خالد الشابي: التعليم عن بعد, هل منظومتنا التربوية مستعدّة لذلك اليوم؟

لم يعد التعليم عن بعد اليوم محلّ جدل بين المتابعين للشأن التربوي لأنّه أصبح من أولويات كل الدول المتقدمة منذ نهاية القرن الماضي. لكن وفي ظلّ أزمة كورونا لا حديث اليوم في مجال التربية والتعليم في تونس وفي العالم إلا عن ضرورة توفير تعليم عن بعد لكل التلاميذ والطلبة بعد توقف التعليم الحضوري التقليدي وإغلاق أكثر من 160 دولة لمؤسساتها التعليمية بسبب جائحة كورونا، فلماذا نعجز اليوم عن توفير تعليم عن بعد وللجميع؟ وكيف نستعدّ لذلك في المستقبل؟

موقع المقاربة التونسية

لقد التجأت بعض المنظومات التربوية إلى التعليم عن بعد بديلا مؤقتا من التعليم الحضوري حتى تواصل المدارس والمعاهد والمؤسسات الجامعية اشتغالها ولا ينقطع المتعلمون عن تحصيلهم الدراسي ، إلا أنّ آلية التعليم عن بعد أو التعلم خارج الفضاء المدرسي بمقوماته العلمية وقواعده التكنولوجية لم تتوفر إلا لدى الدول التي اندمجت في عالم المعرفة في الوقت المناسب ونجحت في ذلك بنسب متفاوتة. وفي تونس أدركنا اليوم أهمية ما كان يدعو إليه المختصون منذ بداية ق 21 من ضرورة الانخراط الكامل في عالم المعرفة وتوظيف تقنياته في التعليم مواكبة للثورة الرقمية، كما أدركنا أنّ المحاولات السابقة في هذا المجال كانت ستكون كافية للاستفادة منها اليوم لو تم توفير كل ما يجعل تلك المحاولات تنجح اليوم.

فبهدف تحسين أداء المنظومة التربوية ، وإعداد المتعلمين للانخراط الفاعل في مجتمع المعرفة، والتهيّء لمواجهة متطلبات المهن الجديدة القائمة في جانب كبير منها على التكنولوجيات الحديثة والإنتاج الرقمي، وضعت وزارة التربية التونسية منذ سنة 2002 وقبل غيرها في إفريقيا والعالم العربي السياسات والاستراتيجيات لتحقيق ذلك وفقمقاربة تعليمية تعلُمية تكوينية واضحة المعالم. فطورت عدة مشاريع في المجال كانت في محصّلتها العامة محاولات جادة تعد للتعلُم والتعليم والتكوين عن بعد باعتمادالتكنولوجيات الحديثة.

وكان من مقومات هذه المقاربة توفير بيئة مساعدة على إنجازه قوامها ربط المؤسّسات التربوية بالأنترنيت، وتعميم تدريس الإعلامية في التعليم المدرسي وتعميم مخابر الإعلامية وتدريس اللغات وفق مخابر تعتمد التكنولوجيات الحديثة وتأهيل العنصر البشري عبر التكوين عن بعد باستعمال الندوات المرئية وإنشاء مركز تكنولوجيا التعليم وبعث المدرسة الافتراضية وتجربة استعمال السبورة التفاعلية في وضعيات تعلُم داخل القسم أو لإجراء دروس تفاعلية افتراضية وبعث فرق عمل من المدرسين والمتفقدين لإنتاج محتويات بيداغوجية رقمية بسيناريوهات خاصة بالتعليم المرقمن، واستغلال المحتويات الجاهزة على شبكة الأنترنيت وإدماجها ضمن الدروس الحضورية أو الافتراضية وإنتاج دروس دعم تلفزية لتلاميذ البكالوريا والتاسعة أساسي ...الخ.. وكانت النتيجة أن نجحت بعض تلك المشاريع ولم تتواصل وبعضها تواصل ولو يتطور لكن في النهاية لم تحقق المنظومة كل ما كانت تصبو إليه وخاصة تعميم التعليم والتكوين عن بعد. فلماذ؟

آليات التعليم عن بعد

ينشط التعليم عن بعد وفق ثلاث آليات هي أولا التعليم على الخط يتابعه المتعلم خارج الفضاء المدرسي باستعمال شبكة الأنترنيت من خلال مواقع تربوية مثل موقع المدرسة الافتراضية التونسية أو منصات متخصصة تعد للغرض أو باستعمال المنصات المجانية المتاحة على الشبكة أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كالفايسبوك وسكايب وغيرها وثانيا التعليم عبر الندوات المرئية وهي تقنية تتطلب- إضافة إلى توفر شبكة الأنترنيت- تجهيزات خاصة لدى المرسل ولدى المتقبل ويمكن استعمالها في التعليم كما في التكوين وثالثا التعليم عبر التلفزة وتختلف سيناريواته عن الآليتين السابقتين.

من هنا نفهم أنّ التعليم عن بعد ليس تعليما تقليديا يلقى عن بعد بدلا من إلقائه حضوريا في القسم حتى ننتقل إليه بسهولة في هذه الظروف ، إنّما هو مقاربة بيداغوجية ذات خصوصية قائمة بذاتها تقدم للمتعلم محتوى تعليميا وهو في بيته دون حاجة للتنقل (في حالات الأزمات ) أو في فضاءات تعد لذلك ( في الظروف العادية) فهو تعليم يوفر للمتعلم المحتويات التي تفرضها البرامج الرسمية بتصميم آخر يتماشى مع القسم الافتراضي وباستعمال الوسائط المتعددة وتوظيف روافد التعلم الأساسية، الصورة والصوت والنص، والتي يكتسب بواسطتها المتعلم المعرفة بمساعدة المدرس. ونظرا إلى أنّ التعليم عن بعد تشاركي فإنّ المتعلم يتحمل مسؤولية كبرى في تحصيله المعرفي الذاتيومشاركة زملائه في إنجاز ما يطلب منهم وفي تقييم ذاته والاستفادة من محتويات الدعم والعلاج التي توفرها المقاربة إن شعر بحاجته للتدارك ممّا يكسبه مزيدا من الاستقلالية في اكتساب المعرفة . فهل وفرنا لهذه المقاربة كل الإمكانيات والعناصر التي تجعلها تنجح في بيئة مساعدة على التعلم على الخط؟

لماذا لم ننجح اليوم؟

إنّنا نجد أنفسنا اليوم من جهة أمام بيئة تعليمية لم توفر لها كل عناصر النجاح لتنفيذ مقاربة التعليم على الخط فرغم ما أشرنا إليه من توفر بعض المقومات سابقا نجد أنفسنا اليوم من جهة أمام مدرس غير متدرب على هذا النوع من التعليم وغير مستعد لتنفيذه،ومن جهة ثانية متعلم في وضع جديد لم يتعود عليه مشتت الذهن مشغول بالأزمة انقطعت صلته بمدرسته وبالمعرفة التي توفرها له، ومن جهة ثالثة بنية أساسية تكنولوجية ضعيفة وفجوة رقمية سحيقة بين الجهات . وبحثا عن حلول فرضتها الأزمة يقوم البعض بمحاكاة الدرس التقليدي وتمريره عبر الأنترنيت أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التلفزة على أنّه درس عن بعد ، وهذا تمشّ وقتي قد نجد له تفسيرا في ظلّ توقف الدروس الحضورية لكنه يوصل لأذهان المتعلمين وذويهم تصورا خاطئا عن التعليم عن بعد ولو فرضنا جدلا أنّه يحل المشكلة جزئيا اليوم فمن المؤكد أنّه لن يصل إلى الجميع ممّا قد يكسب التعليم عن بعد صورة سلبية لدى المتعلمين وأوليائهم.

لقد بقيت التجربة التونسية منقوصة ولم تستطع أن تستمر لأنّها اصطدمت بواقعوصعوبات بعضها خارج عن نطاق المنظومة التربوية والبعض الآخر من مشمولاتها نفصلها فيما يلي:

• ضعف شبكة الأنترنيت ومحدودية انتشارها الفعال وبتدفق عال في كامل أنحاء الجمهورية وبالتالي محدودية استعمالها إذ يؤكد آخر تقرير دولي عن استعمال الانترنيت في العالم صدر بكندا في فيفري 2019 أنّ 67% من السكان في تونس فقط يستعملون الأنترنيت أي 7 ملايين و 900 ألف شخص وحدّد نفس التقرير الناشطين التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي بـ 7 ملايين والنصف ما يمثّل 64 % من إجمالي عدد السكان المقدر بحوالي 11 مليون و 700 ألف نسمة.
• عدم اشتراك جميع المتعلمين في شبكة الهاتف الجوال وخاصة عدم امتلاك الآلاف منهم للهاتف الذكي رغم أنّ الإحصائيات تؤكد العدد الكبير من المشتركين في الهاتف الجوال والذي يبلغ حسب الدراسة الدولية المشار إليها 17 مليونا و 500 ألف شخص أي مرة ونصف عدد السكان ولا يفسر ذلك العدد إلا بأنّ عددا هاما من هؤلاء مشترك في أكثر من شبكة هاتف جوال وعددها ثلاث في تونس.
• صعوبة وصول الدروس عن بعد إلى عدد هام من تلاميذ الابتدائي إن لم نقل من المستحيل أن يحصلوا عليها عن بعد بسبب سكناهم في المناطق الريفية غير البلدية وبالأحرى في المناطق غير الحضرية ويبلغ عددهم 374.231 ألف أي حوالي ثلث التلاميذ المسجلين في هذه المرحلة والبالغ عددهم الجملي 1.149.245 ( إحصائيات وزارة التربية لسنة 2018 – 2019 ).

هذه إذن أهم الصعوبات الخارجة على نطاق المنظومة التربوية والتي يجب اتخاذ قرار سياسي لتذليلها حتى تحقق مقاربة التعليم على الخط العدالة والإنصاف بين المتعلمين من كل الجهات وتكرس مبدأ تكافؤ الفرص ودمقرطة اكتساب المعرفة بينهم.

أما الصعوبات الأخرى التي تتصل بالمنظومة التربوية والتي يمكن تجاوزها في فترة وجيزة فتتمثل في:

• عدم تحكم جميع المدرسين والمتعلمين في استعمال تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال المستخدمة في هذا النوع من التعليم.
• عدم تحكم المدرسين في مهارات تصميم درس على الخط وتنفيذه لذلك يجب تكوينهم جميعا في ذلك لصعوبة تلك المهمة، فعلى سبيل المثال نشير

إلى أنّ  إعداد درس على الخط يحتاج لتصميمه حسب الخبراء إلى مدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر انطلاقا من وضع التصور العام للدرس والسيناريوات التي تساعد على تملك المتعلم للمحتويات التعليمية مدعومة بالأنشطة المصاحبة. ويتم تقسيم المحتويات إلى وحدات صغيرة تستهدف الوضعيات المشكل فيها بقصد تحقيق أهداف خصوصية محددة وهذا يتطلب "اعتماد مجموعة من التمشيات منها" التخلص من المسائل غير الأساسية والتركيز على الأهم  وعدم التكرار"  حسب ما قاله أستاذ علم النفس التربوي في جامعة كاليفورنيا وصاحب نظرية التعليم باستعمال الوسائط المتعددة "ريتشارد ماير" في مقال نشر له في نوفمبر 2008 بمجلة "عالم النفس الأمريكي"، وصولا إلى بناء وسائل التقييم وآليات المتابعة والدعم التي توضع على ذمة المتعلم ليتعامل معها ذاتيا مما يسمح للمدرس بأن يتعامل مع المتعلمين وفق فروقهم الفردية وحسب قدراتهم. كل ذلك لا يمكن أن ينجح بدون تحديد الوسائل والموارد الرقمية المختارة للغرض . كما أنّ إعداد الدرس لا يتم فرديا ولا يكون بدون تأطير تقني إعلامية أو بدون متخصص في جمع الموارد الرقمية اللازمة لتحقيق تصميم للدرس عن بعد. ولا ينتهي الأمر هنا بل نحتاج إلى مرحلة أخيرة قبل إنجاز الدرس وهي تجربة عرضه بعد إنتاجه على مجموعة من المدرسين لم يساهموا في إنجازه ثم على مجموعة صغيرة من المتعلمين والاستفادة من ملاحظاتهم للقيام بالتعديلات اللازمة وليتحصل الدرس في النهاية على تأشيرة الانجاز على الخط مع المتعلمين.

بناء مقاربة تعليم على الخط

إنّ ما نحتاجه اليوم في ظل أزمة كورونا وبعدها هو العمل على بناء مقاربة تعليم على الخط متكاملة وقابلة للتنفيذ واستعمالها رسميا في كل المجالات التعليمية ولو على مراحل لأنّ التعليم الرقمي سيكون حجر الأساس والركيزة اللتي يجب أن تنبني عليها عملية التعليم والتعلم في المستقبل القريب حتى تنجز المدرسة مهمتها في إطار ما يتطلبه عصرها وحاجيات البلاد التنموية القريبة والمتوقعة وحتى تحقق المنظومة التربوية مخرجات نوعية ذات جودة عالية متجذرة في عصرها . لكن تنفيذ هذه المقاربة وتجاوز الصعوبات التي أشرنا إليها يتطلب تحقيق عدة شروط من أهمها :

• توفر بنية تحتية تقنية عالية الجودة مثل شبكة أنترنيت بتدفق عال ومسترسل تغطي كامل التراب التونسي بما في ذلك المناطق الريفية المعزولة بحيث تكون الشبكة قوية قادرة على تحمل تفاعل مئات الآلاف من المستخدمين داخلها في نفس الوقت وبدون انقطاع وتكون مجانية.
• نشر ثقافة العمل والخدمات عن بعد وتكريسها في كلّ القطاعات الحيوية في إطار خطة متكاملة. 
•  تكريس ثقافة العمل الفرقي والشبكي.
• نشر شبكة الهاتف الجوال الرقمي على كامل التراب التونسي بدون استثناء بما في ذلك ما يسمى بالمناطق البيضاء في عديد الولايات.
• إحداث تعديلات جوهرية في منظومة المواد وطرق تدريسها وتركيز مقاربة التدريس وفق المشاريع وإنشاء منصات تعلم عن بعد على الخط واحدة لكلّ مرحلة تعليمية قادرة على استيعاب جميع المتعلمين معا في تلك المرحلة يتم إثراؤها دوريا بالموارد التي يستعملها المدرس والمتعلم.
•  وضع استراتيجية عمل واضحة المعالم من حيث تكوين المستعملين من المدرسين والتلاميذ وتمكينهم من المهارات والقدرات التي تسمح لهم بالتعامل مع التقنيات الجديدة بكل كفاءة ومسؤولية وتدريب المدرس على دوره التربوي الجديد الباحث والمؤطر والمساعد على التعلم والوسيط بين مصدر المعلومة والمتعلم وتكوين التلميذ للعمل الشبكي.
• تكوين فرق وشبكات من المدرسين تتولى إنتاج محتويات وموارد رقمية ذات صبغة بيداغوجية  تغطي كلّ البرامج التعليمية الرسمية يمكن استغلالها إما في التعليم على الخط أو في التعليم الحضوري في القسم.
• تجهيز كل القاعات في المؤسسات التربوية بسبورات تفاعلية وبآلات عرض فيديو لتوظيفها في اعتماد تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التدريس حضوريا أو على الخط.
• اعتماد سياسة تعليمية رسمية تزاوج بين المقاربتين الحضورية وعلى الخط لما لذلك من منافع تعود على مخرجات التعليم وترفع تحديات المجتمع التونسي للنصف الثاني من هذا القرن.
• تعهد الدولة بتوفير لوحة إلكترونية تربوية لكل تلميذ بأسعار في متناول العائلة المتوسطة ويتم تجميع قطع تلك الأجهزة في تونس للضغط على الأسعار وتتكفل الدولة بأجهزة التلاميذ الذين ينتمون  إلى عائلات معوزة لمعالجة الفجوة الاقتصادية بين العائلات الميسورة والعائلات الفقيرة.

وأخيرا إنّ مؤسستنا التعليمية مهددة تهديدا حقيقيا إذا لم تصلح نفسها ولم تتكيّف مع الثورة الرقمية ولم تنضو فعليا في عالم المعرفة عالم ستصبح فيه "السلطة للمعرفة وليس للمدرس" كما جاء في التقرير الكندي الصادر سنة 2000 بعنوان " المجتمع الدولي لتكنولوجيا التربية". هو عالم تغيّر فعلا بفضل التكنولوجيات الحديثة وأصبحت الهيمنة فيه لصانع المعرفة.

ومع هذا لا تزال الإمكانية قائمة للحاق بالركب لو اقتنعنا بأنّ الأجيال الصاعدة لن يكون لها موقع في العالم الجديد وستكون منعزلة عل ما يحصل في العالم حولها لو تمسكنا بالنموذج التقليدي للمدرسة ولو لم نمكنها من مقومات الثورة الرقمية التي اقتحمت كل الأنشطة الانسانية في العالم . وحتى لا يتواصل تأخّرنا عن الركب التكنولوجي فلنبدأ أولا بنفض الغبار عمٰا تم إنجازه سابقا وعن الجهود التي بذلت ثم مواصلة العمل بوضع استراتيجيات تعليم وتعلَم قائمة عل التكنولوجيات الحديثة وعلى الرقمنة ممّا سيعطي للتعليم الجديد بعدا آخر لدى المتعلمين من حيث أنّه نشاط مرغوب فيه يوفّر لهم المعرفة وينمّي استقلاليتهم وقدرتهم على التفكير وعلى حلّ المسائل ممّا يزيد من فعاليتها ، كما  سيعدّ أبناءنا للعمل عن بعد مستقبلا وسيسمح لهم التعليم على الخط التشاركي باكتساب كفايات سلوكية مهمة مثل  حسن الإصغاء وآداب النقاش والحوار والنقد البناء واحترام الآخر والتسامح والتضامن ونبذ الأنانية والتدرب على العمل في مجموعة. كما سيدعم الثقة بالنفس لديهم والتحكم في الذات وحب العمل وثقافة النجاح وينمّي روح المبادرة لديهم  ويتيح لهم فرصة الدخول إلى عالم الذكاء الاصطناعي الذي تطوّر بشكل ملفت في العالم وطوع الرقمي لاختراعاته  ولعلنا بذلك نخرج أخيرا من المقولة التي أفلست اليوم والتي تربط بين التعليم والتشغيل على أساس أنّ التعليم لا يولَد التشغيل بل يلبي حاجيات سوق الشغل التقليدية وننتقل إلى الباراديغم الجديد اليوم في العالم والذي يقول إنّ التعليم يولّد التشغيل بمعنى يخلق المهن الجديدة ويفرضها على سوق الشغل.

خالد الشابي