تقديم كتاب: مدخل الى الفكر الاقتصادي العربي المعاصر للأستاذ د. عبد الفتاح العموص المتميز في العلوم الاقتصادية بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بجامعة صفاقس

تقديم أ.د. رضا قويعة. جامعة تونس المنار - يضم الكتاب أكثر من (500) صفحة وينقسم إلى خمسة أجزاء مترابطة ويتكون كل جزء منها من فصلين أي عشرة فصول إجماليا.

الجزء الأول: الأسس والسمات وخصوصيات الفكر الاقتصادي المعاصر.

الجزء الثاني: الإسهامات الفكرية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاديين العرب المعاصرين

الجزء الثالث: الأسس القاعدية للتكامل الاقتصادي العربي ودور الدولة في البلدان العربية

الجزء الرابع: التجارب الاقتصادية القطري الأحادية للخيارات التنظيمية المؤسساتية بين القطاعين العام والخاص بالبلدان العربية

الجزء الخامس: تقديم وتثمين تأليفي للإسهامات التحليلية لبعض الاقتصاديين المعاصرين وتقديم خصائص الفكر الاقتصادي العربي المعاصر انطلاقا من المقدمة الى تحليل ودراسة الإسهامات لبعص الاقتصاديين العرب المعاصرين وعددهم زاهأً (40) اقتصادي من مختلف البلدان العربية المشارقية والمغاربية الذين يشتركون في نفس المقاربات التحليلية النظرية والعملية المتكاملة والمتقابلة المتنوعة. واختيرت الفترة الزمنية منذ نهاية الحرب الثانية (1939-1945) وإلى يومنا هذا. وقد حددت الدراسة الإطار العام التحليلي والمنهجية العامة المتبعة قائلا:" إن دراسة علم الاقتصاد لا تكون مجرد ما يحدث في الكتب الرائجة حول الفكر الاقتصادي الحالي المهيمن فقط، وإنما يجب الانطلاق من تاريخ المجتمعات العربية النامية وواقعها. وهو ما يساعد على فهم هذه المجتمعات، وبناء فكري اقتصادي عربي ذاتي ومستقيلا. 

وقد أبرز الباحث أيضا في مقدمة الكتاب خاصة بأن الأطروحات وأفكار الاقتصاديين العرب المعاصرين، تؤكد دائما، أن النظام الرأسمالي العالمي يحمل في طياته شكلا من أشكال الاستعمار السياسي والاقتصادي الجديد دون مراقبة أو هيمنة سياسية واضحة ظاهرة، لكنها ضمنيا موجودة. وقد عالج المواضيع الآتية.

1. ماهي خصوصيات الفكر الاقتصادي العربي المعاصر؟

حيث أراد الباحث في جزئه الأول تقديم السمات والخصوصيات لهذا الفكر والإشكاليات التي يتعايش معها، التي تتسم بسيطرة الطفرة النفطية المشطة، والانفتاح الكبير للبلدان العربية على العلاقات التجارية والمالية والمالية العالمية، مؤكدا بعدها على أهمية التراث الفكر الموسوعي العربي الاقتصادي والاجتماعي الشمولي للعلماء والمفكرين العرب والمسلمين في القرون الوسطى. وقد قام كذلك في الفصل الأول من الجزء الأول للكتاب بتحليل عديد الإشكاليات والعوائق الكثيرة المكبلة والأشكال التي يعاني منها الفكر العربي الشامل والفكر الاقتصادي العربي المعاصر الذي يعتبر أحد روافده وإفرازاته بالفكر الاقتصادي العربي المعاصر متأصل تاريخيا بعلاقاته مع الفكر العربي والإسلامي الموسوعي القديم وارتباطه بالفكر العربي الشمولي المتعدد الأبعاد والجوانب والأزمنة. وينقسم الفكر الاقتصادي العربي المعاصر رغم غزارته بين إتباع التقليد الغربي الرأسمالي، والتجديد الابتداعي والابتكاري المبني على الاستقلالية الذاتية والاعتماد الإيجابي على الذات في المجالات الحياتية العربية علما وأن كل الدراسات والبحوث التي شملت عديد المواضيع الهامة كالتكامل الاقتصادي العربي، والمتغيرات الاقتصادية كالتضخم، والبطالة والمديونية، والفوارق الاجتماعية والجهوي والقطاعية والداخلية والخارجية المخلفة، أصبحت كلها تقليدية بعد أن تم توريدها من خارج البلدان العربية وهي بالتالي إما نقدية أو موالية ومؤدية للسلطات الرسمية العربية.

ونستطيع الحديث عن المواضيع الخمسة التي تطرق إليها الفصل الأول من الجزء الأول التي اهتمت بالمعوقات الاجتماعية والثقافية للفكر العربي الشمولي من خلال وجود مجتمعين حضري وريفي، ساحلي وداخلي والانفتاح المشط على العلاقات العالمية السياسية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية. والتدهور الثقافي والتمسك بالوسائل الحينية والطرْفية. فالعوائق والإكراهات والارتباطات السياسية، والاقتصادية وغياب الديمقراطية، وتنامي القطرية الضيقة مع التحديات الداخلية وخاصة الخارجية الناتجة عن التبعية الاقتصادية والنقدية والمالية النفطية وغيرها. والارتهان النفطي والتجاري للاقتصاد الغربي الرأسمالي الخارجي.

وكما أشار في الفصل الثاني أهمية الإسهامات الفكرية الشمولية والموسوعية من القرن الثامن العباسيّ الوردي والعلمي إلى سقوط بغداد على يد المغول في القرن الثالث عشر إلى اندثار الأندلس في بداية القرن السادس عشر. تلك الفترات الزمنية التي اعتمدت على القرآن والسنة والأحاديث وسيطرة اللغة العربية والاحتكاك بالفلسفة الإغريقيّة والفارسية والهندية بواسطة كتابات ابن المقفع والدمشقي وابن يعقوب والغزالي وابن خلدون والمقريزي والجاحظ وابن تميمة وابن الهيثم ودورهم في بناء الفكر الاقتصادي والاجتماعي والفلسفي والثقافي العربي الإسلامي القديم وآثاره القيمة في بعث الحضارة الأزلية المشرقة. إن كلّ الآراء والأفكار والرؤى الموسوعية الماضية، اتسمت بمقاربات تحليلية اهتمت بكل المجالات والميادين الحياتية الإنسانية والسيطرة الكلية على الظواهر المعيشية للفرد والجماعة بالبلدان العربية الإسلامية والارتكاز على حرية الفكر والانفتاح. مما أدى إلى الانتقام من هؤلاء العلماء والتنكيل بهم وتشريدهم على يد السلطات الحاكمة آنذاك المنغلقة والمتأثرة بالقبلية والرجعية والحركات الدينية الإسلامية المتطرفة والدموية.

لكن وبالرغم من بداية هذا التردي والانغلاق التاريخي بقيت آثار ابن سينا والرازي وابن يعقوب وابن المقفع والمقريزي وابن خلدون والفارابي وغيرهم الكثيرين خاصرة في الزمان والمكان ومهدت الطريق للحضارات اللاحقة الأوروبية والغربية عموما والإنسانية خاصة، ومؤثرة في الفكر الاقتصادي العربي الحالي. أما الجزء الثاني ذكر الكتاب في فصله الأول أن الفكر الاقتصادي العربي المعاصر والمتأصل تاريخيا والمتفتح حاليا خلال منتصف القرن العشرين، اعتمد على مقاربات تحليلية لمختلف الاقتصاديين العرب المبنية على الرؤى المستقلة للاقتصاديين الثالثين العالميين (tiers mondistes) عبر تركيزهم على مبادئ التنمية المستقلة، وفك الارتباط مع العالم الرأسمالي والاعتماد الجماعي على الذات تجاريا ونقديا وماليا وتقنيا وبشريا حيث صنف هؤلاء الاقتصاديين كاقتصاديين عرب اقتصاديين ثالثين أصوليين (orthodoxes) وإبداعيين (theorodoxs) ومحافظين قوميين ومتحررين وليبراليين حسب مفاهيمهم واختباراتهم الهيكلية وآرائهم المستقبلية التي تم تحليلها عن طريق مؤلفاتهم وكتبهم ودراساتهم الغزيرة والكثيرة.

وفي الفصل الثاني من الجزء الثاني حلل الكتاب مختلف الإسهامات النظرية والعلمية للاقتصاديين العرب المعاصرين في جوانبها التي اهتمت بمتغيرات التنمية والتضخم والتداين والفقر والبطالة ومفاهيم الربح والأسعار والعمال، ورواد الأعمال العرب. واهتم المؤلف بموقف الاقتصاديين العرب المعاصرين من كل النظريات الاقتصادية الرأسمالية الكلاسيكية والنيو كلاسيكية والكيترية ووارثيها المجددين الكلاسيكيين المسيطرين الآن على العالم الاقتصادي والمنتقدين لها الماركسيين الأصوليين والمتحورين والخوارجين الهيكليين والمؤسسين. وحاول مقارنة هذه التحاليل الرأسمالية والاشتراكية والمسلطة بما انتقده الاقتصاديين العرب المعاصرين المعنيين الرافضين لهذه التحاليل الأحادية الجوانب لفائدة البلدان الخارجية دون سواها والمعتمدة على جشاعة الفرد وأنانيته وسيطرة هذه البلدان المهيمنة على كل بلدان العالم فكرا ومالاً ونقدا وتكنولوجية وسياسية.

وحلّل الجزء الثالث في الفصل الأول: التكامل الاقتصادي العربي ونظريات الاندماج الاقتصادي الإقليمي العربي الشامل حيث قدمت جملة من الأطروحات التحليلية والدراسات والبحوث الباعثة الى ضرورة هذين التكامل والاندماج. وأشارت الى أفكار وأراء كل من إسماعيل صبري عبد الله عن الاشتراكية والوحدة ودور الطبقات الشعبية العربية، وسعد الدين عبد الله عن التنمية العربية المتكاملة، ونديم البيطار حول الوحدة الاقتصادية كتمهيد للوحدة السياسية العربية، ويوسف الصايع عن التنمية العربية المستعصية القطرية وضرورة تنمية عربية شاملة مبنية على الاقتصاد الاجتماعي التضامني ومحمد محمود الإمام حول التشابك القطاعي الاقتصادي، ورمزي زكي عن فك الارتباط والتنمية الذاتية العربية، وجودة عبد الخالق عن التنمية العربية المتحررة، ومحمود عبر الفضل عن تناغم وتناسق القطاعين العام والخاص ودعمهم للتنمية الشاملة، والشاذلي العياري حول التكامل المغاربي والحبيب المالكي عن اقتصاد الدولة العربية الراعية الممركزة، وفتح الله ولعلو عن التنمية المغاربية الجهوية، وجورج قرم حول الموقف العربي القومي التفاوضي الخارجي الموجود، ومحمد عابد الجابري حول ضرورة فكر عربي شامل مستقل ومنفتح إيجابيا وعبد اللطيف بن هاشنو عن تقييم التجارب الانمائية المغاربية والمشرقية التنموية وعاطف القبرصي عن ضرورة فكر عربي تنموي جزئي وكلي ووسطي متناسق غير تابع.

وأما الفصل الثاني من الجزء الثالث فتطرق إلى موضوعين هامين دور الدولة في الوطن العربي لمحمد الرميحي الذي أكد على مقاربته بدورها بالبلدان العربية لأن الدولة العربية مكبلة منذ نشأتها بتراث وتواجد القبلية أو الجهويات أو الطوائف أو العائلات التي لم تخفف من عبء مشاكل التنمية وآثار الأزمة ولا من الثنائية الثقافية الاجتماعية واللغوية، ولا من المشاكل الاقتصاديّة. وأكد بعضهم وجود في المقابل، أثر إيجابي للتضامن الاجتماعي التبادلات الفكرية داخل المجتمعات العربية مقصودة على دوائر منغلقة ملآنة بالمتطفلين. ولم تتخذ هذه التبادلات لتتحول إلى حركات اجتماعية منفتحة وظلت نشاطا فكريا مبتورة ومحصورة على شرائح محددة وظيفية من أبناء المدن. فظل الريف في مجتمعات الانهيار والقوة الأكثر تضخما عدديا ونوعيا من حيث سيطرة القطاع الزراعي والرعوي المهيمن اقتصاديا. وأكد. محمد الرمجي دراسة حول طبيعة الدولة بالبلدان العربية من خلال نشأتها وتطورها وفلسفتها ونوعيتها بتقديم الملاحظات الأساسية التالية: ليست القضايا الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية مجردة. ولا يمكن تقسيمها كلها سياسيا وثقافيا، وقد تعود المجتمع العربي التعايش مع الأزمة. وبات ملحا أن يفكر مثقفو العالم العربي وعلماءه في هذه الأزمة قصد لحلحلتها. ولا بد من الابتعاد على الخيارات بين القطاعين العام والخاص لأنها أصوات تبحث عن مخرج متسم بقلة التنمية بل البحث عن إستراتيجيات شاملة تدعم الفاعلية والنجاعة بعيدا عن التقوقع والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الفالسة والسلسة.

ومن جانبه أكد د. عزام محجوب   في حديثه عن الخوصصة في الاقتصاد التونسي أن القطاع الخاص بقي ولسنوات طويلة عديدة لا يبحث إلا على المردودية والأمان والربحية قصيرة المدى والمحافظة على علاقاته التابعة للخارج. وقد تمكن من التمتع بفوائد ومزايا قانونية ومادية ومالية من الدولة. وهو لا يستطيع معاضدة الدولة بالإسهام في البرامج والمخططات الإنمائية الشاملة والمستدامة التي تتطلب أمولا كثيرة وزمن بعيد لا يقدر القطاع الخاص التونسي على الإيفاء بها، وبناء عليه، لا بد من المحافظة على أنشطة القطاع العام الذي كان عليه، الذي كان ومازال يقوم بعديد الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحيحة الأساسية والتفكير فقط في القطاعات الاستهلاكية النهائية والوسطى لحصحصتها بعد القيام بدراسات تفصيلية عن الأداء والناجعة المرتقبة منها بالنسبة للقطاع الخاص.

وأبرز من جهة عبد الفتاح العموص حول المنافسة والاحتكار الطبيعي في التطبيقات الاقتصادية بالبلدان العربية التي يجب أن تدرس بدقة في قطاعات البنى التحتية مع احترام وتفعيل الفاعلية الاقتصادية الإنتاجية والمحافظة على الخيرات العمومية لفائدة كل الطبقات الشعبية لكونها خيرات اجتماعية ضرورية. وخصص الجزء الرابع إلى الخيرات التنظيمية المؤسساتية بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال تسع دراسات أحادية قطرية تشمل البلدان العربية غير النفطية والبلدان النفطية العربية. وحلل الفصل الأول في البلدان غير النفطية مفاهيم الخوصصة أو الخصخصة أو الخوصصة أو التفويت الأهلية أو الاستخصاص وغيرها، وأكد دعم تعريف واحد متفق عليه بالبلدان العربية أي تعريف تأليفي ذاتيا للفرد يخض الشخص فقط ونجد في الفصل الأول الذي اهتم بالبلدان العربية بالعلاقة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصادات العربية غير النفطية. من خلال تجارب مصر وسوريا والأردن وتونس حيث أكدت التجارب على هيمنة الدولة والقطاع العام التابع للدولة وللاقتصاد وللمجتمع وأما القطاع الخاص بالرغم من دعمه وتشجيعه يبقى متمما للقطاع العام ما عدى في التجربة اللبنانية حيث يعد القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد اللبناني.

وفي الفصل الثاني من الجزء الرابع فقد خصص لتجارب قطرية في البلدان النفطية العربية وأبرز أهمية وهيمنة القطاع العام في الجزائر والعراق والسودان والمكانة المميزة للقطاع الخاص بالسعودية والكويت إلى جانب القطاع العام المستحوذ على النفط ومشتقاته وإدارة البنى التحتية.

وتناول الجزء الخامس والأخير في الفصل الأول تقديم موجز للتسلسل الأكاديمي والبحثي والسياسي لأثنين وعشرين (22) اقتصادي عربي معاصر ودراسة إنجازاتهم ودراساتهم وأبحاثهم العلمية الاقتصادية والاجتماعية وهو تباعا على النحو الموالي: إسماعيل صبري عبد الله – سمير أمين محمود عبد الفضل إبراهيم العيسوي ورمزي زكي بطرس ومحمد محمود الإمام وجودة عبد الخالق ومحمد عبد الشفيع عيسى وحازم ببلاوي ويوسف الصايع، وجورج قرم وعاطف القمرصي وعصام الزعيم وسمير المقدسي، وفتح الله ولعلو والحبيب المالكي ومحمد عابد الجابري وعبد اللطيف بن هاشنو وآية عمارة ومختار لكحل والشاذلي العياري ومحمد العماري.

وأبرز هذا الفصل نقط التلاقي والتقارب والاختلاف بين هؤلاء الاقتصاديين العرب المعاصرين حيث نجد من ينادي بفك الارتباط مع النظام الرأسمالي اعتماد والتنمية المستقلة والاندماج الإقليمي الشامل العربي وفض كل الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية إقليميا، وفريق ثاني ينادي بحلحلة هذه المشاكل قطريا واعتماد التكامل الجهوي قبل كل شيء ثم الإقليمي مرحليا. 
أما الفصل الثاني للجزء الخامس قصد قدم تحليلا مهما قدم فيه خصائص وسمات الفكر الاقتصادي العربي المعاصر. حيث أشار إبراهيم العيسوي إلى عديد الأفكار التحليلية النظرية والعلمية ومنها سبيل الذكر:

• الابتعاد عن الفكر الاقتصادي المنغلق المرتكز على الفرد فقط وإنما تحليل الإنسان كشخص اقتصاديات واجتماعيا وثقافيا وفكريا.
• العمل على بناء فكر اقتصادي عربي ذاتي مستقل وإعداد الكتب والمراجع والمصادر للتلاميذ والطلاب اعتمادا على واقع البلدان العربية وتجاربها التنموية.
• عدم التقوقع والانغلاق واختيار الاقتصاديين الرأسماليين المنفتحين على العالم بأسره ورفض الاقتصاديين المتطرفين الأجانب.
• قبول الانخراط في العولمة بكل أشكالها شريطة أن تتجاوب مع المعطيات والظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلدان العربية.
• لابد من بعد تنمية عربية شاملة ومستدامة متعددة الأطراف والأبعاد القطاعية والتنسيق التام مع الأوضاع القطرية العربية.

• بعد الكتاب التحليلي المعمق لإبراهيم العيسوي حول: تجديد الفكر الاقتصادي نظرة نقدية للفكر الاقتصادي السائد وعرض وتقييم لبعض المقاربات لتطويره "أحد الاسهامات التحليلية في هذا الفكر الاقتصادي العربي المعاصر من حيث الرؤى والمقاربات والتوصيات.

وإنتهى أ.د. رضا قويعة تقديمه بالملاحظات الأساسية الموالية.

• عمل قيم حول المؤلف للتعريف بأفكار بعض الاقتصاديين العرب المعاصرين.
• لكنه يبقى أسيرا لتحليل الاقتصاديين العرب باللغة العربية وكان عليه إثراء ذلك باللغات الأجسام.
• أعطى أفكار وآراء واضحة عن طبيعة الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية بالبلدان العربية وكل الإشكاليات والعوائق التي تتعايش معها مع العلم أنه بصعوبة بمكان تشمل الدراسة كل البلدان العربية.
• كان من الأفضل ترتيب الأجزاء الخمسة التحليلية ترتيبا مختلفا اعتمادا على إشكالية تتعلق من الرؤى ومقاربات الاقتصاديين العرب المعنيين إلا أن الكتاب يبقي مرجعا هاما للمكتبات العربية النظرية والعملية.

أ.د. رضا قويعة
جامعة تونس المنار