غـزّة آخر مسمار في نعش القانون الدولي

بقلم العقيد محسن بن عيسى - يواجه القانون الدولي منذ حرب غزة انتقادات لفشله في حماية حقوق الفلسطينيين ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها. لقد تجاوزت انتهاكات إسرائيل جرائم الحرب والعدوان والاحتلال، لتشمل جرائم بحق الأطفال والنساء والأسرى، مع الحصار والتجويع كأداة للانتقام الجماعي. إنّ كلّ ما تقوم به دولة الاحتلال في غزّة ليس إلا انتهاكا صارخا للقانون الدولي بكل فروعه: الإنساني، والجنائي وحقوق الانسان.

الحق الفلسطيني

اتخذت مأساة الشعب الفلسطيني مسارا دراماتيكيا مع حرب غزّة، غصبا عن حقائق التاريخ والجغرافيا. أجيال من الفلسطينيين توالت داخل فلسطين المحتلة تحت رايات استعادة حقوقهم وفي مقدمة ذلك حقهم في تقرير المصير أسوة ببقية شعوب المعمورة، وإقامة دولة فلسطينية، مستلهمين من الماضي الأليم حافزا للاستمرار والثبات في نضالهم.

في المقابل، تمارس إسرائيل جرائمها تحت ادعاءات إيديولوجية تستند على ما تزعمه الميثولوجيا التوراتية اليهودية من (حق تاريخي لليهود) في فلسطين، وتارة أخرى تحت مزاعم (الحق المشروع في الدفاع عن النفس)، و(الحق في حدود آمنة يمكن الدفاع عنها) في مواجهة الخطر المصيري المزعوم الذي يتهددها.

الكل يتّفق على أنها ادعاءات باطلة لتبرير المشروع الاستعماري الاستيطاني. وليس من الجائز أن تضع أي دولة سياساتها في تعارض مع الإرادة الجماعية. إنّ خداع إسرائيل جعل كلمة "السلام" بلا معنى بالنظر للواقع  القائم بعكس كلمة الحرب التي يعيش الفلسطينيون  مآسيها ويلتقي الجميع حول معناها ومفهومها.

في ضوء ما تقدم، لازال الرأي العام العربي لا يُقرّ رغم الاتفاقيات بشرعية الكيان الإسرائيلي ولا بشرعية اغتصابه لأرض فلسطين سواء كان سنة 1948 أم 1967. ولا يرى في اعتماد مصطلحات "القدس الشرقية" أو "الغربية" معنى أو اعتبارا قانونيٌا، فالقدس موحّدة وستبقى، رغم احتلال جانبها الغربي سنة 1948 وجانبها الشرقي سنة 1967. واعتماد نظرية التشدّد سيعود بإسرائيل حتما إلى نقطة الصفر، وسيولد جيلٌ يطالب بالكل أو لا شيء.

إنّ حقّ تقرير المصير للشعب الفلسطيني يعدّ أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي. وطبيعي أن تلتقي تقارير وتصريحات ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على أنّ ما يجري في غزّة منذ 7 أكتوبر هو من قبيل الجرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم حرب تقع  جميعها تحت طائلة القانون الجنائي الدولي.

الاستخفاف الإسرائيلي

منذ إعلان "دولة إسرائيل" قبل 76 سنة، والكيان ينتهك القانون الدولي بشكل مستمر. لقد وقّع  دون إلتزام فعلي على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب. وتدّعي أن بنود هذه الاتفاقيات لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكأن العالم جعل الاستعمار أمرا خارجا عن القانون.

إنّ التعارض مع الإرادة الدولية ركيزة أساسية في السياسة الإسرائيلية، وخاصة منذ سقوط جدار برلين وبروز القطبية الأحادية الأمريكية. لقد أصبحت إسرائيل أحد اهم مرتكزات (إيديولوجيا المجال الحيوي الأمريكي) و ( قوس المصالح الأمريكية) لإعادة تشكيل منطقة الشرق الاوسط ودولها.

إسرائيل هي صورة جديدة لنظام الفصل العنصري الذي حكم جنوب إفريقيا، ومن المفروض أن تسلّط عليها ضغوطات وعقوبات لحثها على الالتزام بالمعايير الدولية. لقد فرض مجلس الأمن الدولي على دولة جنوب افريقيا سابقا حظر استيراد السلاح، وتعرضت لشتى أنواع العقوبات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الكبرى، وعُزلت عن المجتمع الدولي في المجالات التجارية، والرياضية، والتعليمية والثقافية.

لماذا لم تنسحب هذه الضغوطات على إسرائيل؟

ردود الفعل الدولية

لا يمكن تصور نجاح المشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين لولا الالتقاء التام بين أهداف الحركة الصهيونية وأهداف الحركة الإمبريالية منذ منتصف القرن التاسع عشر. لقد اعتمدت الولايات المتحدة حقّ" الفيتو" عشرات المرات لإفشال قرارات عربية أو دولية تُدين إسرائيل في مجلس الأمن. وسبق لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" والتي تتّخذ من نيويورك مقرا لها أن أصدرت بيانا تشير فيه أن الفيتو الأمريكي عموما يقوّض القانون الدولي ويكشف نفاق الإدارة الأمريكية.

إنّ الغرب على دراية بمعاناة الفلسطينيين، ولكن الشعور بالذنب من تاريخ "الهولوكوست" لعب ويلعب دورا كبيرا في عملية صناعة السياسة الأوروبية تجاه إسرائيل وعلى حساب فلسطين. دول كثيرة غير مستعدة لتتحدي واشنطن على الرغم من التزاماتها تجاه حكم القانون وحقوق الانسان. من الواضح أن الدول العربية بإمكانها أن تقوم بأكثر مما تقوم به لمساعدة غزّة سياسيا وماديا، ولكن لا أحد يدرك حسابات كواليس السياسية المركبة.

وعلى ضوء ذلك، يبدو أنّ الحلّ القائم على إنشاء دولتين، ليس سوى حبر على ورق ويمكن التضحية به على مذبح إرضاء " إسرائيل". وأنّ القانون الدولي الذي يشكّل أفضل مرجعية ينبغي العودة إليها لحلّ النزاعات وضمان "الأمن القانوني"، غير قابل للتطبيق على الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

العقيد محسن بن عيسى