الأستاذ رضا جنيّح يثري الطبعة الثالثة لكتابه القانون الإداري

حرص الأستاذ رضا جنيّح على تحيين كتابه المرجعي " القانون الإداري" بمناسبة اصدار طبعته الثالثة على ضوء المتغيرات الهامة التي طرأت منذ 2011، وكذلك الوصل بين الماضي والحاضر، دون قطيعة، وتبسيط المفاهيم. وإذا تراجع المؤلف أحيانا عن بعض الأفكار السابقة، فهو إدراك منه لحقائق جديدة وتطوّرات مهمّة.

والأستاذ رضا جنيّح، دكتور الدولة، والمبرّز في القانون العام والأستاذ المتميّز بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، درّس القانون الإداري خلال عقود، وأشرف على مؤلّف جماعي تحت عنوان " الأحكام الكبرى في فقه القضاء الإداري" كما نشر له كتاب هام بعنوان "قانون الجماعات المحليّة".

كتاب القانون الإداري يتوجه إلى طالب الحقوق والباحث في الإدارة وإلى الموظّف العمومي والقيادي السياسي والنقابي والمستشار البلدي في نفس الوقت ويجد فيه العمدة والمعتمد والوالي وكاتب الدولة والوزير ورئيس الحكومة، معلومات هامّة مفيدة عن طبيعة مهامهم، ومشمولاتهم ومسؤوليتهم القانونية وتجعلهم يقفون على حقيقة الجهاز الإداري في مجمل منظومته وسلطاته.

ولقد توفق الأستاذ رضا جنيّح في صياغة هذه المعطيات بأسلوب جذّاب مبسط، يراوح بين مقتضيات البحث العلمي في الدراسات القانونية وبين واجب الشرح لكل قارئ مهما كانت درجة إلمامه بالقانون الإداري.

كما جاء تحيين الطبعة الثالثة الجديدة التي تتوفر على أكثر من 500 صفحة مبوّبة بدقة عالية، ليشمل ما طرأ على النصوص القانونية من تغييرات.
ولعلّه من المفيد تعميما لهذه المعطيات والشروحات، التفكير في ترجمة هذا الكتاب المرجعي إلى اللغة الفرنسية ووضعه على ذمة القراء والباحثين الأجانب.