العميد الصادق بلعيد، في ذمة الله : غزارة المعرفة القانونية والقدرة على هندسة الانظمة السياسية والدستورية

 فقدت تونس أحد أبرز أعلامها في الفكر القانوني بوفاة الأستاذ الصادق بلعيد، أحد كبار فقهاء القانون الدستوري والقانون الدولي في العالم العربي، الذي غيبته المنية عن سن ناهز الرابعة والتسعين عاما. وقد ولد الفقيد في 3 مارس 1931 بمدينة القلعة الصغرى وتحصل على الدكتوراه والتبريز من جامعة الصربون بباريس.

وقد شغل الفقيد منصب نائب عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس، قبل أن يتولى عمادة كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس بين سنتي 1971 و1977. كما تولّى لاحقاً إدارة الجامعة الحرة بتونس، ودرّس في عدد من الجامعات الأجنبية في الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبلدان المغرب العربي وغيرها.

وكان الراحل عالماً موسوعياً، مرجعاً رصيناً في القانون الدستوري، معروفاً بدقة تحليله وقوة حجته، وبأسلوبه الرفيع في النقاش وقدرته على خوض المناظرات الفكرية بثقة وعمق. وقد حظي بتقدير كبير من زملائه وتلاميذه على حد السواء. وتعرّف عليه الرأي العام الواسع بشكل أكبر غداة 14 جانفي 2011، حين برزت مساهماته المتعددة في النقاشات الوطنية حول النظام السياسي، ونظام الاقتراع، وبنية المؤسسات الدستورية.

ويمثّل رحيله خسارة كبيرة لتونس وللمشهد القانوني والفكري فيها. فقد كان أستاذاً جامعياً متميزاً، ومفكراً دقيقاً، ومواطناً ملتزماً كرّس حياته للدفاع عن دولة القانون، ولنشر المعرفة، وتعميق التفكير في قضايا الدولة والمؤسسات.

وخلال مسيرته الأكاديمية الطويلة، سواء أستاذاً أو عميداً، أسهم الصادق بلعيد في تكوين أجيال عديدة من القضاة والمحامين والأساتذة والباحثين في القانون. وسيظل في ذاكرة كل من عرفه أستاذاً شغوفاً برسالة الجامعة، مؤمناً بدورها في تكوين العقول الحرة القادرة على التفكير في الشأن العام والدفاع عن قيم القانون والعدالة.

وإلى جانب مكانته العلمية المرموقة في مجال القانون الدستوري، كان أيضاً مثقفاً منخرطاً في النقاشات الكبرى التي طبعت تاريخ تونس المعاصر. ففي اللحظات المفصلية التي عاشتها البلاد، ارتفع صوته في أكثر من مناسبة بشجاعة واستقلالية ليؤكد على أهمية المؤسسات، وصيانة الحريات العامة، واحترام التوازنات الديمقراطية.

وقد كان حاضراً بفاعلية في النقاشات السياسية والدستورية في تونس، حيث كان عضواً في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي أُنشئت سنة 2011 برئاسة الأستاذ عياض بن عاشور، كما شارك في عدد من اللجان ومجموعات العمل. وفي ماي 2022 كُلّف برئاسة اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع دستور "الجمهورية الجديدة".

وسيبقى الصادق بلعيد في الذاكرة مثالاً للمفكر المبدئي المؤمن بفكرة الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون. وستظل أفكاره ومؤلفاته وإسهاماته العلمية منارة تهدي كل من يعمل من أجل تونس وفية لقيم الحرية والعدالة.

برحيله، تفقد الأسرة الجامعية وعالم القانون أستاذاً كبيراً ومرجعاً فكرياً بارزاً. غير أن إرثه العلمي والأخلاقي سيظل حياً في ذاكرة طلابه وزملائه وكل من تأثر بفكره ومسيرته.

ملامح من مسيرة العميد الصادق بلعيد 

الشهادات 

• دكتوراه في القانون العام (باريس 1992)

• أستاذ جامعي مبرّز في القانون العام (باريس 1992)

التجربة المهنية

• أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية

• أستاذ متميز بكلية العلوم القانونية و السياسية الاجتماعية

• رئيس الجامعة التونسية الخاصة، 2001

• أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية و الاقتصادية بتونس

• عميد كلية القانون و العلوم السياسية و االقتصادية بتونس (1971-1977)

التجربة المهنية و المهام في ميدان التعليم

• عيّن االعميد الصادق بلعيد مؤخرا من قبل دولة موريتانيا وفي سلطنة عمان كمستشار قانوني ومشرف على مشروع تنقيح وتطوير الوضعية القانونية للأساتذة الجامعيين و مراجعة و تطوير النظام الجامعي عموما.

• المستشار لدى وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، والمنسّق لمشروع تنقيح وتطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

التجربة في ميدان التحكيم الدولي

• محكم بغرفة التجارة الدولية (باريس)

• قاضي عضو بمحكمة اتحاد المغرب العربي مستشار سابق لـليونسكو

• مستشار سابق لجامعة الدول العربية

• الممثل للجمهورية التونسية ومستشارها القانوني أمام محكمة العدل الدولية في قضية الجرف القاري بين الجمهورية التونسية والجماهيرية الليبية

• الممثل للجمهورية التونسية ومستشارها القانوني في قضية تدخل الجمهورية المالطية في قضية الجرف القاري التونسي – الليبي أمام محكمة العدل الدولية