تقرير لوكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية يناقش ما إذا كان كوفيد-19 سيحفّز البنوك التونسية على الاندماج الذي طال انتظاره

تتوقع وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بأن تشهد الأوضاع المالية لبعض لبنوك التونسية تأثيرات سلبية كبيرة العام 2020، وذلك مع اتجاه البلاد نحو الركود الاقتصادي نتيجةً لتداعيات انتشار وباء كوفيد-19 والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتوائه. جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان: "هل سيحفز كوفيد-19 البنوك التونسية على الاندماج الذي طال انتظاره".

وقال محمد دمق، المحلل الائتماني في الوكالة: "يقدر صندوق النقد الدولي حجم الانكماش الاقتصادي في تونس بنسبة 4.3% هذا العام، مع توقعات بحدوث انتعاش طفيف في العام 2021. ومن وجهة نظرنا هذا سيؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه جودة الأصول، مما سيشكل مزيداً من الضغط على مستويات الرسملة الضعيفة أساساً".

ومع غياب اتخاذ أي تدابير تنظيمية للتخفيف من الآثار الناتجة عن الظروف الحالية، نعتقد بأنّ البنوك التونسية ستسجل خسائر في العام 2020، ممّا سيؤدي إلى المزيد من التراجع في مستويات الرسملة الضعيفة في الأساس لديهم. وفي حال قامت البنوك بتقديم تكاليف المخصصات وتغطية كامل القروض المتعثرة الحالية والقروض المتعثرة الجديدة، فإنّ ذلك يمكن أن يقلّص إجمالي حقوق المساهمين في النظام المصرفي إلى ما بين النصف إلى الثلثين (على افتراض بأنّ القروض المتعثرة سترتفع إلى ما بين 19%-22% من إجمالي القروض). وهذا يعادل ما بين 3 إلى خمس سنوات من الربحية استناداً إلى الدخل التشغيلي قبل اقتطاع المخصصات لأكبر عشرة بنوك تونسية للعام 2019.

وأضاف دمق: "هذه الظروف تخلق حافزاً اقتصادياً قوياً للاتجاه نحو الاندماج بهدف تقليل عدد البنوك وتقويتها. ولتحقيق هذه الغاية، قد تقوم الجهات المعنية في تونس بإجراء بعض الإصلاحات والحصول على الدعم من المانحين الأجانب، كالمؤسسات متعددة الأطراف، كما فعلت بعض الدول المجاورة".