القروض الصغرى: تطوّر التشريع وازدياد عدد المنتفعين

واكب المشرّع التونسي التطوّر الذي عرفه قطاع التمويل الصغير من سنة 2011 إلى اليوم ممّا كان له انعكاس إيجابي على هذا النشاط.

فبموجب قرار وزير المالية المؤرّخ في 13 أفريل 2018 تطوّر المبلغ الأقصى للقرض بالنسبة للجمعيات من 5000 د إلى 10 آلاف دينار مع مدّة قصوى للتسديد بخمس سنوات (كانت 3 سنوات حسب قرار وزير المالية المؤرخ في 18 جانفي 2012) بنسبة فائدة سنوية تقدر بـ 5 ٪ يضاف إليها نسبة 2.5 ٪ مصاريف دراسة الملف تخصم مرة واحدة من مبلغ القرض وتحمَل على المنتفع بالقرض. أمّا القرض الذي يمنح لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش فتطوّر هو أيضا ليصبح أقصاه لا يزيد عن 2000 د بدل ألف دينار سابقا. أمّا بالنسبة إلى المستفيدين بقروض الجمعيات فقد تطوّر عددهم من أقلّ من ألف حريف سنة 2010 إلى حوالي 48 ألف سنة 2016 بتمويل زاد عن 66 مليون دينار وبذلك ارتفعت حصيلة القروض الصغرى إلى موفّى سنة 2016 لتبلغ حوالي 697 ألف قرض قيمتها تزيد عن 702م د وبلغت حصة المرأة فيها 52.2 ٪ ( التقرير السنوي للبنك التونسي للتضامن سنة 2016 ).

كما أدخل القرار الجديد تغييرا على حجم القروض التي تسندها شركات القروض الصغرى فتمّت الزيادة في الحجم الأقصى للقرض الصغير ليصل إلى 40 ألف دينار مع مدّة قصوى للتسديد بسبع سنوات. أمّا القرض الذي يسند لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش فتطورّ هو أيضا ليصبح أقصاه لا يزيد عن 6 آلاف دينار. وقد أسندت تلك الشركات 181 ألف قرض صغير في السداسي الأوّل لسنة 2018 بحجم اعتمادات قدّر بـ493 م د مقابل 160 ألف بحجم اعتمادات تقدّر بـ 377 م د بالنسبة إلى نفس الفترة من سنة 2017 أمّا حصيلة القروض المسندة إلى غاية جوان 2018 فبلغت 403 آلاف قرض وبلغت حصة المرأة منها حوالي 48٪ في شهر جانفي 2018 بمعدل 2326 د للقرض الواحد مقابل 3253 د للرجال (نشرية محرار القروض الصغرى الصادرة عن سلطة مراقبة القرض الصغير سبتمبر 2018).

قراءة المزيد:

القروض الصّغرى: أكـثــر مـن 400 ألـف قــرض في مــوفّى جـوان 2018, حــلّ أم عـبء؟

ما هو مدى رضا المنتفعين بالقروض الصغرى؟