إن هذا لشيء عجاب: هنيئا لمدينة مراكش...

هنيئا لمدينة مراكش المغربية الجميلة بلقبها الجديد: "عاصمة إفريقيا الثقافية الأولى" بعنوان سنة 2020، وتمنياتي لها بالنجاح والتوفيق في تحقيق أهداف هذه التظاهرة الجديدة التي تنعقد، لأول مرة، في تاريخ القارة السمراء، في إطار السعي إلى تعريف الشعوب الافريقية بثراء التراث الثقافي الإفريقي وتنوعه، ورغبة رجال الفنّ والفكر والأدب والثقافة الأفارقة إلى ملاقاة بعضهم البعض على الأرض الافريقية، وفي حواضر إفريقيا ومدائنها، لا بعيدا عنها في بلاد الشمال، والعواصم الأوروبية مثلما جرت العادة بذلك لعدّة عقود من الزمن بعد الاستقلالات الوطنية.

وقد أحببت أن أسلّط بعض الضوء على هذا الحدث الثقافي المتميز الذي يبدو أن وسائل إعلامنا المشغولة بمتاهات تشكيل الحكومة الجديدة، وصراعات مجلس نواب الشعب التي لا تنتهي، لم تجد وقتا للاهتمام بها.

والحقيقة أنني أريد من تطرّقي السريع إلى هذا الحدث أن ألفت النظر إلى أمرين اثنين:

الأمر الأول هو أن المملكة المغربية الشقيقة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة المتكاملة والمتماسكة لترسيخ بعدها الإفريقي وربط مستقبلها بمستقبل هذه القارة الفتية الواعدة بكل المقاييس.
وفي رأيي، فإننا، إذا كنا نريد فعلا تعزيز علاقاتنا مع الدول الافريقية والاندماج في إفريقيا، سنكون بحاجة إلى استراتيجية مماثلة تجمع بين الشمول والتكامل والتماسك حتى نستطيع تعزيز حضورنا في الفضاء الإفريقي، وحتى ننحت لبلادنا المكانة المرموقة التي ننشدهافي القارة الافريقية.

أما الأمر الثاني فهو يتعلق بمشاركة بلادنا في تظاهرة مراكش"عاصمة إفريقيا الثقافية الأولى"، إذ ينبغي أن نذكّر بأن مراكش تعتبر بمثابة "عاصمة المغرب العربي" حيث أن الاعلان التاريخي عن ميلاد "اتحاد المغرب العربي"كان فيها ومنها.
ولست أدري إن كانت الجهات التونسية المعنيّة قررت المشاركة في فعاليات هذه التظاهرة، ولا بِمَ ستشارك إن كانت ستفعل، غير أنني آمل أن تكون مشاركتنا فيها محترمة وقادرة على تعزيز صورة بلادنا في مراكش وعند ضيوفها من الأفارقة ومن غير الأفارقة...

ولمّا كانت هذه التظاهرة، حسب ماقرّرته "قمة المدائن الافريقية" (Sommet Africités)، ستنعقد كل ثلاث سنوات، وبما أن كلاّ من كيغالي عاصمة روندا، وداكار عاصمة السينغال تتنافسان على استضافة الدورة الثانية سنة 2023، فلعله سيكون من المناسب أن نفكر، من الآن، في الترشح لاحتضان الدورة الثالثة سنة 2026، وأن نعدّ العدّة لحشد الدعم اللازم لهذا الترشح.

محمد إبراهيم الحصايري