر الأساس لإخفاق برامجهم. لأنّ الثّقافة ركيزة أساسيّة لتنفيذ أيّ مشروع متكامل الأبعاد، كما أنّ تحسين ظروف العيش لا يتحقّق بزيادة دخل المواطن فقط، بل يتمّ بنوعيّة الحياة الّتي نريدها متماشية مع العصر، منغرسة في الحداثة بقدر ما هي متميّزة بأصالتها وخصوصيّتها وطرافتها، مستجيبة لمتطلّبات المجتمع في تحقيق ازدهاره على جميع الأصعدة.

إنّ الإشكالات الّتي فوّتت على الشّعب التّونسيّ فرصا عديدة لتحقيق توازنه بصفة عامّة أثناء خوضه منجزات مخطّطاته التّنمويّة المتعدّدة بعد الاستقلال لا تعدو أن تكون، في رأيي، إلاّ ثقافيّة بالأساس. وستبقى مطروحة طالما ظلّت قوى المجتمع التّونسيّ الحيّة كلّها غير مؤمنة «بأنّه ليس هناك من وعي وطني وسياسيّ بـلا وعي ثقافي» كما قال أحد العلماء، وغير واعية بما جاء، ولو في حدّه الأدنى، في إعلان حقوق الإنسان من أنّه «لكلّ شخص حقّ الاشتراك في الحياة الثّقافيّة العامّة، وفي التّمتّع بالفنون، وفي التّقدّم العلميّ ومكاسبه، وفي حماية النتاج العلميّ والأدبيّ والفنّيّ». وفي الميدان السّياسيّ لا بدّ من مرجعيّة ثقافيّة كما أكّد ذلك مالك بن نبيّ عندما كتب : «السّياسة عندما تُمارس بدون مرجعيّة ثقافيّة تتحوّل إلى مجرّد عنتريّات ولغو نضالي».

الٲميّة التعليمية والأميّة الثقافيّة

وقبل التّبسّط في المعاني المرتبطة بالثّقافة والمثقّفين لا بدّ من تحديد مضبوط للمصطلحات المتّصلة بهذا المفهوم الّذي كم بقي غائما في أذهان الكثيرين. فمثلا هناك من يفرّقون بين المثقَّف والفنّان بينما من اطّلع على أغلب المعاجم يجد أنّ المثقَّف «هو من له ثقافة أو حِذْق في المعارف أو العلوم أو الفنون». طالما أنّ الثّقافة مُعْجميّا هي «مجموع ما توصّلت إليه أمّة أو بلاد في الحقول المختلفة من أدب وفكر وفنّ وصناعة وعلم». ذلك أنّه قد يعتقد الكثيرون أنّ انتشار التّعليم الماحي للأمّية، أي المعمّم للقراءة والكتابة، وكذلك المانح للشّهادات العلميّة على اختلاف اختصاصاتها هو الضّامن وحده لانتفاء الأمّيّة الثّقافيّة. بينما يقتصر ذلك في الواقع على محو الأمّيّة التّعليميّة فقط. ولم يكن الشّاعر والكاتب الفرنسيّ بول فالري إلاّ على حقّ  عندما قال : «لا أتردّد في القول بأنّ الشّهادة العلميّة هي عدوّة الثّقافة».

ومن الأكيد أنّ خطر تفاقم الأمّيّة الثّقافيّة سيزداد عندما يطّلع المرء على تقرير حديث صادر عن الرّابطة البريطانيّة للمعلّمين يبيّن أنّ استخدام الأطفال للأجهزة اللمسيّة باستمرار يؤثّر بشكل سلبيّ في مهارتهم وقدرتهم على التّحكّم في أصابعهم ومسك القلم للكتابة، أو الرّسم على الورق. وعزَتْ الدّراسة إلى أنّ السّبب في ذلك هو إدمان الأطفال على النّقر بالأصابع على شاشات الهواتف الذّكيّة أو الأجهزة اللوحيّة. وأوضحت الرّابطة أنّ الأطفال في عمر الثّلاث أو أربع سنوات يعرفون جيّدا طريقة استخدام الأجهزة الذّكيّة الرّاهنة. وفي المقابل لا يميلون إلى اللعب بألعابهم المادّيّة التّقليديّة بل لا يقدرون على اللعب بالمكعّبات والبناء بها. وأوضحت الرّابطة أنّ هناك مشكلة أخرى لا تقلّ أهمّيّة عمّا سلف ذكره والمتمثّلة في تدهور ذاكرة بعض الأطفال الأكبر سنّا بسبب قضاء أوقات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو والأجهزة اللمسيّة. ومـردّ ذلك راجــع إلى أنّ الأطفال يفقدون القدرة على إنهاء الاختبارات العادية بواسطة القلم والورقة.

وحسب أحدث البحوث في هذا الباب فإنّ الأمّية الثّقافيّة تعني افتقاد المرونة فكرا وممارسة في التّعامل مع الذّات ومع الآخر، مع الماضي الموروث، ومع الحاضر ومستحدثاته، مع مفردات الحضارة ومنجزاتها. هي إذن التّحجّر الفكريّ والعقائديّ، والتّزمّت الدّينيّ والقوميّ والأيديولوجي والمذهبيّ، وضيق الأفق بكافّة أشكاله، والتّعصّب الأعمى لهذا الطّرف دون سواه، وسمّاها بعضهم الجاهليّة الأولى. ويصحب ذلك تقمّص ضرب من الشّحّ في التّألّق في مجال الممارسة الثّقافيّة، إضافة إلى ظاهرة لافتة للنّظر تتمثّل في السّلوك المشين المنافي لمنطق كلمة ثقافة أساسا، وأشدّه سوءا، وأضرّه بالذّات والآخر، بالمجتمع والإنسانيّة قاطبة هو اللجوء إلى العنف اللفظيّ أو المادّيّ، ولو كان القصد منه الإصلاح، والنّهي عن المنكر، وما شابه ذلك من الاستنباطات الّتي هي في ظاهرها حقّ ولكنّ باطنها باطل. قال ليون تولستوي: «كلّ إصلاح فرض بالعنف لن يصحّح أبدا أمرا سيّئا. فالحكمة ليست في حاجة إلى العنف».وبما أنّ السّياسة في مفهومها الحداثي غرضها الأوّل والأخير هو ضمان العيش الكريم للمواطن في ظلّ دولة القانون والمؤسّسات، فإنّها تقتضي أن تكون هناك مواطنة حقيقيّة تنبني أساسا على القيم الثّقافيّة، وتقرأ حسابا،بجدّ وفعاليّة، للحقوق الثّقافيّة، وتعمل جاهدة على تجسيم البعد الثّقافيّ في صلب التّنمية الشّاملة حسب ضوابط عمليّة.

المسٲلة الثقافية في الدستور

وفي هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ تونس الّتي توصّلت فيها الأطراف السّياسيّة والاجتماعيّة وهيئات المجتمع المدنيّ إلى وضع دستور للبلاد، اتّفق جلّ الملاحظين على أنّه تقدّميّ متناغم مع كلّ ما تقتضيه متطلّبات الحداثة، ولكنْ هل كان في ما يتعلّق بالميدان الثّقافيّ على النّسق نفسه ؟ للتّيقّن من ذلك لا بدّ من الرّجوع إلى فصول الدستور الجديد المخصّصة للثّقافة.

ورد في الفصــل 41 أنّ «الملكيّـــة الفكــريّة مضمونة». وفي الفصل 42 «أنّ الحقّ في الثّقافة مضمون وحرّيّة الإبداع مضمونة. وتشجّع الدّولة الإبداع الثّقافيّ، وتدعم الثّقافة الوطنيّة في تأصّلها وتنوّعها وتجدّدها بما يكرّس قيم التّسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثّقافات والحوار بين الحضارات، وتحمي الدّولة الموروث الثّقافيّ وتضمن حقّ الأجيال القادمة فيه». فهذه مبادئ عامّة تبقى من باب الأماني إذ هي لم ينصّ عليها الفصل 65 عندما ضبط قائمة في النّصوص الّتي تتّخذ شكل قوانين عادية. كما أنّ المشرّع لم ير فائدة في تخصيص هيئة مستقلّة بميادين الثّقافة بينما أفرد الاتّصال بهيئة مستقلّة من بين ستّ هيئات. وكأنّ المشرّع يعتبر أنّ كلّ ميادين الثّقافة الأخرى لا تستحقّ أن تكون في مستوى وسائل الاتّصال. فحتّى الصّحافة المكتوبة مغيّبة وهي السّلطة الرّابعة في أوّل أمرها عندما كانت مجالا لأقلام كبار الكتّاب والمبدعين. وهذا النّسيان أو التّناسي يبقى محلّ تساؤل، ولا يمكن تبيّن أسبابه إلاّ بالرّجوع إلى المداولات الّتي تناولت هذا الموضوع بالنّقاش سواء في اللجنة أو في الجلسة العامّة.ثمّ إنّ المتتبّع للشّأن الثّقافيّ في العالم والمطّلع على الاتّفاقيّات الّتي التزمت بها الّدولة التّونسيّة لدى منظّمة اليونسكو يفطن إلى أنّ المشرّع لم يكن على بيّنة من أهمّ المستحدثات في هذا الميدان ألا وهو موضوع القيم والحقوق الثّقافيّة أو البعد الثّقافيّ للتّنمية الّذي بنت عليه هذه المنظّمة كلّ سياساتها في ميادين الثّقافة. فخلوّ الدّستور من هذه المفاهيم يعدّ نقصا لا بدّ من تفاديه في أقرب فرصة. 

القيــم الثّقــافيّة أو البعد الثّقافيّ للتّنمية

حسب مداولات منظّمة اليونسكو في الشّأن الثّقافيّ تمثّل القيم الثّقافيّة العلاقات الرّمزيّة الّتي تضمن تلاحم مجتمع ما أو جمع من البشر، ومن شأنها أن تثبّت وتقوّي الشّعور بالانتماء لدى أعضائه، وتحافظ على ثراء تراثه الاجتماعي والرّوحي مع ضمان كمال حياة الأفراد، وإعطاء معنى للوجود لديهم. لهذا فإنّ ما قامت به اليونسكو من مداولات حول موضوع القيم الثّقافيّة تناول بالضّبط صلات هذه القيم بعدّة ميادين حياتيّة كالخوض في آليّات التّنمية الشّاملة، والتّربية، والعلم، والتّكنولوجيا، والاتّصال، ونوعيّة الحياة، والإبداعيّة الفنّيّة، والتّعاون الدّوليّ. علما أنّه إذا لم يأخذ النّموّ الاقتصاديّ بعين الاعتبار القيم الخارجة عن النّظرة الاقتصاديّة البحتة وبالخصوص لا يقرأ حسابا للقيم الثّقافيّة فإنّه لن يصل أبدا إلى تحقيق أهدافه. وإذا كان النّموّ الاقتصاديّ عاملا أساسيّا في التّنمية فإنّ الاختيارات الثقافيّة هي الكفيلة بضبط الاتّجاه وطريقة الاستعمال في خدمة المجتمعات والأفراد من أجل إرضاء رغباتهم والاستجابة إلى تطلّعاتهم المشروعة.

الخصــوصية الثقــافية وحـوار الثّقـافـــات

إنّ الثّقافة تقوم بدور أساسيّ في التّحوّلات العميقة الّتي تفاجئ العالم طالما أنّ التّطوّرات الّتي تؤثّر في التّنمية الاقتصاديّة تؤثّر أيضا في التّنمية الاجتماعيّة الثّقافيّة. لذا أصبح من الجائز تصوّر مستقبل المجتمعات مقرونا ببعدها الثّقافيّ واعتبار القيم الثّقافيّة ملكا جديرا بالعناية عالميّا. ولكن لا يمكن أن يتمّ ذلك إلاّ بالاعتراف بسيادة الشّعوب ثقافيّا تلك المعبّرة أحسن تعبير عن الهويّة والأصالة، وبها تكمن الوسيلة القادرة على ضمان التّنمية الثّقافيّة والتّعاون الدُّوليّ. وكلّما وقع الانحراف عن هذا المبدإ كانت نتيجته نوعا من الاعتداء أو محاولة لبسط الهيمنة. ذلك أنّ السّلم في العالم والتّعايش السّلميّ مرتبطان باحترام سيادة الشّعوب ثقافيّا وسياسيّا.

ومن هذا المنظور فإنّ تأكيد الخصوصيّة الثّقافيّة لا يعني نفي التّعدّديّة الثّقافيّة. لذا لا بدّ أن تجد الثّقافة العالميّة ثراءها انطلاقا من الثّقافات الوطنيّة والقيم الثّقافيّة المحلّيّة بفضل روابط دائمة أساسها المساواة. وإلى حدّ الآن لم نول مفهوم الثّقافة في الدّراسات الدُّوليّة إلاّ حيّزا محدودا بينما التّنوّع الثّقافيّ يُعدّ مظهرا من المظاهر الواضحة للعيان في مجال التّنمية البشريّة. لذا فإنّ التّمسّك بالتّعدّديّة الثّقافيّة معناه الاعتقاد بأنّ الشّعوب يمكنها أن تحافظ عبر حوار الثّقافات على هويّتها وأن ترفض النّماذج الّتي يعتبرها عادة القائلون بالتطّوّر وحدها الممكن.

الحقـــوق الثّقــافيّة وإعــلان فريبورغ

على الرغم من تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتّحدة على احترام التنوّع الثّقافي كجزء أساسي من حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة، إلا أنّ انتهاك الحقوق الثقافيّة هو من بين أحد أهم أسباب التوتّرات والصّراعات الّتي يمرّ بها العالم الآن، بل يقرّ هؤلاء الخبراء بأنّ انتهاك الحقوق الثقافيّة هي أيضا من أحد أسباب انتشار الإرهاب في العالم.

ويقول الموقّعون على (إعلان فريبورغ) في مقدمة الوثيقة إنّ االمواثيق المتعلّقة بحقوق الإنسان قد تعدّدت من دون تناسق في كثير من الأحوال. لكنّ الانتهاكات المتواصلة والحروب القائمة حاليا والمحتملة، تستمدّ جذورها على الأرجح من انتهاكات الحقوق الثقافيّة.  ويعتقد أصحاب الإعلان أنّ استراتيجيات التّنمية غير متلائمة بسبب الجهل بهذه الحقوق ذاتها. ولاحظوا أن كونيّة حقوق الإنسان وعدم تجزئتها تتضرّران دائما من تهميش الحقوق الثقافيّة...

وتحدد الوثيقة المبادئ الأساسيّة للحقوق الثقافيّة على أنّها الأكثر ضمانا للكرامة الإنسانيّة، ولا يتمّ التعامل معها على أساس اللون أو العرق أو اللغة والدين أو المكانة الاجتماعيّة، أو جميع المتغيّرات التي تؤثّر في شخصيّة الإنسان، وتشكل عناصر هويّته الثّقافية. يختتـــم إعـــلان فريبــورغ موادّه بتوضيح مسؤوليّات المنظّمات الدُّولية، في ما يتعلّق بمراعاة الحقوق الثقافيّة بشكل تامّ، ووجوب مراعاة البعد الثقافيّ في مجالات حقوق الإنسان الأخرى، والسّعي لدمج هذه الآليات في المعاهدات والاتّفاقيات ذات الصّلة، مع المساهمة في تنمية الآليات المشتركة للتقييم والمراقبة والمتابعة بشفافيّة تامّة. وللوهلة الأولى، قد يبدو الحديث اليوم عن التّرويج للحقوق الثقافية مسألة ثانويّة، عندما تأتي الأنباء يوميّا مزدحمة بأخبار المذابح والمجاعات والانتهاكات المتعددّة لأبسط حقوق الإنسان، لكن أصحـاب إعـــلان فــريبورغ يؤكّـدون اقتناعهم بــأن انتهـــاكات الحقـــوق الثقافيّة تُـحــدث توتّرات وصــراعات هــي متّصلة بالهويّة، معتبرة بعض الأسبــاب الرئيسيّة الكامنة وراء العنف والحروب والإرهاب إهانة جماعيّة لمجموعة بشريّة ما، أساسها إثارة الكراهيّة وعدم التفاهم المتبادل. إضافة إلى ذلك، فإن هويّتنا الهشّـة أصلا، تتعرّض لاختبار إضافي أشدّ حدّة في هذا الزمــن المتميّـز بهجـرات كبيـرة وبمواجهات ثقافيّة، ولهذا السّبـب، بالتّحديد، مــن المهم جدّا  التربية على القيم الثقافـــيّة.

البشير بن سلامة