الأمن الرئاسي سلك ذو كفاءة عالية يحظى بتقدير التونسيّين

لم يكن اختيار توقيت العمليّة الإرهابيّة التي جدّت مساء الثلاثاء 24 نوفمبر بالعاصمة ولا موقعها ولا هدفها أمرا اعتباطيّا.فبارتكاب هذه الجريمة النكراء في نهاية العشيّة عند خروج الموظفين من المكاتب، في وسط العاصمة، وباستهداف أعوان تابعين للإدارة العامّة للأمن الرئاسي في زيّهم المدني كانوا يستقلّون حافلة للالتحاق بمقرّ عملهم بقصر قرطاج أراد الإرهابيون أن يقوموا بعمليّة مدوّية، الغاية منها إرهاب التونسيّين وإلحاق الأذى بسلك يحظى بفائق التقدير والاحترام، ظلّ إلى حدّ وقوع الجريمة بمنأى عن مخططات الإرهاب، ونعني الأمن الرئاسي.

يضمّ مكان الجريمة المحاذي لشارع محمّد الخامس في أحد جانبيه مقرّات البنك المركزي وعدد من البنوك، في حين يضمّ جانبه الآخر قصر المؤتمرات القريب من فندق أبو نواس سابقا والذي تجري أشغال تجديده ومقرّ التجمّع الدستوري الديمقراطي المنحلّ، علاوة على حضيرة بناء مدينة الثقافة المتوقّفة ، وتفصل كلّ هذه المنشآت مسافة  قصيرة عن ساحة 14 جانفي، حيث مقرّ وزارة السياحة ومكاتب الديوان الوطني للسياحة، وغير بعيد عنها مقرّ وزارة الداخليّة.

منذ مدّة طويلة  تتوقّف صباحا مساء الحافلات التابعة للأمن الرئاسي، ذات اللون الأبيض والخالية من كلّ إشارة ، في أماكن محدّدة من العاصمة لتقلّ الأعوان إلى قصر قرطاج وتعود بهم إلى تلك الأماكن إثر نهاية حصص العمل. ويكون الأعوان في زيّهم المدني، دون حمل السلاح.

يتكوّن سلك الأمن الرئاسي من 2500 عون يتمّ انتدابهم من بين خيرة العناصر المتخرّجة من مدارس تكوين قوات الأمن الداخلي من شرطة وحرس ومن الأكاديميّة العسكريّة والمتميّزة بقدرات جسمانيّة ومؤهلات فنيّة وصفات أخلاقيّة عالية. وتتلقّى هذه العناصر تدريبات مستمرّة للرفع من مستواها العملياتي.

ومنذ اللحظات الأولى لاندلاع الثورة أظهر هذا السلك -الذي كان يخشاه الجميع في العهد السابق- استعدادا كبيرا لمواجهة كلّ طارئ. وبفضل التحكّم في التقنيات المتقدّمة في  مجالات حماية الشخصيات الرسميّة  والضيوف الأجانب والحماية اللصيقة وتأمين سلامة المباني التابعة لرئاسة الجمهوريّة يتميّز جهاز الأمن الرئاسي بنجاعة تدخّلاته عند حصول عمليات خطرة، كاحتجاز رهائن على سبيل المثال لا الحصر. وتجلّت الكفاءة العالية لهذا الجهاز إثر الهجوم على السفارة الأمريكيّة بمنطقة البحيرة، بتونس في 14 سبتمبر2012. فقد تمكّن الأمن الرئاسي من إجلاء السفير والديبلوماسيين والموظفين من مبنى السفارة لنقلهم إلى أماكن آمنة.

كما يعرف الأمن الرئاسي بولائه للجمهوريّة وتعلّقه الشديد بقيمها. وتحت قيادة العقيد سامي سيك سالم أسرع في تفعيل الإجراءات الدستوريّة بعد هروب بن علي وذلك باستقدام الوزير الأوّل محمّد الغنوشي ورئيس مجلس النواب فؤاد المبزّع ورئيس مجلس المستشارين عبدالله القلال إلى قصر قرطاج لتفادي الشغور في رئاسة الدولة، وقد حيّا الجميع تلك المبادرة. 

وغداة الثورة وإلى غاية إجراء انتخابات نوفمبر 2014 ظلّ الأمن الرئاسي بمنأى عن التجاذبات السياسيّة وأدّى مهامه على أفضل وجه في فترتي الرئاسة المؤقّتة للسيّدين فؤاد المبزّع (جانفي-ديسمبر 2011) والمنصف المرزوقي (ديسمبر 2011- ديسمبر 2014). ويواصل الأمن الرئاسي الاضطلاع بواجبه بالعزيمة نفسها منذ تولّي السيّد الباجي قايد السبسي مقاليد رئاسة الجمهوريّة في 31 ديسمبر2014.   

وما فتئ الأمن الرئاسي يبرهن عن كفاءة عالية في القيام بمهامه كسلك متخصّص تتوفّر فيه المواصفات العالميّة، وقد عيّن على رأس إدارته العامّة في فيفري الماضي العقيد رؤوف مرادع، ممّا جلب له تقدير التونسيّين واحترامهم.