في الذكرى السادسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد: معركة كشف الحقيقة (ألبوم صور)
أصبح يوم 6 فيفري من كلّ سنة مناسبة لإحياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد الأمين العام السابق لحركة الوطنيين الديمقراطيين والناطق باسمها وواحد من أبرز وجوه اليسار في تونس لا سيمّا منذ 14 جانفي 2011 حيث اكتشف التونسيون بعد تحرير الإعلام وإطلاق الحريّات العامّة هذا المناضل السياسي والحقوق الذي يتميزّ بالجرأة في الدفاع عن مواقفه وآرائه وكذلك عن رؤى وتوجُّهات الحركة التي ينتمي إليها بالإضافة إلى فصاحة اللسان والقدرة الفائقة على الخطابة.
وكان لاغتياله صبيحة يوم 6 فيفري 2013 أمام بيته في المنزه السادس بطلق نار وقع عميق في نفوس التونسيين، ممّا أدّى إلى احتجاجات شعبية أثناء موكب جنازته الحاشد وبعده سواء في العاصمة أو في مدن أخرى وكذلك إلى إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام يوم 8 فيفري .وتطوّرت الاحتجاجات إلى أزمة سياسية أدّت إلى استقالة رئيس الحكومة حمّادي الجبالي (حركة النهضة) الذي خلفه علي العريض من الحزب نفسه.
وتواصلت الأزمة لا سيّما بعد اغتيال سياسي ثان يوم 25 جويلية من السنة نفسها ذهب ضحيته هذه المرّة عضو المجلس الوطني التأسيسي وأحد رموز التيار القومي محمد البراهمي. وقد نجم عن تصاعد احتجاجات عدد من الأحزاب السياسية ومكوّنات المجتمع المدني رحيل حكومة علي العريض بعد "اعتصام الرحيل " بساحة باردو تلاه تشكيل حكومة من التكنوقراط برئاسة المهدي جمعة تولّت تصريف شؤون البلاد إلى غاية انتخابات 2014.
وعلى الرغم من إعلان وزارة الداخلية يوم 26 فيفري 2013 عن توصلها إلى الكشف عن الجناة والجهة التي تقف من ورائهم وهي جماعة "أنصار الشريعة" التي يزعّمها التونسي أبو عياض فإنّ عديد مواطن الظلّ بخصوص جريمة اغتيال شكري بلعيد ثمّ بخصوص مقتل محمد البراهمي بقيت قائمة . وقد تشكّلت هيئة للدفاع عن الشهيدين أمام ما اعتبر محاولات لطمس
الحقيقة.
التحذير من التعطيل والتضليل
وأكّد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد زياد الأخضر والقيادي في الجبهة الشعبية يوم الإثنين 5 فيفري 2018 تمسك الحزب بكشف الحقائق في ملف الاغتيالات السياسية ومقاومة الإرهاب وتحميل كل طرف مسؤوليته بالرغم من كل محاولات التعطيل والتضليل وطمس الحقائق في هذا الملف.
وقال زياد الأخضر خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب بالعاصمة بمناسبة إحياء الذكرى السادسة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد "نحن اليوم نجدّد التمسك بكشف الحقيقة في كل الملفات المتعلقة بالإرهاب وبالتسفير والجهاز السري لحركة النهضة، والتى تسعي أطراف الى طمسها".
معطيات جديد في الملفّ
وفي ما يتعلق بمستجدات ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد أفاد وليد سلامة عضو اللجنة المركزية للوطد وعضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيدين بأنّ هناك معطيات جديدة في الملف تم تناولها في الندوة الصحفية الاخيرة أهمها تخص أبو عياض ، رأس تنظيم أنصار الشريعة الارهابي.
وأعرب المحامي عن استغرابه من خلو ملفه من بطاقة الإرشادات التي توضح ماضيه وسجله العدلي والسجل الشخصي من معطيات أمنية لدى وزارة الداخلية ومن بينها محاكمته في مناسبتين خلال فترة التسعينات لانتمائه وعلاقته بحركة النهضة.
كما لفت إلى أن النيابة العمومية لم تستجب لطلبات استقرائية لهيئة الدفاع تتعلق بسجلات الاتصالات الهاتفية لأبي عياض، إضافة إلى طلبات أخرى تخص ملابسات مقتل محرزية بن سعد زوجة رضا السبتاوي الذي كان يترأس الجناح العسكري لأنصار الشريعة خلال عملية إيقافه في ديسمبر 2012.
وأشار إلى أنّ التحقيقات تثبت عدم ضرورة تبادل اطلاق النار عند مداهمة بيته ، وهو ما ترى هيئة الدفاع انه من المممكن ان تكون له علاقة بتحفيز انصار الشريعة للقيام بعملية اغتيال مدوية.
كما طالبت هيئة الدفاع حاكم التحقيق بالبحث الجدي لمعرفة أسباب عقد اجتماع في 20 جانفي 2013 قبل عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد حضرته عناصر إرهابية ومن بينها كمال القضقاضي المتهم بالاغتيال ، وقتل محرزية بن سعد ومداهمة منزل السبتاوي بطريقة تنتج ضحايا وتولد رغبة في الثأر،وفق ذات المتحدث.
وأضاف وليد سلامة أن عمر البلعزي الذي قام بإخفاء المسدسين الذين اغتيل بهما الشهيدين تبين أنّ له علاقة مباشرة بالجهاز السري لحركة ومصطفى خذر وبأنّه كان ضمن مجموعة من "منحرفي الحق العام الذين أوكلت لهم مهاجمة خصوم حركة النهضة" حسب قول المحامي.
وجدّد عضو هيئة الدفاع توجيه النقد لتعامل النيابة العمومية "المشبوه" وعلى رأسها بشير العكرمي وكيل الجمهورية الذي قال سلامة "إنّه يقوم بدور تعطيل الحقيقة القضائية قدر الإمكان وطمس الحقائق على أمل أن تتخلى الجبهة عن الملف" وأنّ وكيل الجمهورية يمارس هذه المهام الموكولة له من قبل الجهاز السري لحركة النهضة".
وتطرق سلامة من جهة أخرى إلى مسألة تعهد مجلس الأمن القومي بملف الجهاز السري لحركة النهضة، مشيرا إلى أنّ ما يتم ترويجه بأنّ هذا التعهد فيه خرق لاستقلالية القضاء هو أمر غير صحيح باعتبار أنّ القضاء والأمن والاستعلامات لها مسارات وأجهزة متعددة تشرف على مهامها، وأنّ مهام المجلس محددة بالقانون وليس فيها ما يتعارض مع صلاحيات السلطة القضائية، معتبرا أنّ محاولة الخلط ليست سوى وسيلة أخرى لطمس الحقيقة بوجود جهاز سري للحركة له أذرع متعددة، وفق قوله.
واستعرض محمد جمور القيادي في الجبهة الشعبية أبرز محطات إحياء ذكرى اغتيال بلعيد والتي تتضمن وقفات أمام منزل الشهيد وأمام وزارة الداخلية وأمام الضريح ،إضافة إلى أنشطة ثقافية مختلفة بدار الثقافة ابن رشيق ودار الثقافة ابن خلدون أيام 7 و8 و9 فيفري الجاري.
قراءة المزيد:
- اكتب تعليق
- تعليق