البرلمان الأوروبي والوضع في تونس الموقف من المحكمة الدستورية (7)

بقلم محمد إبراهيم الحصايري - تؤكد لائحة البرلمان الأوروبي أنّ عدم تشكيل المحكمة الدستورية، يثير قلقا بالغا بشأن التحوّل الديمقراطي والحقوق الأساسية في تونس... ذلك أنه يحول بين أعضاء مجلس نواب الشعب وبين الطعن في الإجراءات الأحادية التي يتخذها رئيس الدولة في غياب هذه المحكمة. 

ولا شك أنّ البرلمان الأوروبي الذي يذكّر في أكثر من موضع من لائحته بأنّه رافق خطوات التحوّل الديمقراطي في تونس خطوة فخطوة، يعلم جيّدا أن النواب الذين يدافع عن حقهم في الطعن هم الذين "طعنوا" الدستور في مقتل عندما عرقلوا تشكيل المحكمة طيلة سبع سنوات...

فهل هي استفاقة متأخرة أم أن البرلمان الأوروبي لا يرى إلا ما يريد أن يرى؟

محمد ابراهيم الحصايري
(تَعْلِيقَهْ... في دَقِيقَهْ / 61)

قراءة المزيد

البرلمان الأوروبي والوضع في تونس: من مشروع اللائحة المنشور إلى اللائحة المُعْتَمَدَة (1)

البرلمان الأوروبي والوضع في تونس تضارب الحيثيّات مع المطالب (2)

البرلمان الأوروبي والوضع في تونس: إنَّ السُّخْفَ لاَ يُمِيتُ (3)

البرلمان الأوروبي والوضع في تونس  :خطر التفريق بين الشعب والدولة (4)

البرلمان الأوروبي والوضع في تونس:  التشكيك في اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (5)

البرلمان الأوروبي والوضع في تونس: التغاضي غير البريء عن ارتكابات مجلس نواب الشعب (6)

البرلمان الأوروبي والوضع في تونس الموقف من المحكمة الدستورية (7)

البرلمان الأوروبي والوضع في تونس: وللاّئحة المُعْتَمَدَة نصيبٌ من السُّخف هي أيضا (8)