بعد خروج تونس من القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة لمتابعة العمل المالي: دروس وعِبر يجب استخلاصها

قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي إنّ خروج تونس من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي "غافي" يشكّل بالنسبة إلينا نقطة انطلاق وليس غاية في حدّ ذاتها، ملاحظا أنّ هذا الخروج كان سريعا مقارنة بعديد الدول الأخرى، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 بمقرّ البنك المركزي خصّصت لعرض الجهود التي بذلتها تونس من أجل الخروج من هذه القائمة ومحاور خطّة العمل المعتمدة من أجل دعم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد حضر الندوة إلى جانب مروان العباسي محمد كريم الجموسي وزير العدل ورضا شلغوم وزير المالية ونادية قمحة نائب محافظ البنك المركزي ولطفي حشيشة نائب رئيس لجنة التحاليل المالية التي يرأسها المحافظ.

وأشار مروان العباسي إلى أنّ إدراج تونس ضمن هذه القائمة كان له سلبيات وإيجابيات. فقد مسّ من سمعة البلاد ممّا أثّر في تدفق الاستثمارات وتعامل المؤسسات المالية الدولية مع تونس حيث أخذ العديد منها تراتيب حذرة منها بسبب ضعف الشفافية، غير أنّه دفع إلى التسريع باتخاذ العديد من الإجراءات التي دعمت الشفافية من حيث تبادل المعطيات والمعلومات المالية بين مختلف المؤسسات المعنية في البلاد على غرار وزارة المالية ووزارة العدل والبنوك وشركات التأمين و شركات للإيجار المالي وعدول الإشهاد والمحامين والمحاسبين واللجنة التونسية للتحاليل المالية وذلك تكريسا لالتزام في أعلى مستوى لتطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غيل الأموال وتمويل الإرهاب. ولاحظ أنّ عدد التصاريح فيما يخص المعاملات المالية المشبوهة قد ارتفع من 250 الى 600 تصريحا سنويا وهو ما ساعد اللجنة التونسية للتحاليل المالية على القيام بدورها بخصوص اقتفاء اثر المشتبه بهم في قضايا ارتكاب جرائم غسيل أموال وتمويل الإرهاب.

كما أكّد أنّ خروج تونس من القائمة الرمادية سيساعدها في الفترة القادمة لا سيما عند توجّهها السوق المالية الدولية للاقتراض منها.

وأشار وزير العدل من ناحيته إلى أنّ خروج تونس من هذه القائمة تمّ في ظرف قياسي إذ لم يتعدّ 17 شهرا مقارنة بدول أخرى، ملاحظا أنّ تونس استعادت تصنيفها الطبيعي الذي يليق بها من خلال التزامها بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا ضروة المثابرة في الجهد والتزام اليقظة الدائمة لتفادي مثل هذه التصنيفات مستقبلا.

وأوضح  وزير المالية  أنّ تونس نجحت في إدخال جيل جديد من الإصلاحات حيث طورت منظومتها القانونية في مجال مكافحة تبييض الإرهاب وغسيل الأموال كما أحدثت السجل الوطني للمؤسسات، بالإضافة إلى اعتمادالبنوك وهيئة السوق المالية على منظومات معلوماتية متطوّرة، تكريسا للشفافية التي تخدم الاستثمار، داعيا إلى مواصلة هذا المدّ الإصلاحي.

قراءة المزيد

كيف خرجت تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي؟ (ألبوم صور)