قيس سعيد يمنح العشرات من الفلسطينيين الجنسية التونسية

بقلم :جيهان غديرة - أمضى رئيس الجمهورية ، قيس سعيّد، يوم الإثنين 6 جويلية 2020 ، أمرًا رئاسيًا يقضي بمنح 135 شخصًا الجنسية التونسية من بينهم 34 فلسطينيًا مقيما بتونس منذ ما يزيد على عشرات السنين ... ومن شأن هذا  القرار أن يساهم في إنهاء معاناة عدد كبير من الفلسطينيين ، والذين تتسبب جنسيتهم " الأجنبية " في عراقيل عدة بالنسبة إلى المعاملات الإدارية.

وتعتبر هذه المبادرة الرئاسية ، وإن كان عدد المستفيدين منها محدودا، مؤشّرا لانهاء عقود من التحفظات في منح الجنسية للأجانب وللفلسطينيين المقيمين في تونس منذ سنوات طويلة رغم أنّ بعضهم قدم مع الرئيس الراحل ياسر عرفات إبان مغادرتهم بيروت عام 1982.

ويأتي هذا القرار في إطار لفتة إنسانية من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك في انسجام تام مع مواقفه المناصرة للقضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب الفلسطينيين. وكان سعيّد قد عبر منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي. عن مواقف مؤيدة للقضية ، من بينها دعوته لتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، حيث وصف التعامل مع حكومة هذا الكيان بأنّها “خيانة عظمى” .وكان الرئيس سعيد وجه مرارا انتقادات لاذعة لإسرائيل كما وصف خطة السلام التي تقدم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع في المنطقة بـ"مظلمة القرن".

كما  شملت هذه اللفتة الرئاسية وضعية 101 أجانب آخرين  مقيمين في تونس من جنسيات عربية وأفريقية، منذ سنوات ويعيشون الوضعية ذاتها. وذلك لاعتباره " أنّ منح الجنسية لطالبيها، خاصة ممّن طالت إقامتهم في تونس ولهم رغبة واقتناع بالانتماء إليها، يعدّ حقا إنسانيا. " ويذكر أنّ آخر من تمتّع بمنحه الجنسية التونسية، من بين المقيمين الأجانب ببلاد ، كان المواطن الفلسطيني نبيل البرادعي في بداية التسعينات، دون اعتبار الرياضيين الذين تم منحهم الجنسية، خلال العقدين الماضيين.

وتجدر الاشارة الى أنه وفق القانون التونسي الخاص بالجنسية يمكن  للأجنبي الحصول على الجنسية التونسية، إذا كان متزوجا بتونسية ومقيما في البلاد لمدة خمس سنوات متواصلة. كما أنه يسمح بازدواجية الجنسية، لا يقيد منحها بشروط دقيقة، ممّا يتيح للمعنيين بالقرار الرئاسي الحفاظ على جنسيتهم الأصلية ( الفلسطينية)، ما يجعل القرار منسجما مع مواثيق الجامعة العربية التي تؤكد على ضرورة احتفاظ الفلسطينيين بجنسياتهم الأصلية حماية لحقهم الانساني في العودة الى أرضهم التاريخية.

وللتذكير، فإن جامعة الدول العربية، وفي تاريخ سابق، أصدرت توصية تدعو إلى عدم إسناد الفلسطينيين جنسيات بلدان الإقامة تثبيتًا لحقّ “العودة”،لكن مراقبين يقولون إنّ احتفاظ الفلسطينيين بجنسياتهم يعني الحفاظ على حقّ العودة.

جيهان غديرة