برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية يقدمان المجموعة الأولى من المذكرات التوجيهية لدعم سياسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس

نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية يوما لتقديم ثلاثة مذكرات توجيهية لدعم سياسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والقائمة على تحليل نقدي للإطار التشريعي والسياسات العمومية لتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومزيد دفعه. 

وتهدف هذه المذكرات الى تسهيل اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة من خلال تنقيح القانون عدد 2020-30 المؤرخ في 30 جوان 2020 ونشر الأوامر التنفيذية.

وفي كلمتها أكدت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة في تونس، السيدة Eugena Song التزام المنظمة بمواصلة دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس قائلة أنّ " الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل رافعة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في تونس عبر المساهمة في خلق مواطن الشغل المستدامة وتعزيز المبادرات المسؤولة والاندماج الاجتماعي." وأضافت " أنه من المهم اليوم مواصلة دعم مبادرات التفكير والتوعية لتعزيز ترسانة النصوص المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحسينها."

ومن جهتها، تحدثت السيدة رانيا بيخاري، مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس عن الدور الهام الذي يلعبه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة ولاسيما تونس وشددت على قدرة هذا القطاع على مساعدة الفاعلين اقتصاديا في القطاع الموازي للتحول للقطاع المنظم وإيجاد فرص العمل اللائقة. وأوضحت في هذا السياق أن " طبيعة الأنشطة أو حتى طريقة تنظيمها في هذا قطاع الموازي غالبا ما ترتبط ارتباطا وثيقا بمبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والفرص المتاحة لإدماج القطاع الموازي موجودة بالفعل وهذا الإطار موجود بالفعل في تونس."

وقد تلى عرض هذه المواضيع الثلاث سلسلة من النقاشات شارك فيها عدد من الخبراء وممثلين عن هياكل وطنية الفاعلة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وممثلين عن القطاع الخاص ومجموعة من الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني وفاعلين في النظام البيئي لريادة الاعمال وفي القطاع البنكي والمالي إضافة الى الشركاء الفنيين والماليين.

وأجمع المشاركون والمشاركات على ضرورة رفع مستوى الوعي بين صنّاع القرار التونسيين حول هذا الموضوع وأهمية تبني التوصيات الواردة في المذكرات التوجيهية من أجل ضمان تحقيق تنمية تتماشى مع قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما خلصت المناقشات أيضا الى ضرورة تعزيز التزام جميع الفاعلين لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس ومواصلة دعم القدرات لتنفيذ السياسات العامة من حيث الدعم والتمويل.