رئيس جمعيّة الخبراء المحاسبين لليدرز: في مشروع قانون الماليّة لسنة 2016 أحكام جبائية مقبولة وأخرى لا نوافق عليها

تعقيبا على مشروع قانون الماليّة لسنة 20016 ذكر مهدي معزون رئيس جمعيّة الخبراء المحاسبن الشبان أنّ المشروع تضمّن أحكاما جبائية تدعمها الجمعيّة وأخرى لاتقبلها وأنّ تقريرا في هذا الشأن وجّه إلى وزارة الماليّة وإلى لجنة الماليّة لمجلس نوّاب الشعب.

واعتبر في حديث خصّ به ليدرز العربيّة أنّ من إيجابيات مشروع قانون الماليّة التخفيض في بعض المعاليم الديوانيّة واعتماد الفاتورة الالكترونيّة في النظام الجبائي والتخفيض من الخصم في المورد بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة عند بيع الشركة للدولة .
غير أنّه بيّن أنّ أحكاما أخرى ستنجرّ عنها العديد من المشاكل عند التطبيق، من بينها رفع السرّ المهني ، واصفا هذا الإجراء بـ "البدعة التونسيّة" وبـ"السابقة الخطيرة". وأوضح في هذا الصدد أنّ هذا الإجراء من شأنه أن يحطّم العلاقة بين الشركة
ومستشارها الخارجي، سواء كان محاميا أو خبيرا محاسبا، وأن يدفع الشركة إلى الاعتماد على إمكاناتها الذاتيّة، ممّا سينتج عنه، في نظره، نقص في الموارد والتصاريح الجبائية. 
كما انتقد مهدي معزون الفصل المتعلّق باستبعاد المحاسبة، مبديا اعتقاده أنّ هذا الفصل يعطي صلاحيات كبرى وسلطة تقديريّة واسعة لإدارة الجباية لاستبعاد المحاسبة على ضوء إخلالات تعتبرها جوهريّة.
وفي السياق نفسه أشار إلى أحكام أخرى غير واضحة ، في تقديره ، من شأنها أن تؤدّي إلى تعسّف في استعمال السلطة كتلك التي تنصّ على عقوبات جزائيّة بالسجن نتيجة ورود   أخطاء أو أرقام مضخّمة في الفواتير.
وقال إنّ جمعيّة المحاسبين الشبّان كانت تأمل في أن يأتي مشروع قانون الماليّة لسنة 2016 بحوافز جبائيّة لتشجيع الاستثمار وخلق مواطن الشغل والحدّ من التعقيدات الجبائيّة التي تسبّبت فيها قوانين الماليّة الأخيرة منذ سنة 2012، ملاحظا أنّ هذه التعقيدات أثقلت  كاهل الشركات وحمّلت أعوان الإدارة الجبائية أعباء إضافيّة عوض التركيز على مكافحة التهرّب الجبائي.