المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو

تراجع اقتصاد منطقة اليورو بشكل حاد في عام 2020 بسبب تفشي الجائحة، لكنه ظل يشهد تعافياً قوياً في عام 2021. فقد بلغ متوسط النمو 5.5% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، وكان مدفوعاً بشكل أساسي بتأثير تدابير التحفيز المالي وإعادة فتح الاقتصادات وإطلاق اللقاحات. وفي حين لا تزال التوقعات الاقتصادية إيجابية، من المحتمل أن يسلك النمو مساراً هبوطياً على المدى القصير إلى المتوسط.

يتعمق هذا التحليل في المخاطر الثلاثة التي قد تؤثر سلباً على توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الأرباع القليلة القادمة، المتمثلة في تزايد حالات كوفيد-19 وارتفاع التضخم، واستمرار قيود الإمداد العالمية.

الرسم البياني 1: حالات كوفيد-19 الجديدة في منطقة اليورو
(متوسط متحرك لـ 7 أيام لكل مليون نسمة)

المصادر: عالمنا في البيانات كما في 1 يناير 2022، تحليلات QNB

أولاً، تجبر عودة ارتفاع عدد الحالات الجديدة الحكومات على تشديد إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وبلغت أعداد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في منطقة اليورو ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستوى الذروة الذي شهدته في نوفمبر 2020 (الرسم البياني 1). ويرجع ذلك أساساً إلى أن المتحور الجديد أوميكرون، الذي يتميز بعدد كبير من الطفرات، يقلل من نجاعة اللقاحات ضد حالات العدوى الخفيفة. ونتيجة لذلك، قامت العديد من دول منطقة اليورو بإعادة فرض قيود السفر وعمليات الإغلاق. فعلى سبيل المثال، قامت هولندا بفرض تدابير إغلاق محلية أكثر صرامة، وحظرت ألمانيا وفرنسا دخول المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، بينما تطلب إيطاليا من كافة السياح القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الخضوع لفحص قبل التوجه إلى أراضيها. وستؤدي القيود الصارمة إلى تقليل النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات (المقاهي والمطاعم وما إلى ذلك) بشكل كبير خلال فترة من العام تتميز عادة بازدياد النشاط في موسم الأعياد.

ثانياً، يُعتبر ارتفاع التضخم، المدفوع في الأساس بارتفاع أسعار الطاقة، مهدداً لتوقعات النمو الاقتصادي. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في عام 2021، ليصل إلى 4.9% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ إطلاق عملة اليورو في عام 1999 (الرسم البياني 2). ويؤدي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى تقليل القوة الشرائية للأجور ومصادر الدخل الأخرى، مما يحد من الإنفاق الاستهلاكي. وفي حالة استمرار ارتفاع التضخم، سيتعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط إضافية لتشديد السياسة النقدية في وقت أقرب مما يُتوقع حالياً. ومن شأن تشديد السياسة النقدية، عن طريق تقليل حجم مشتريات الأصول أو رفع أسعار الفائدة، أن يثبط النمو الاقتصادي من خلال تقليص حجم الائتمان المتاح للمستهلكين والشركات للأغراض الاستثمارية.

الرسم البياني 2: التضخم في منطقة اليورو
(المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين، %، على أساس سنوي)

المصادر: هيفر، تحليلات QNB

ثالثاً، تعتبر قيود الإمداد العالمية بمثابة رياح معاكسة لنشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو. فعلى سبيل المثال، تساهم اختناقات سلسلة التوريد في زيادة تكاليف المدخلات وإطالة أوقات التسليم. وقد ساهم ذلك في انخفاض مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع من المستوى القياسي الذي بلغه في يونيو عند 63.4 إلى 58 في ديسمبر 2021. وإذا استمرت اختناقات سلسلة التوريد لمدة أطول مما نتوقع، فإنها ستحد من النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، وبالتالي فهي من المخاطر التي قد تؤدي إلى تدهور التوقعات الاقتصادية.

بشكل عام، يُعتبر تزايد حالات كوفيد-19 الجديدة، واستمرار ارتفاع التضخم، وتفاقم قيود الإمداد العالمية من المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية. وتعتبر البلدان التي بها مستويات تطعيم منخفضة ونقص في العمالة ولديها قطاعات تصنيع كبيرة معرضة لهذه المخاطر بدرجة أكبر.

وقد تؤدي هذه المخاطر، إلى جانب التباطؤ في كل من الاقتصادين الصيني والأمريكي، إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى مستوى أقل مما كان متوقعاً من قبل صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر (5.0% في 2021 و4.3% في 2022).

إخلاء مسؤولية: تم إعداد المعلومات الواردة في هذه المطبوعة ("المعلومات") من قبل بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) ("QNB") ويشمل هذا المصطلح فروعه وشركاته التابعة. يُعتقد بأن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، ومع ذلك فإن QNB لا يقدم أي ضمان أو إقرار أو تعهد من أي نوع، سواءً كان صريحاً أو ضمنياً، فيما يتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالها أو موثوقيتها كما لا يتحمل المسؤولية بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك ما يتعلق بالتقصير) عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات. يُخلي QNB بشكل صريح مسؤوليته عن كافة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو ملاءمتها لغرض معين. يتم توفير بعض الروابط لمواقع إلكترونية خاصة بأطراف ثالثة فقط لراحة القارئ، ولا يؤيد QNB محتوى هذه المواقع، ولا يعتبر مسؤولاً عنه، ولا يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة بها. ولا يتصرف QNB بصفته مستشاراً مالياً أو خبيراً استشارياً أو وكيلاً فيما يتعلق بالمعلومات ولا يقدم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية. إن المعلومات المقدمة ذات طبيعة عامة، وهي لا تعتبر نصيحةً أو عرضاً أو ترويجاً أو طلباً أو توصيةً فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في هذه المطبوعة. يتم تقديم هذه المطبوعة فقط على أساس أن المتلقي سيقوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده. ولا يجوز الاعتماد عليها لاتخاذ أي قرار استثماري. يوصي QNB المتلقي بالحصول على استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية من مستشارين محترفين مستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري. الآراء الواردة في هذه المطبوعة هي آراء المؤلف كما في تاريخ النشر. وهي لا تعكس بالضرورة آراء QNB الذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار. لا يتحمل QNB أو مديروه أو موظفوه أو ممثلوه أو وكلائه أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأي شكل من الأشكال باعتماد أي شخص على المعلومات. يتم توزيع هذه المطبوعة مجاناً ولا يجوز توزيعها أو تعديلها أو نشرها أو إعادة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كلياً أو جزئياً دون إذن من QNB. وعلى حد علم QNB، فإنه لم تتم مراجعة المعلومات من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر للأسواق المالية أو أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تنظيمية أو استشارية سواءً داخل قطر أو خارجها، كما لم يقم QNB بطلب أو تلقي أي موافقة فيما يتعلق بالمعلومات.