تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول المغرب العربي

المقدمة

أدت الضغوط التضخمية إلى ارتفاع أسعار السلع منذ الثلاثي الأخير من سنة 2021، وأدى استمرار البطالة، التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد 19، إلى تفاقم الاحتقان الاجتماعي، وهو ما يفرض تحديات كبرى، على دول المغرب العربي.

حيث يعاني الاقتصاد المغاربي منذ سنوات من الركود، والذي تفاقم مع ظهور جائحة كورونا ومع بدأ التعافي من آثار الجائحة ضرب الصراع الأوكراني الروسي سلاسل التوريد والطاقة والمواد الغذائية وعلى رأسها القمح، الى جانب كل هذه الاضطرابات، تعاني الكثير من البلدان المغاربية من الجفاف بسبب نقص هطول الأمطار.

ورغم اختلاف تأثير هذه العوامل، من بلد إلى آخر، يبقى القاسم المشترك بين دول تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا، هو أن ارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة سيكونان سببا في استياء شعبي كبير.

الاتحاد المغاربي

أعاد موقف الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا، إلى أذهان الناس ضرورة التكتلات الاقتصادية والتقارب بين الدول في مواجهة الخصوم السياسيين أو الاقتصاديين في أوقات السلم والحرب.

اتحاد المغرب العربي الذي يعود تاريخه إلى ثمانينات القرن الماضي، لكنه تحالف لم يتطور منذ ذلك الوقت، بينما يعيش العالم تأثير التكتلات التي تجمع عشرات البلدان ذات اللغات والانتماءات السياسية والديانات المختلفة من أجل فرض مكانتها على الخريطة الدولية.
اليوم ورغم وجود الاتحاد المغاربي كهيكل، لكنه لم يقم بدوره ككيان موحد لدول المغرب العربي، على الرغم من الثروة الطبيعية والموارد البشرية في المنطقة، ولم ينجح في تشكيل مجموعات إقليمية في غرب إفريقيا وأوروبا والخليج، وكذلك مجموعات أخرى في شرق آسيا.

إن مفهوم الاتحاد المغاربي واجه صعوبات كبرى، كان أبرزها التوترات العميقة والقوية بين المغرب والجزائر، وهو ما كان له كلفة اقتصادية كبيرة على كلا البلدين حين أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارا بعدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مروراً بالمغرب.
في الوقت الحالي وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي⁽¹⁾، تعتبر المبادلات التجارية بين دول اتحاد المغرب العربي هي الأضعف بين التكتلات الإقليمية المختلفة، حيث يبلـغ حجـم التجـارة بيـن بلـدان المغرب العربـي أقـل مـن 5 % مـن مجموع التجـارة في المنطقة، مقارنـة بحجـم التجـارة الإقليمية الـذي يبلـغ حوالي 16 % في إفريقيـا و19 % في أمريـكا اللاتينية و51 % في آسـيا و54 % في أمريـكا الشـمالية و70 %في أوروبـا.

المصدر: تقرير صندوق النقد الدولي، 2019، الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي: مصدر للنمو لم يستغل بعد

وحسب نفس التقرير، فإن زيـادة الاندماج الاقتصادي الإقليمي يمكـن أن يخلـق ديناميكيـة إيجابيـة للانتقال إلى معدلات أعلـى مـن النمـو القابـل للاستمرار ومن شـأن زيـادة الانفتاح علـى التجـارة والاستثمار بيـن بلـدان المنطقة أن تتيـح الحصول علـى مزيـد مـن السـلع والخدمات بأسـعار أقـل، وتحفيز المنافسة، وتشـجيع الابتكار والتنـوع، وزيـادة الشـفافية، والحد مـن المكاسب الريعيـة، وصـولاً الى زيادة الإنتاجية والنمـو في كل البلـدان. ويمكـن أن يكـون هـذا الاندمـاج الإقليمي أداة قويـة، إضافة إلى السياسـات المحلية، لرفـع النمـو الممكن في المغرب العربـي، وخلـق فـرص العمـل، والحد مـن الفقـر.

التبعات الاجتماعية والاقتصادية

تتالت التبعات الاجتماعية والاقتصادية على المغرب العربي، انطلقت خاصة خلال أزمة كورونا وأثناء التعافي منها اندلعت الحرب الأوكرانية فتراجعت معدلات النمو وزاد التضخم وارتفعت أسعار المواد الغذائية واضطربت المحاصيل الزراعية المتأت من أوكرانيا وروسيا.

1- الأمن الغذائي

الاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن الضغوط فيما يخص الأمن الغذائي ليست شيئًا جديدًا في المنطقة، حيث بدأت مع إضراب عام 1981 الذي خلف مئات القتلى في الدار البيضاء، وأعمال الشغب التونسية في شتاء 1983-1984 كما تم تسجيل أعمال شغب واحتجاجات في كل من تونس والمغرب في أعقاب أزمة أسعار الغذاء العالمية 2007- 2008، بينما ضربت المجاعة موريتانيا في 2010 نتيجة الجفاف. أما ليبيا فقد واجهت أزمة غذاء عالمية عام 2011 جراء الحرب الاهلية.

اليوم، هناك مخاوف متزايدة بشأن قدرة حكومات شمال إفريقيا على دعم سوق الغذاء على المدى الطويل لعدد من الأسباب: قيود الميزانية والتعافي البطيء من جائحة كوفيد-19؛ والاضطرابات المرتبطة بالمناخ في الفلاحة وأسواق الغذاء العالمية؛ والتداعيات الاقتصادية العالمية للحرب في أوكرانيا.
في تونس، انتظرت العديد من السفن المخزنة بالحبوب في الموانئ لأسابيع بسبب تأخر في دفع الشحنة ورفض الموردين تفريغ البضائع قبل دفعها، حيث يأتي أكثر من 70٪ من واردات القمح اللين من أوكرانيا وروسيا.

أوكرانيا هي أيضًا المورد الرئيسي للذرة والشعير في البلاد ووفقًا للبنك الدولي، سيكون للحرب بين أوكرانيا وروسيا تأثير على تكلفة المدخلات الزراعية للحبوب، مما يؤدي إلى انخفاض استخدامها، ونتيجة لذلك، خسارة في الإيرادات، مما يضر بالفلاحين التونسيين الذين عانوا كدلك من الجفاف الذي استمر ثلاث سنوات وأدى إلى تقليص الإنتاج الفلاحي.

في الآونة الأخيرة، شهدت ليبيا شح في إمدادات بعض السلع الغذائية، حيث تشكل الواردات ما يصل إلى 90٪ من استهلاك الحبوب بشكل عام، وتشير هذه الأرقام إلى ضعف جيوسياسي كبير، مما أدى إلى إغلاق عشرات المخابز، بينما رفعت المخابز العاملة سعر الخبز لأكثر من 4 أضعاف لكن المتضرر الأكبر هو الجنوب الليبي حيث يمر بأزمة اقتصادية صعبة، بسبب نقص السلع الغذائية وجراء وقف شحنات الإمداد التي تأتي من الغرب لتزويد المدن بحاجاتها من السلع الغذائية.
بينما في الجزائر، تستورد البلاد ما بين 12 مليون و13 مليون طن من الحبوب سنويًا بشكل أساسي من فرنسا وألمانيا، وكندا، وبولندا وليتوانيا. لكن الحكومة الجزائرية أوقفت شراء القمح من فرنسا، بعد خلاف دبلوماسي في أواخر عام 2021 دفعها إلى حظر واردات القمح منها.

في موريتانيا تقبل البلاد على أزمة لم يسبق لها مثيل حيث تعاني البلاد من أزمة غذاء وجفاف غير مسبوق بسبب ندرة الأمطار التي تعيشها منذ ثلاث سنوات والانفلات الأمني وارتفاع معدل الفقر الذي بلغ (٪40). حيث تستورد البلاد القمح بشكل أساسي من: فرنسا وروسيا، وأوكرانيا والسويد وألمانيا.
أما المغرب فقد يكون بحسب المحللين، الأقل تأثرا بأزمة الحبوب من البلدان الأخرى في المنطقة، حيث يستورد فقط 20٪ من قمحه من روسيا وأوكرانيا وبشكل أساسي من فرنسا وكندا وألمانيا.حيث يدعم المغرب سعر القمح لحماية المخابز والمستهلكين من التقلبات المفرطة في الأسواق العالمية. وقد سجلت تكلفة الدعم ارتفاعا بعد قرار الحكومة الأخير مضاعفة ميزانيتها ثلاث مرات لدعم الدقيق وتعليق معاليم القمح.

نسبة استيراد دول المغرب العربي للحبوب سنوياً 2020-2021

المصدر: مرصد التعقيد الاقتصادي⁽²⁾

2- الطاقة

كان تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على أسعار الطاقة مهما جداً، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير وتجاوز سعر برميل النفط الـ 100 دولار، مما أثر سلبا على أغلب دول المغرب العربي التي تستورد الغاز والبترول مثل تونس والمغرب وموريتانيا، بينما كان إيجابيا على الجزائر وليبيا اللتان تعتبران أكبر مصدرتان للغاز والبترول.

بدأت دول الاتحاد الأوروبي البحث عن مصادر غاز لتعويض الغاز الروسي بعد ارتفاع الأسعار في ظل غزو أوكرانيا.  ويسعى الأوروبيون إلى موردين محتملين ومن بينهم الجزائر.

ففي عام 2020، صدرت الجزائر 7 مليارات دولار من الغاز البترولي، حيث إن الوجهة الرئيسية للصادرات: إيطاليا (2.83 مليار دولار)، وإسبانيا (1.8 مليار دولار)، وفرنسا (1.02 مليار دولار)، وتركيا (377 مليون دولار)، والمغرب (330 مليون دولار). في نفس العام صدرت الجزائر 6.26 مليار دولار من البترول الخام.

الوجهة الرئيسية  للصادرات كانت فرنسا (1.15 مليار دولار) واليونان (522 مليون دولار) والهند (502 مليون دولار) وهولندا (473 مليون دولار) والمملكة المتحدة (467 مليون دولار).

وبحسب وكالة بلومبرج⁽³⁾، فإن الجزائر في مقدمة الدول التي يمكن الاعتماد على إنتاجها من الغاز لتعويض هذا النقص. فهي ثالث أكبر مصدر له إلى الاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج وتتعرض الجزائر لضغوط كبيرة نتيجة قربها الجغرافي من أوروبا، ولأن تكلفة الغاز الجزائري أرخص بكثير من تكلفة الغاز القطري أو حتى الأمريكي، فإنها ستكون الأقرب لمعادلة تكلفة الغاز الروسي.

بينما ليبيا، في عام 2020، صدرت 717 مليون دولار من الغاز البترولي، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر.

الوجهة الرئيسية للصادرات كانت:إيطاليا (673 مليون دولار)، لبنان (27.4 مليون دولار)، الأردن(4.46 مليون دولار)، فرنسا (3.28 مليون دولار)، ومصر (2.93 مليون دولار). وفي نفس العام، صدرت ليبيا 5.46 مليار دولار من البترول الخام. الوجهة الرئيسية للصادرات كانت : إيطاليا (1.06 مليار دولار)، وألمانيا (748 مليون دولار)، والصين (706 مليون دولار)، وإسبانيا (629 مليون دولار)، والإمارات العربية المتحدة (547 مليون دولار).

بينما تونس والمغرب وموريتانيا ستتأثر يشكل مباشر. ففي عام 2020، استورد المغرب 1.04 مليار دولار من الغاز البترولي. ويستورد المغرب بشكل أساسي من:الجزائر (330 مليون دولار) والولايات المتحدة (292 مليون دولار) وإسبانيا (136 مليون دولار) وفرنسا (77.5 مليون دولار) والنرويج (66.1 مليون دولار).

وفي نفس العام، استوردت تونس 131 مليون دولار من الغاز البترولي بشكل أساسي من: اليونان(40.5 مليون دولار)، إيطاليا (26.8 مليون دولار)، فرنسا (25.3 مليون دولار)، تركيا (20.6 مليون دولار)، والمملكة المتحدة (10 مليون دولار).

بينما استوردت موريتانيا بقيمة 39 مليون دولار من الغاز البترولي بشكل أساسي من: الإمارات العربية المتحدة (25.6 مليون دولار)، الولايات المتحدة (4.98 مليون دولار)، النرويج (4.58 مليون دولار)، المملكة المتحدة (3.63 مليون دولار)، واليونان (140 ألف دولار).

3- التهريب عبر المسالك الحدودية

يتصف الوضع في بعض دول المنطقة بانتشار واسع للاقتصاد الموازي وتفاقم التجارة الموازية فيما بينها، التي تكون عادة أعلى من التجارة الرسمية.
الاقتصاد الموازي لعب لعقود دورًا في نمو التجارة غير المنظمة في المنطقة. حيث تعتمد اقتصادات الدول في شمال إفريقيا بشكل كبير على القطاع الموازي الذي يساهم بنسبة 28٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتونس حسب تقديرات المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا، و45٪ من الجزائر، 34٪ من المغرب، بينما في ليبيا فإن حجم القطاع الموازي غير مؤكد، ولكنه كبير، وفقًا لبنك التنمية الأفريقي (2011)، يشكل بين 30-40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للبلد من خلال الاقتصاد الموازي.

أدت هيمنة التجارة الموازية الى تفرد كل بلد بالتخصص بنوعية معينة من البضائع المهربة، فعلى سبيل المثال الجزائر (المحروقات، والتبغ، والحديد، والإطارات، ومنتجات الحدائق، والفواكه، واللحوم الحمراء، وما إلى ذلك) ومع ليبيا (الاسمنت، والطماطم، والمعجنات الغذائية، والأجهزة المنزلية، والمحروقات، والنسيج واللحوم الحمراء).

إن الوضع الحالي سينعش التجارة الموازية مما سيساهم في إخفاق كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها في تغطية العجز في المواد الأولية والمدعمة وتفاوت في أسعار المواد الغذائية بين دول المغرب العربي وهذا التفاوت سيعمق من أزمة الغذاء في المنطقة وسيخلق الكثير من المشاكل لأن تفاوت الأسعار سيشجع التجارة الموازية.

في الواقع، تنشأ هذه التدفقات بشكل أساسي من فروق الأسعار الموجودة على جانبي حدود المنطقة. السلع المعنية عديدة: فهي تتراوح بين المنتجات المدعمة أو غير المدعمة.

تباين أسعار المواد الغذائية في المغرب العربي 2022

المصدر: تجميع المؤلف للبيانات من وزارات التجارة المختلفة في مختلف البلدان

رغم صعوبة عودة تكاتف دول المغرب العربي بسبب النزاعات المتكررة، لكن في الفترة الحالية ومع تزايد الاضرار السلبية للحرب الأوكرانية-الروسية ومع عودة الكثير من الدول الى مفهوم الحمائية، تتخذ الحكومات في جميع أنحاء العالم إجراءات لحماية الإمدادات الغذائية المحلية بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعطيل التجارة وتسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير. لذلك يجب وضع اليات للصمود في وجهة الازمة، ومن أهم المشاكل التي يجب تسليط الضوء عليها وأخذها بعين الاعتبار هي تهريب المواد الغذائية عبر الحدود، حيث سيطرح مشكل رقابة الحدود تحديا حقيقيا علينا ألا نتساهل بشأنه. لذا يجب علينا حماية حدود المنطقة والوقوف جنباً الى جنب من أجل التصدي للتهريب لأنه مع تزايد المشاكل الاقتصادية في العالم فإن دول المغرب العربي ستكون على حافة الانهيار إن لم تتخذ إجراءات وقائية والعمل عليها بعيداً عن الانتماءات والتوجهات.

التوصيات

لا ينبغي أن تقتصر الجهود المبذولة للقضاء على التهريب على تعزيز أمن الحدود. بل، يجب معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب على البلدان المتضررة اعتماد توجه إقليمي يعالج عوامل مثل الفروق في الأسعار امن خلال اعتماد نظام ضريبي مشترك ومراجعة أنظمة الدعم. وتعزيز إمكانية تتبع المنتجات المدعومة في البلدان.

بالإضافة إلى تواصل الخلاف بين المغرب والجزائر، وعدم الوصول الى اتفاق بين تونس وليبيا والجزائر، سيتابع المهربون فتح ثغرات في استراتيجيات الحدود. لذلك، يجب على دول المغرب العربي التكاتف للحد من هذه الظاهرة لأن استمرارها مع وجود اضطرابات في سلاسل التوزيع في العالم واستمرار الحرب الاوكرانية-الروسية وتوجه الكثير من الحكومات نحو الحمائية لا يترك أمامها حلا سوى التخلي عن النزاعات والتوجه نحو العلاقات الدبلوماسية الجيدة للحد من التهريب.

من المهم وضع استراتيجية على المدى القصير والطويل لتعزيز العلاقات بين بلدان المنطقة، حيث إن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات نشر وثيقة في 2015 حول استراتيجية التعاون بين تونس وجيرانها: الجزائر وليبيا، والمقترحات التي تم طرحها أخذت بعين الاعتبار الوضع السياسي والأمني في المنطقة.
أهم ما جاء فيها: مواءمة السياسات التجارية والضريبية وتعميق اتفاقية التجارة الحرة بالإضافة لتكثيف العلاقات بجميع أنواعها والتأكد من تشابك المصالح.

(1) صندوق النقد الدولي: الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي
https://www.imf.org/ar/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/08/Economic-Integration-in-the-Maghreb-An-Untapped-Source-of-Growth-46273
(2) مرصد التعقيد الاقتصادي
https://oec.world/en
(3) بلومبرج: أزمة الغاز الأوروبية تضع العلاقات الروسية الجزائرية على المحك
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-03/european-gas-crisis-puts-algeria-s-russian-ties-to-the-test